چـلـچ تايه * !إحسان جواد كاظم
اصبح العراق كما چـلـچ تايه تتقاذفه الأنواء وتلطمه أمواه بحر هائج وماسكو مجذافه قراصنة يتثائبون, واصبح من العبث انتظار خطوات ما من أطراف المحاصصة الطائفية- العرقية بأتجاه ايجاد حل لأزمة الحكم, لابل تولدت قناعة تامة لدى الكثير من ابناء شعبنا بأنهم سبب انحدار الوضع الأمني بشكل مفزع في بلادنا وكل ما يحدث من فضائع فيها. فقد تصاعدت الهجمات الأجرامية لمنظمة القاعدة في اماكن التجمع العامة للمواطنين وعادت الأغتيالات بالكاتم كما نصبت ميليشيات القتل على الهوية نقاطها التفتيشية في شوارع المدن ... كل ذلك يحدث في ظل عجز حكومي وشلل برلماني تام, مقترنا بصراع حاد بين اطراف الحكم المهيمنة لخطف المزيد من الغنائم.
ان الخروج من هذا المأزق لايمكن ان تجلبه الدعوات بعقد مؤتمر وطني عام يجمع القوى المتصارعة, فقد اصبحت ضربا من ضروب الهزل ومحاولات الضحك على ذقن المواطن وتخديره . فكل الدعوات المطروحة مثل دعوة عمار الحكيم الاخيرة لعقد مؤتمر توافق لقوى السلطة المتحاصصة وقبلها اتفاقية أربيل, التي يدعو البعض للعودة اليها باعتبارها العصا السحرية لحل كل الخلافات بضربة واحدة, وحتى مطالب قيادات المعتصمين في محافظات الأنبار وصلاح الدين... لاتعدو كونها دعوات لأعادة توزيع الحصص ليس الا ولن تخرج بحلول ناجعة لأزمة الحكم العامة بمكافحة نهج المحاصصة, أس البلاء.
كما ان استنهاض الجماهير لايمكن ان يأتى به عقد مؤتمر عام حتى لو كان لقوى ديمقراطية واحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني من خارج دائرة الحكم المتحاصصة دورا فيه, لأن القوى المهيمنة غير جادة في ايجاد مخرج, بل هي ليست معنية بذلك من الأساس. فبالرغم من صراعاتها المحتدمة والتي يدفع المواطن فاتورتها دماءا, فهي لا زالت تنعم بأمتيازات التحاصص,. وان كان لبعض اطرافها شعورا بهضم ( حقوقها ) فان خسائرها طفيفة مقابل ما ستفقده فيما لو تبنت حلا عادلا بعيدا عن المحاصصة, ينصف ابناء شعبنا ويحافظ على ثرواته.
تصاعد التذمر الشعبي من الشحن والأستهداف الطائفيين أوجد امكانية فعلية لتشكيل رأي عام معادٍ للطائفية, ينبغي على القوى الحية, استثماره لبناء حركة جماهيرية فاعلة ضد الطائفية والطائفيين. فقد شهدت الساحة السياسية العراقية تعالي الاصوات الشعبية ضد نهج الطائفية وتتشكل عفويا مجموعات جماهيرية تنحدر من شرائح اجتماعية متعددة ومشارب متنوعة تنادي باسقاطه, وترى في الطائفية عدوها الاكبر الذي يهدد لحمة مجتمعنا ووحدة بلادنا, فقد قام بعض الناشطين بالتظاهر ضد الطائفية ونادى البعض الآخر بالتبرؤ من الطائفتين المتصارعتين, هذا غير النشاط المتنامي على مواقع التواصل الأجتماعي في انشاء مواقع تكافح الفكر الطائفي وتثير نقاشا مثمرا حول المآسي الذي جلبها التقسيم الطائفي والعرقي والمناطقي لمجتمعنا وكذلك شروع بعض الناشطين بكتابة عبارة" كافي طائفية... نريد نعيش" على الأوراق النقدية المتداولة يوميا, للتأثير بأكبر عدد من المواطنين وايصال الفكرة لهم, ويقع بالضرورة, على عاتق القوى المدنية والديمقراطية, والتي قد تكون جزءا عاملا فيه, مهمة تبني هذا التوجه الشعبي ودعم فعالياته بقوة, وتحريره من الموسمية والعفوية وتسديد خطاه نحو الهدف المنشود بأرساء دولة مدنية ديمقراطية.
ولابد من اقتران العمل الجماهيري كآلية تغيير بآلية سياسية قانونية لتعديل القوانين السارية لصالح مشروع التغيير, مثل تطوير بنود قانون الانتخابات البرلمانية وجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة, الذي يعزز هدف الخروج من أسار التقسيم الطائفي العرقي, ويدفع احزاب المحاصصة الأسلامية والقومية الكردية والعربية الى تشكيل قوائم وطنية تغطي مناطق البلاد كافة, عابرة للطوائف والقوميات مع ضمان تمثيل شعبي اكثر عدلا للمواطنين باختلاف انتماءاتهم في البرلمان واجهزة الدولة.
وبالتوازي مع ذلك ينبغي الضغط على القوى المتنفذة لسن قانون ديمقراطي للأحزاب يمنع تأسيسها على اساس طائفي او عرقي او مناطقي, مع اجراء تعداد سكاني عام وتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات وغيرها من مستلزمات بناء دولة مدنية ديمقراطية.
يشكل التفاعل المتبادل بين هاتين الآليتين طريقا شرعيا للوصول الى الهدف المنشود.
ان الطيف الواسع من المنخرطين في هذه النشاطات الرافضة للطائفية كنمط حياة, المتكون من مواطنين فقدوا فلذات اكبادهم في تصفيات طائفية لاناقة لهم فيها ولا جمل او متضررين من تحكم الميليشيات الدينية في ارزاقهم وحرياتهم, سيكونون اضافة فعالة للعمل السياسي لابد من تشجيعهم لخوضه.
(*) عنوان من قصيدة للشاعر عريان السيد خلف.
چـلـچ - كلك وهو واسطة نقل نهري بدائية