ربّوا لحاياكم... تبويس جاكم !!!إحسان جواد كاظم
تنغل الساحة السياسية العراقية بمبادرات مصالحة مختلفة. بعضها بين قوى من داخل السلطة, متخاصمة على حصص ومطامع. ومصالحات اخرى مع قوى مسلحة تعادي العملية السياسية الجارية في العراق وتطمع بدورها, بجزء من الكعكة, بعد انسداد آفاق الجهاد.
الشلل الذي طال مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي تعاني منه البلاد, ليست الشغل الشاغل للقوى السياسية المتربعة على السلطة . فهي منشغلة بما هو اهم, من وجهة نظرها : بتأمين المكاسب التي حققتها بفضل المحاصصة الفئوية, اضافة الى مايمكن ان تحمله عملية الابتزاز المتبادلة فيما بينها من غنائم.
وابرز هذه الصراعات هي بين القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي والائتلاف الوطني بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي, حيث تجري جهود المصالحة بينهما تحت خيمة عراب اتفاق اربيل - الذي حجبت الكثير من بنوده عن الرأي العام, على حد تصريحات سياسيين - مسعود البرزاني.
ملامح هذه الخلافات وآفاق حلها, ربما تكون معروفة للمواطن الى حد ما , بعد ان تناولتها وسائل الاعلام .
اما توجه المصالحة الذي يديره وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي, فهو يتوجه نحو مجموعات مسلحة مختلفة الحجم والدور والتبعية. بعضها مجهول الاسم. كما تحيط هذا التوجه الكثير من الشكوك والتساؤلات. فلطالما نعتت هذه القوى العملية السياسية ( الديمقراطية ) بانها رجس من عمل الشيطان والمشاركين فيها عملاءا.
فمع اقتراب استحقاق الانسحاب الامريكي من العراق في نهاية العام الجاري, تلهث القوى السياسية الحاكمة وراء نجاح المصالحة مع هذه القوى, لتقديمه للشعب العراقي على اعتباره انجاز سياسي تاريخي لها بعد ان فشلت في تقديم أبسط متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الصابر.
كما يراد لسلسلة المصالحات التي يرتب لها تحت ضغط الوقت وتهدئتها للاوضاع الامنية في حالة نجاحها ان تكون تعويضا عن دور الجيش الامريكي في حفظ الامن في الوقت الذي لازال فيه الموقف من الانسحاب الامريكي يغلفه الكثير من الضبابية, حيث يعوزه التقييم الموضوعي للقدرات العسكرية العراقية وظروف عملها وتسليحها , كما يفتقد الى التقدير الحقيقي لحجم التهديدات السياسية والامنية وحتى العسكرية التي يمكن ان يواجهها العراق من جيرانه بعد الانسحاب.
ان الآلية التي اقترحها مقتدى الصدر على المنشقين عنه من عصائب الحق " بالتوبة والعودة الى مركزية مكتب الشهيد الصدر " آلية ليس معنيا بها شعبنا العراقي الذي قتل ابناءه على ايديهم وكذلك الامر يشمل فصائل المسلحين الاخرى. فتبويس اللحى والعفو عما سلف ليست الطريقة المثلى في احقاق الحقوق ولا في تحييد القوى المناهضة للوضع الجديد بعد 2003. لأن ذلك يعني من ضمن مايعني مكافأتهم, بشمولهم بنظام المحاصصة الجاري العمل به ومايتبعه من ضرورة ايجاد مراكز ومواقع سياسية ووظيفية لأستيعابهم في اجهزة الدولة... لنصحو يوما على وزارة عراقية بخمسين وزيرا او اكثر.
وليصبح اختلاق معارضة للنظام تجارة رابحة. فما على مجموعة من المجرمين الا القيام بسلسلة عمليات قتل وتفجير واصدار بيانات جهادية نارية, ليجري توسلهم للشروع في مفاوضات مصالحة واسترضاءهم بمراكز وامتيازات في السلطة.
كما لايغيبن عن بال احد بان ما يدور من اتصالات ومحادثات مع هذه القوى التي تتبع اجندات خارجية, هي كذلك محاولة لكسب رضا داعميهم من دول اقليمية.
ان الآلية المناسبة, ان كان لابد من ادماج مجاميع عصائب الحق او هيئة حارث الضاري او البعثيين في العملية السياسية, هي قبولهم على اساس فردي وممن لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين !!! وعدم اسقاط حق اي مواطن في مقاضاتهم قانونيا.
لقد ادان رئيس الجمهورية جلال الطالباني الاعمال الارهابية التي حدثت اخيرا وخصوصا في كركوك مصرحا : "ان هذه الاعمال تهدف الى منع اتمام التفاهمات والتسويات التي تعمل القوى الوطنية على اختلاف انتماءاتها لكي يستتب الهدوء والاستقرار ". ونحن نتفق كليا مع ادانته لهذه الجرائم بحق شعبنا , لكن تصريحه يتقاطع مع تصريحات لسياسيين تدّعي بان احزاب السلطة ذاتها تمارس العنف والارهاب لاثبات وجودها عند استعصاء توافقاتها عن التحقق ولفرض رايها... وبذلك خٌلط الحابل بالنابل.
ان اصلاح كامل النهج السياسي العراقي اصبح ضرورة ملحة, بالخروج من مستنقع المحاصصة الذي اوقعتنا فيه قوى الطائفية والتعصب القومي ولابد لقوى التغيير الخيرة من كلمتها الحسم.