بٌحت أصواتهم... وهو في آذانه وقرإحسان جواد كاظم
تتساقط الاتفاقيات والمبادرات السياسية على عتبة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي من شركائه في الحكم بعد اتهامهم له بالتفرد في الحكم والجنوح نحو الدكتاتورية بعد امساكه بمراكز ومصادر القوة في الدولة العراقية.
اتفاقية اربيل التي جاءت بنوري المالكي رئيسا للوزراء وعدم الالتزام بتنفيذ بنودها كانت سببا لتقاذف اطرافها التهم بتعطيلها واتهامه خصوصا بتجاهل استحقاقاتها, ثم تجاهله الكلي للنقاط التسع التي خرج بها اجتماع اربيل الخماسي ( اتفاقية اربيل 2 ) وكأنه ليس هو المعني بمطالبها. وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني لحل الازمة السياسية والتي تزامنت مع عزم مقتدى الصدر اطلاق مبادرة جديدة ( لتحقيق المشروع الوطني ) تنتظر وضع لمساته الاخيرة عليها و التي ربما كانت اساسا لاجتماع لاحق لخماسي اربيل اضافة الى احمد الجلبي في النجف والذي لم يسفر عن شيْ سوى مهلة اخرى للمالكي, تضاربت الانباء عن امدها, لتنفيذ مطالب المجتمعين او سحبهم الثقة عنه.
رحب ائتلاف رئيس الوزراء المالكي بمبادرة رئيس الجمهورية الطالباني, التي طغت عليها مبادرة مقتدى الصدر , نكاية بمقتدى ومبادرته واللمسات.
سياسة اعطاء المهل وتمديدها تدلل على عجز هذه القوى عن عمل شيْ ذي شأن في مواجهة المالكي الذي يدرك المأزق الذي وقع به غرمائه من الكتل والشخصيات المتحاصصة. وهو ماض في تنفيذ مايدور في رأسه من خطط بعيدا عن شركاء الامس.
وعلى هذا الاساس كانت زيارته الى مدينة كركوك وعقده لاجتماع مجلس الوزراء فيها, حيث حقق اختراقا سياسيا بينّا لصالحه واثارت حفيظة اوساط كردية عديدة واوقعتهم ردة فعل قيادة التحالف الكردستاني غير المبررة, بسحب وزرائها من الاجتماع , بنفس الخطأ الذي وقعت به قائمة علاوي قبل اشهر بسحب وزرائها من مجلس الوزراء ونوابها من مجلس النواب ثم عودتهم نادمين.
اختراقه السياسي تمثل بكسره الطابو الكردي على المدينة واكتسب نتيجة ذلك دعما متزايدا من القوى والفعاليات العربية والتركمانية فيها, التي ضاقت ذرعا بممارسات وسياسات اجهزة الاقليم فيها.
ارسلت الزيارة لهم رسالة واضحة مفادها بان الحكومة المركزية ( الاتحادية ) لها الحق وقادرة على الاجتماع في اي مكان تريد في البلاد. وقد لحق الترحيب بالزيارة نواب وشخصيات من قائمة علاوي التي تشهد تصدعا يصب بالضرورة لصالحه.
لا المالكي ولا ائتلافه الحاكم يقيم كثير وزن لتهديدات سحب الثقة عنه واستبداله بآخر, لانهم كما يبدو مطمئنون من عدم امكانية معارضيه جمع العدد الكافي من الاصوات في مجلس النواب للاطاحة به بسبب شيوع عدم الثقة بين اطرافهم, اضافة الى وحدة المصير والمآل التي تربط الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية, رئاسة مجلس الوزراء, رئاسة مجلس النواب ) والتي جاءت بها المحاصصة في سلة واحدة.
كما ان تعويل قائمة علاوي والتحالف الكردستاني على مقتدى الصدر وتياره لأحداث شرخ في الائتلاف الوطني يقلب الطاولة على المالكي يبدو سيناريوها ضعيفا استنادا الى تجارب سابقة بعدم ثبات مواقفه.
وكان المتحدث الرسمي عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي قد اشتكى على الفضائية الحكومية ( العراقية ) من اللهجة الاستعلائية لممثلي الائتلاف الوطني ودعوتهم لكل معترض على سياسات المالكي الفردية للذهاب الى البرلمان لحل اشكالاته.
قوى المحاصصة لازالت اسيرة الاتفاقيات الحزبية التحاصصية وترى فيها الاولوية على الاستحقاقات الدستورية والبرلمانية...المالكي ذاته تعامل بهذه العقلية لحين حصول التحول في موازين القوى لصالحه.
ولا نذيع سرا... فان كل اتفاقيات المحاصصة جرت وتجري من وراء ظهر ابناء شعبنا وبالضد من مصالحهم... والمتحاصصون رغم اختلافهم, الا انهم يذهبون مذهبا واحدا هو استبعاد المواطن والتعامل معه كتابع, يتلقى املاءاتهم دون اعمال للفكر او اخضاع لمصلحته.
نوري المالكي في لقاء معه على الفضائية العراقية تحدث عن" تعطيلهم ( شركائه ) لأي محاولة منه للبناء وتقديم الخدمات "لهذا كانت اجراءاته ضدهم لكن اجراءاته طالت جموع المواطنين الذين بحت اصواتهم في مطالبته وشركائه باطلاق الحريات واحقاق الحقوق لكن في آذانهم وقر.