الثلاثاء 19/ 10/ 2010
متاهة سيركنا السياسي !إحسان جواد كاظم
عندنا حلبة سيرك, لا مسرح سياسي. فقفزات بهلوانيو الاحزاب السياسية المتنفذة تجري على قدم وساق وغالبا ما تقترن بسقوط مؤلم او بحركة مبهمة تدعو الى الريبة. فبعد وضع الخطوط الحمراء على قائمة علاوي باعتبارها بعثية مرة وسنية مرة اخرى, اصبحت بين ليلة وضحاها للبعض حليف حميم لايمكن الاستغناء عنه في تشكيل الحكومة القادمة ورموا خلف ظهورهم مثالب القائمة العراقية خدمة طبعا ( للصالح العام).
وعلاوي بدوره تخلى - كما ورد في الاخبار - عن مطالبته برئاسة الوزارة حسب الاستحقاق الانتخابي لصالح مرشح المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي ودخول المجلس الاسلامي والفضيلة في تحالف معه في مواجهة للمالكي وقائمته. الغريب هو اصرار المجلس وحزب الفضيلة غير المفهوم على اقناعنا بان تحالفهم مع علاوي لايعني فك تحالفهم مع المالكي. طبعا هذا اللغز لايحله الا الراسخون في العلم.
كل هذه المساومات والصفقات تعقد نكاية بالمالكي الذي يبدو انه ماض في تشكيل الحكومة بدون ان يبالي بمناورات حلفاء الامس.
المواطن العراقي الذي صنع ملهاته بنفسه, يغني بلوعة مع سعدي الحلي: "ضاع عمري طير بضبابه " .
تعزية القاتل بأستشهاد ابيه !!!
تجمعت خيوط عدة احداث في عقدة واحدة. زيارة نوري المالكي لأيران ولقاءه بمقتدى الصدر وذكرى اغتيال السيد محمد محمد صادق الصدر وولديه ايام النظام البائد واخيرا الأيميل الذي وصلني يحمل رسالة مفترضة من عائلة الشهيد عبد المجيد الخوئي موجهة الى رئيس الوزراء نوري المالكي مما اشيع عن استعداده لألغاء أمر ألقاء القبض الصادر من المحاكم العراقية بحق مقتدى الصدر, المتهم مع اعوانه بقتل ولدهم مع سبق الاصرار والترصد في الحضرة العلوية في النجف بعد يوم من سقوط النظام البائد, كمكافئة له على تصويت التيار الصدري لصالحه كمرشح لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني وما يعنيه ذلك من تراجع عن نهج دولة القانون والعدالة والتعدي على حقوق العراقيين ومن ثمة تلويث سمعة المالكي السياسية.
هل يجرؤ المالكي ياترى على الغاء امر محكمة مستقلة بحق متهم ؟
يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم !
يتعرض رئيس الوزراء نوري المنتهية ولايته نوري المالكي الى سيل من الانتقادات اللاذعة على زياراته المتتابعة لدول الجوار الاقليمي من مناوئيه في الكتل السياسية, وهي التي سعت قبله لكسب ود هذه الدول بزيارات مشابهة.
وينكر البعض على رئيس الوزراء عقده لأتفاقيات وتوقيعه على عقود لاعتبارها غير شرعية لانه رئيس وزراء حكومة تصريف اعمال ليس لديها تفويض دستوري بذلك. لا اعرف هل عقد المالكي اية اتفاقية مع اي بلد زاره ام لا؟ فذلك على كل حال يمكن نقضه في اقرب جلسة من جلسات مجلس النواب يتكرموا علينا بعقدها.
اما توقيعه على عقود تجارية اقتصادية او غيرها فهو يدخل في صميم مهامه كموظف حكومي يشغل مؤقتا موقع رئيس الوزراء الى يوم نفاذ عقد عمله.
لكن يبقى يجول في ذهننا سؤال: من ابقى المالكي على رأس الحكومة كل هذا الوقت؟ ألستم انتم من فعل ذلك؟ ألستم انتم من عطلوا عمل البرلمان ليومنا هذا, وهو كان الكفيل باطاحة المالكي ديمقراطيا ؟ !!!
ولكنكم اشعلتم نار العناد .