ديمقراطية على مقاس احزاب المحاصصةإحسان جواد كاظم
للانصاف نقول بان تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي للصحفيين يوم امس والتي عرج فيها على احداث مدينة الكوت الأليمة والتي استشهد فيها ثلاثة شبان طالبوا بالخبز والعمل برصاص حماية محافظ واسط الهارب لطيف حمد الطرفة, تضمنت نقاطا ايجابية, بتأكيده على حق التظاهر السلمي ومنع استعمال القوى الامنية للرصاص الحي في مواجهة مواطنين متظاهرين.
لكن مالم نستطع فهمه هو اشارته الى جهات خاسرة في الانتخابات الاخيرة هي وراء كل هذه التظاهرات العارمة التي غطت كامل الخريطة الجغرافية للعراق من اقصى شماله الى اقصى جنوبه. وهم طبعا غير شراذم البعثيين او حثالات القاعدة او ايتام حارث الضاري. فهؤلاء رفضوا العملية السياسية كليا. وهم على كل حال منبوذون من قبل ابناء شعبنا.
أكون ممتنا للمالكي ولكل شخص يمكنه ان يدلني على قوة سياسية عاملة على المسرح السياسي العراقي قادرة على تسيير هذه الحشود. ناهيك عن جهة خاسرة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
ثم ألسنا نسمع بذلك اعترافا ضمنيا من لدن المالكي بعدم نزاهة هذه الانتخابات؟ فهل يعقل استبعاد قوة سياسية جبارة كهذه عن الانتخابات مع بقاءها نزيهة وديمقراطية؟
أرى ان الخاسر الأساسي من الانتخابات البرلمانية الاخيرة هو الشعب العراقي الذي لم يجن ثمرة تضحيته الشجاعة, بتحديه لتهديدات الأرهابيين والبعثيين وتدخلات دول الجوار لمنعه من الانتخاب. فقد جازاه (ممثلوه) في مجلس النواب بثمانية اشهر من البطالة البرلمانية مع جريان الراتب الخيالي ثم مايقارب عشرة اشهر من غياب حكومي فاعل, حكومة ارادها لحل مشاكل البلاد المستعصية لكنه رأى كيف أثرى سياسيو الاحزاب الحاكمة ثراءا فاحشا وهو يئن تحت وطأة الفقر ونقص الخدمات... فطفح الكيل.
ان شعبا يعيش هذه الظروف كشعبنا لايحتاج لقوى داخلية او خارجية لتثويره ضد حكومته. فالقوى السياسية المتنفذة بممارساتها قد فعلت, بتهالكها على الكراسي وسعيها المستميت لجني الامتيازات لأعوانها وتصدر المفسدين فيها للواجهة السياسية وتماديهم في سرقة المال العام مع الغياب التام للخدمات والقضم الممنهج للحريات وبفرض قيم عافها الزمان والذوق.
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب الشعب بالصبر سنة اخرى لحل مشكلة الكهرباء وخدمات اخرى, لكنه لم يستطع الوقوع على أس البلاء بعد تجربة مايقارب التسع سنوات. ان أس البلاء هو المحاصصة الطائفية ـ العرقية, المبرر الحقيقي لسياسة الفساد والنهب العلني لثروات شعبنا لصالح حفنة من عديمي الضمير والمجرمين.
ان نظام المحاصصة السياسية ليس نظاما ديمقراطيا. بل انه نظام سلطة احزاب طائفية وقومية بينما الديمقراطية هي سلطة الشعب.
نظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية باطل ولذا يجب اسقاطه.
ان المظاهرات السلمية التي يلتهب بها العراق, تدعو اعضاء مجلس النواب الحالي الى سن قانون للاحزاب ثم قانون انتخابي جديد منصف والدعوة لأجراء انتخابات برلمانية جديدة لأختيار ديمقراطي حقيقي لممثلي الشعب.
تنسم شعبنا رياح الحرية ومجرى الأحداث يحث الخطى نحوها.
الأنعتاق آت لامحالة... فهل من منازل ؟ !