السبت 18/ 12/ 2010
وزراء كثر ؟! فداء لهم كل الميزانيةإحسان جواد كاظم
فقدت احزاب المحاصصة السياسية رشدها تماما... فهي لا ترى امامها سوى تقسيم مراكز النفوذ وتوزيع الكراسي , وترى سياسيوها يتدافعون بالمناكب لأختطاف اكثر ما يمكن من الكعكة, متناسين كليا حاجات شعبنا ومتجاهلين سنين معاناته المريرة ثم ابتلعوا كل وعودهم الانتخابية حتى قبل تسنمهم المواقع الجديدة. ولاندعي بهتانا, فان الصراعات السياسية بين احزاب المحاصصة التي استغرقت وقتا طويلا حتى تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة والتي جاوزت 8 اشهر ثم سعيهم الحثيث للدخول في موسوعة جينيس للارقام القياسية للمرة الثانية في عدد وزراء الحكومة لدولة صغيرة كالعراق والذي يقارب عدد وزارات حكومة الصين الشعبية ذات المليار والنصف نسمة, لا تفرح احدا.
يتحجج البعض, ان لا حدود لعدد الوزارات في الدستور! لكن ألا يعني ذلك التمادي لهذا الحد في ارضاء بعضهم البعض على الضد من مصالح شعبنا الا الصفاقة والدناءة بذاتها ؟
فهل يحتاج العراقيون حقا لهذا العدد من الوزارات لتسيير امورهم ؟ ولماذا يجب على المواطن البسيط تحمل تكاليف توافق احزابهم على حساب احلامه وامانيه ومستقبل اطفاله, بعد ان تحمل عواقب خلافاتهم.
حلمنا بنظام يقوم بتوزيع عادل لثروات البلاد على ابناء الشعب عقب نظام الاستئثار الدكتاتوري البائد لكننا صدمنا بمستويات سرقة الاموال العامة العالية والاهدار الاجرامي لموارد البلاد من قبل ورثته.يذكر ان الميزانية المفترضة للعام القادم معدة على اساس المعطيات القديمة بما يتعلق بعدد الوزارات وعدم وجود كيانات الترضية ( المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ) غير المتوقعة حينها وهذا يعني قطع اضافي من ال 20% المخصصة للاعمار (80% نفقات تشغيلية رواتب موظفي الدولة..) وبالتالي سيرتفع العجز المالي في ميزانية الدولة. يتوقعون طبعا ان اموال النفط مقابل الغذاء التي اطلقت بعد خروج العراق من البند السابع ستحل كل مشاكلهم.
ولا يخفى على احد تعويلهم ايضا على الاستثمارات الاجنبية التي ستردم الهوة التي حفروها, ولم يخطر على بالهم بان المستثمر الاجنبي يستقريء الواقع السياسي للبلد الذي سيضخ امواله فيه, وان مجرد تشكيل الحكومة ليس كافيا لتطمين هواجسه ازاء عدم الاستقرار السياسي , رغم التحسن المشهود للوضع الامني, لأن طريقة تشكيل الحكومة على اساس توزيع المنافع على فرقائها يشي بعدم الجدية في ادعاءات مكافحة الفساد الاداري والمالي المتفشي في دوائر الدولة والمتورطة به احزاب السلطة ذاتها.
كما ان وجود عدد كبير من الوزراء سيعرقل اتخاذ القرارات بسلاسة ضمن الآلية المعمول بها في مجلس الوزراء اي بالتصويت, والذي سيخضع حتما لأمزجة هؤلاء الوزراء ومصالحهم وسيقف رئيس مجلس الوزراء بذلك عاجزا امام نزوات وزراءه.
ان تكاليف هذه الحكومة ستكون باهضة جدا مع غياب احتمالات جدية لنجاحها في اداء مهامها. لذا ينبغي العمل على ايجاد حلول اخرى بدل خوض تجربة فاشلة واهدار الوقت والجهد والمال, وذلك بدعوة رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب والدعوة لأنتخابات جديدة. لكنني استبعد حدوث ذلك لأن رئيس الجمهورية وتحالفه هو احد الاطراف المستفيدة من تقسيم الكعكة. كما ان حصول صحوة وطنية لدى نواب المحاصصة امر مستبعد كليا, لذا فان الحل الواقعي على ما يبدو, قيام منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع من تعز عليه قضية الوطن والمواطن من برلمانيي مجلس النواب من الوطنيين بتكوين جبهة رأي عام ضاغط لتحديد عدد الوزارت بما يتناسب وعدد سكان العراق لا مقابل عدد نواب كل كتلة في المجلس كما هو معمول به حاليا وتبني نظام حق الاكثرية البرلمانية في تشكيل الحكومة واقتناع الاحزاب الاخرى بالقيام بدور المعارضة البرلمانية المقوم لعمل الحكومة رقابيا وتشريعيا.
ونقول لهم اخيرا : اذا خان الأمير وكاتباه ... وداهن قاض في القضاء
فويل ثم ويل ... لقاضي الأرض من قاضي السماء