إتباعكم هذه المسالك توردكم المهالك !
إحسان جواد كاظم
في غمرة التحشيد والتجييش الحكومي للحرب ضد الارهاب والدعوات الجياشة للوقوف صفاً واحداً وراء القوات الامنية والجيش في حربهما المفتوحة ضد الارهاب, قام المتحاصصون من نواب برلمانيين و موظفين مسلكيين واداريين مرتشين بغرز مدية الغدر في ظهر المواطن الصابر الذي تحدى الارهاب وتحت وابل قصفه غامر بحياته ليصوت ويأتي بهم الى مجلس النواب والسلطة, حتى اصبحت مواقفهم تؤهلهم ليوسموا بوسم الطابور الخامس, فأفعالهم تطابقت مع دوره في الحروب الماضية, رغم وجودهم في السلطة. فتخريب الجبهة الداخلية من خلال تمزيق النسيج الوطني واشاعة الفرقة وروح الشك بين ابناء المجتمع الواحد ثم سرقة ثرواته ومصادرة حقوقه وحرياته واشاعة روح الاحباط والسلبية لديه, كان محور نشاطهم. لقد كان دور هؤلاء النواب اكثر خطراً من الدور الاجرامي لداعش الارهابية وايتام البعث الساقط والميليشيات الطائفية الاجرامية اضافة الى عصابات الجريمة المنظمة, التي تقوم بأرهابها المكشوف ضد حيوات العراقيين وآمالهم ومستقبل ابنائهم, بينما تسلموا هم توكيلاً من الشعب العراقي لأدارة البلاد وانصاف العباد.
الاستهتار بآلام المواطنين ومعاناتهم ومحاولة استغبائهم, لم يكن له حدود خلال الدورات البرلمانية السابقة, وفي مناسبات عديدة, ليس آخرها هذه المرة, بالتأجيل المتكرر لموعد التصويت على قانون التقاعد ( الموحد ), وبالاستكلاب على جني الغنائم, والاصرارعلى عدم تمريره الا بعد تضمينه فقرة الامتيازات التقاعدية الكبيرة للنواب وذوي الدرجات الخاصة , الذي نقضته المحكمة الاتحادية العليا, ولم يكتفوا بذلك بل عززوا هذه الامتيازات باضافة فقرة " الخدمة الجهادية ", وهذا يعبر عن حقيقة معدن هؤلاء الوضيعة, ووقعوا بغبائهم في الحفرة التي حفروها لأبناء شعبنا. لقد ايقظوا الدب من سباته, واشعلوا الغضب الشعبي ضدهم, لاسيما وان الانتخابات البرلمانية على الابواب في نيسان القادم. لهذا تراهم يتسابقون, بالتباكي وادعاء الطهرانية, امام شاشات الفضائيات للتنصل من تهمة التصويت, وكأنهم لم يناقشوا القانون قبل التصويت عليه او ان من ضغط على أزرار التصويت كان شيطانا رجيماً.ً
ان مجمل سلوكهم الشائن يجعلنا متيقنين بأن تأجيلهم التصويت على هذا القانون, حتى قبل انتهاء العمر الفعلي لمجلس النواب الحالي ب 33 يوماً فقط, كان مقصوداً ومدروساً. فالفترة قصيرة لنقض القانون مرة اخرى واعادته للمجلس, وبذلك بات التصويت مجدداً على الغاء المادتين, مستحيلاً ! لاسيما وان قانون الموازنة العامة الذي يحضى بأهمية استثنائية, ينتظرحسم التصويت عليه خلال هذه الفترة المتبقية. (اقرأ تصريح الخبير القانوني طارق حرب لوكالة المدينة نيوز/ 11 شباط 2014).
ان رص الجبهة الداخلية لمواجهة الارهاب يتأتى من خلال تطمين المطالب الشعبية واطلاق الحريات العامة واحقاق الحقوق وليس بالتضييق على حرية الرأي ومنع التظاهر السلمي ومضايقة وسائل الاعلام وكم افواه الصحفيين وتسيير تظاهرات العواينية المشبوهة واطلاق الاتهامات الكاذبة ضد المطالبين بحقوقهم وحرياتهم.
وكانت المرجعية الدينية قد توصلت الى خطأ مواقفها السابقة ورفعت يدها عن دعم الاحزاب الاسلامية, بعد ان تضررت سمعتها من جراء سياسات وسلوك وفساد هذه الاحزاب الطائفية, لذا فان استنهاض الهمم وتحشيد الطاقات لأجهاض اعادة انتخاب طغمة المحاصصة الطائفية - والعرقية وأجراء التغيير المنشود بدولة مدنية ديمقراطية ينعم بها المواطن بالأمان والحريات والعدالة الاجتماعية, مهمة جميع العراقيين.