الجمعة 19/10/ 2007
الإعلام بين الواقع والطموح ..
الناصرية نموذجاإبراهيم عبد الحسن - الناصرية
تعرض عدد من الإعلاميين في مدينة الناصرية وأنا واحدا منهم الى الملاحقة القانونية على خلفية كتابات نشرت على الشبكة الدولية للانترنيت وبالتحديد في موقع سومريون نت وكانت للأسف مذيلة بأسماء كاتبيها ولاتمت بصلة لنا نحن الصحفيون السبعة الذين تلقينا تبليغات الاستقدام والملاحقة القانونية على خلفية اعتقاد خاطئ إننا باعتبارنا مراسلين للموقع في مدينة الناصرية لهذا نحن الذين أرسلنا تلك المواد وهذا اعتقاد خاطيء وجهل للمكتب الإعلامي لتلك الجهة التي كان من المفترض على الأقل معرفة أولويات العمل الإعلامي وإجادتها لأنه يتولى قسم مهم يستطيع ان ينهض بدور مؤسسته بالوجه الأكمل لو كان يملك أدنى مستويات المعرفة بالمهنة وهذا الجهل الذي سبب زوبعة كبيرة أخذت مساحة واسعة من الاهتمام خصوصا من المنظمات والجمعيات التي تعني بعمل وشؤون الصحفيين والإعلاميين خاصة وان الجميع يعرف وخصوصا المهتمين بشؤون الإعلام أن العمل في المواقع الالكترونية هو مباشرة دون وجود مراسلين للموقع في هذه المحافظة او تلك لان المراسلة مباشرة مع إدارة تحرير أي موقع وان الصفة التي منحنا إياها موقع سومريون نت المهتم بشؤون شعب محافظة ذي قار هي صفة تكريمية لما لاحظه مدير الموقع الأستاذ والصديق طارق حربي من أن هذه الأسماء هي من أنشط الصحفيين العاملين في الناصرية لمتابعتهم للأنشطة السياسية والثقافية والفنية التي تشهدها المحافظة إضافة الى كتابتهم العديد من المقالات وفي أمور متعددة تعني بالشأن الثقافي والتاريخي والرياضي للمدينة وبهذا هي صفة تكريمية لاغير.. وقد قدم الصحفيون أمام المحكمة وقال القضاء المستقل قولته وبرأ ساحتنا لعدم وجود أي دليل او ركن مادي او معنوي للدعوى القضائية وتبع القضية بيانات استنكار وتضامن قدمتها العديد من المؤسسات الإعلامية أهمها بيان مرصد الحريا ت الصحفية الذي أدان الدعوى ووزع البيان على جميع الصحف العراقية الصادرة في داخل العراق وأهم تظاهرة كانت هي اعتصام أكثر من مئة إعلامي ومثقف وفنان أمام مجلس محافظة ذي قار مطالبين بالكف عن سياسة كم الأفواه التي يتبعها البعض من المسؤولين متوهما انه لازال يعيش في كنف النظام الدكتاتوري الذي ولى برجاله الى مزبلة التاريخ وان التاريخ في حراك يدفع بهذا لنهج دوما في هذا الاتجاه مهما طال الزمن وأننا نعرف ويعرف الجميع كيف سعى النظام الفاشي وبأهتمام جاد على أحتواء بل التسلط على الإعلام بغية حرفه عن مساره الحقيقي ومهامه النبيلة التي كان ينهض بها وبخطوات متقنة ومتعددة استطاع من تحييد دور الإعلام وقولبته في السلطة وتحجيم دوره ضاربا عرض الحائط كل المواثيق و الأعراف الدولية .
وباعتقادنا وبعد سقوط النظام الفاشي تعرض الإعلاميون الى شتى أنواع الضغوط من جهات حكومية أو غير حكومية وهذا جزء من انتهاك لمواد الدستور وانتهاك لحقوق الإنسان الذي لازال للأسف يتعرض اليها ويمكن ان نعزوا أسبا ب هذه الضغوطات إلى :
- عدم أدراك البعض الى سمات المرحلة الجديدة والتوجه الديمقراطي الجديد للبلد
- ميل البعض الى الهيمنة والتسلط وهذا ما ورثوه من أساليب النظام الاستبدادي السابق
- ضعف الأجهزة الرقابية الحكومية في اتخاذ إجراءات قانونية وفق الدستور لهولاء
- لم يكن هاجس بعض المسؤولين بناء دولة المؤسسات ، دولة القانون
مما ولد[باعتقادهم ممكن ان يلعب الإعلام دورا داعما لهذا التوجه من خلال وظيفته الرقابية وإيصال مطاليب الناس بل كان هاجسهم هو المكتسبات والمصالح الشخصية وعدم الاهتمام بمصالح الشعب والبلد وهذا مايزعجهم من الإعلام الحر الذي يفترض ان يأخذ دوره الحقيقي في هذه المرحلة وهذا ما يجعل البعض منهم الى اتباع سياسة الترهيب والترغيب اتجاه الإعلاميين وهو لذي نعتقد انه حدث للصحفيين في الناصرية.
مما يتوجب أن يهتم المسؤولون وحتى على مستوى الوزارات أن يميزوا بين
- التعامل مع ماينشربما فيها من آليات فتح التحقيق وتقصي الحقائق وصولا الى الحقيقة.
- التعامل مع الإعلاميين بما فيه حرية تداول المعلومات ومد الجسور وتسهيل مهامهم واعتبارهم داعمين لمؤسساتهم والابتعاد عن التعامل معهم كند لهم .
وهذا يستوجب التأكيد على ضرورة مراعاة القوانين والمواد الدستورية والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللتذكير فقد نصت
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي ألتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود )) .. فيما نصت المادة 36 من الدستور العراقي الجديد على (( ان تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر ))
نرى ان المشكلة هي ليست في عدم وجود نصوص قانونية بهذا الخصوص يل المشكلة هي كيفية خلق المناخات المناسبة لتطبيق هذه النصوص وهذا يتوجب ولأجل حماية الإعلاميين :
- الإسراع بتقديم القانون الخاص بالإعلاميين وهو مثبت بالدستور الى مجلس النواب
- الملاحقة القانونية لكل من يسيء استخدام سلطته وينتهك الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور
- رصد الانتهاكات من قبل منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين ونشرها وتوليد قوة ضاغطة باتجاه احترام القانون والحقوق.
وبما أننا اتخذنا من الناصرية نموذجا ولأجل تحقيق قدر من العلاقة الطيبة ومد الجسور بين السادة المسؤلين ومدراء أقسام الإعلام في المؤسسات والدوائر الحكومية وبين المواطن ايضا الذي يفترض على الإعلامي الناجح الوقوف على مساحة متساوية بين الجميع من اجل الارتقاء برسالته الإعلامية والإنسانية نرى :
ضرورة وجود مركز إعلامي في المحافظة للتزود بكل جديد وانجاز ومواكبته وتطوير القابليات وتسهيلها
- إشاعة روح التعاون المشترك بين الجميع ومدهم بالمعلومات من اجل دفع عمل تلك المؤسسات وتطويره
- ضرورة وجود ناطق رسمي مخول بالتصريح ويتولى حصرا الإدلاء بالمعلومات
- ضرورة تفعيل الردود الرسمية لكل ما يكتب عن هذه الدائرة او تلك وتبيان الحقائق والادلة
- إقامة دورات تطويرية للكوادر العاملة في ميدان الإعلام في المؤسسات ومدهم بالخبرات الأكاديمية وكل ما يطور مداركهم لمسؤولياتهم الحقيقية وتطوير إمكانياتهم الإبداعية .
- ضرورة تحرير اقسام الإعلام في المؤسسات والدوائر من تبعيتها الإدارية الى مدير الدائرة كي يتحرر من المسؤولية الإدارية وبنوع من الصراحة وبث الحقائق .
نعتقد اننا نملك روح التعاون كل من موقعه من اجل إرساء الأسس الصحيحة في إعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد .