عماد الأخرس
الخميس 2/10/ 2008
متى يتم اصدار قرار منع التعامل بالالقاب
التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ؟عماد الاخرس
فى بداية المقال لابد من القول بان طلبى هذا مكرر ونشر فى مقال سابق بتاريخ 12/7/2006 وبعنوان مختلف (لنرفض التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ) .
أما عن الجهه الموجه لها هذا الطلب فهى كافة مؤسسات الدوله العراقيه واولها مجلس النواب العراقى .
وعن ظروف كتابة المقال وسبب تكرار الطلب الوارد فى عنوانه فهى استمارات الجرد السكانى لاحصاء العوائل المهاجرة والعائدة التى وزعتها مؤخرا قوات الجيش العراقى فى المناطق السكنيه التى عانت من جرائم التهجير القسرى .. حيث ترد فيها فقره تتعلق باسم العشيره .. والكل يعلم بان اسم العشيره مفتاحا يهدد الهوية الطائفية والعنصرية للاسر المنتمية لها عدا القلة من العشائر التى تتميز بالخليط المذهبى والعرقى .. لذا كان ورود هذه الفقرة فيها سببا فى استياء الاهالى واثارة الشكوك بسوء النيه فى النوايا التى تقف خلفها .
وللعلم قارئى الكريم فان المقال لا يشكك ابدا بالدور الكبير والاداء العظيم لقوات الجيش العراقى فى مطاردة الارهابيين وتحسن الظروف الامنيه .. ولكن الخوف هو ان تقف وراء هذه الاستمارات تحديدا جهات سياسيه حاقدة على العملية السياسية الجارية فى العراق الجديد وتحتل مواقع قيادية فى وزارة الدفاع العراقية وممن يدعمون مشاريع الفصل الطائفى بين العراقيين ولهم يد فى تنفيذ جريمة التهجير القسرى القذرة !!
أما عن الغرض من المقال فهو مطالبة الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقى بضرورة اصدار قرار يتعلق بايقاف التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ومنها الحاق اسم العشيرة بالاسم الشخصى او الاسرة والايعاز الى وزارة الدفاع بسرعة اعادة النظر باستمارات الجرد السكانى والغاء فقرة اسم العشيره منها.
واقولها بصراحة .. نعم المجتمع العراقى عشائرى ولا ينكر الدور الكبير الذى لعبته العشائر العراقيه فى التصدى للحمله الشرسه لاثارة نار الفتنه الطائفيه ولكن يبقى اسم العشيره وسيله من وسائل تحديد الهويه الطائفيه للمواطن العراقى فى وقت اصبح الاختلاف المذهبى للاسر العراقيه هو الورقه الاكثر نجاحا بيد الحاقدين على العراق الجديد .
لذا نعود ونقول اذا كانت هناك نية حسنة للحكومة العراقية للتصدى لنار الفتنه عليها ان توعز الى مجلس النواب العراقى بالمباشرة فورا ومناقشة قرار يمنع التعامل بكافة الالقاب والمسميات التى تحدد الهوية الطائفية والعنصرية لحاملها ومنها اسم العشيرة .
وعلى جميع اصحاب القرار فى الحكومة العراقية الحالية ان يفهموا بان الشعب العراقى الجريح الآن بحاجه كبرى الى مثل هذا القرار الذى من المؤكد ان اصداره سيدعم الاستقرار الامنى ويبرهن للجميع سير الحكومة بالاتجاه الصحيح وحسن نوايا قادتها .
3/10/2008