عماد الأخرس

الاسبقيه لفقرة اجتثاث البعث ضمن التعديلات الدستوريه

عماد الاخرس

طالبت القائمه الوطنيه العراقيه مؤخرا بتأجيل بحث موضوع الفيدراليه لحين اجراء التعديلات الدستوريه وعودة الاستقرار للبلاد واستكمال خطوات المصالحه الوطنيه ، لذا فالسؤال الذى يفرض نفسه هنا الم يحن الوقت لاعادة النظر فى فقرة اجتثاث البعث الاستفزازيه المنصوص عليها فى الدستور واحالتها الى القضاء ؟ الم يصل الجميع الى القناعه بانها احد الاسباب الرئيسيه للارهاب وفقدان الامن فى عراقنا الجريح ؟ الم يكن من الافضل دراسة المهدئات ( اجتثاث البعث ) بدلا من دراسة المهيجات ( الفيدراليه ) ؟ الاتستحق هذه الفقره ان تعطى الاسبقيه عند اجراء التعديلات لما يفرضه وضع العراق الراهن؟
مقالى يتلخص مضمونه برفع شعار التسامح مع العناصر البعثيه للعهد السابق بدلا من افكار الانتقام والتزمت التى لم تجدى نفعا والتى ادت الى مايسود عراقنا حاليا من ارهاب بمختلف اشكاله .
فموضوع اجتثاث البعث الذى لازال حسب تقدير الكثيرمن الساسه و المحللين السياسيين احد الاسباب الرئيسيه وراء زيادة اعمال الارهاب فى عراقنا الجريح لم يتم دراسته بجديه وحسن نيه و بالشكل الدقيق مع كونه يمس شريحه كبيره جدا من شعبنا العراقى .
ان ترك موضوع البعث والبعثيين مفتوحا بهذه الصوره وعدم محاولة تضييق فجوته وحصرها جعل نتائجه تنعكس بشكل سلبى كبير على جميع الاطراف ومكونات الشعب العراقى بصيغة وباخرى !
ولابد من الاعتراف بان ذكر فقرة اجتثاث البعث ضمن الدستور وبصيغتها الاستفزازيه الشموليه كانت البدايه الاولى لخلط المفاهيم واظهارالنيات الغير صادقه للتعامل مع هذا الموضوع وبدلا من تحديد السىء بصوره دقيقه وصحيحه اصبحت هذه الفقره ورقه تستخدم بمزاجيه انتقائيه و عند الحاجه وتتحكم بها المفاهيم الطائفيه والشوفينيه .
ان وجود هذه الفقره بصيغتها الحاليه فى الدستور كان سبب رئيسيا دفع الكثير من عناصر البعث للعهد السابق باتخاذ موقفا معاديا من النظام الجديد وليرجحوا كفة الارهاب بدلا من ان يفكروا بالانضمام من جديد للحياة السياسيه الديموقراطيه الجديده وينخرطوا فى احزابها ليمارسوا الديموقراطيه وليحسوا بلذتها ووجوها وبالتالى ليكونوا اناسا صالحين يهمهم التغيير النوعى الديموقراطى فى نظام الحكم وتمسهم كما تمس اصحاب التغيير انفسهم ولكل من سعى للاطاحه بالدكتاتوريه .
شمول حزب بفقرة رئيسيه فى الدستور حاله خاصه ونادره جدا فى دساتير العالم وشمول حزب البعث فى الدستور العراقى الجديد الذى تم صياغته بعد اسقاط الديكتاتوريه البعثيه الصداميه بفقرة اجتثاث البعث جعلت جميع من كان منتميا لصفوف حزب البعث عرضة للاتهام فى اى وقت بهذه الفقره ، ولنكن واقعيين فان هذا معناه شمول مالايقل عن عشرة ملايين عراقى من عناصرالبعث بمختلف اصنافهم وذويهم ومؤيديهم واتباعهم فى العهد البائد بها .
وبما ان الموضوع يمس فئه كبيره وقطاع واسع من الشعب العراقى لذا لابد من البعد عن المواقف المتزمته المتشدده عند التعامل معه والتزام المرونه العاليه الخاليه كليا من مفاهيم الانتقام التى لازالت متفشيه مما دفعت بالكثير من القواعد البعثيه لاعادة تنظيمها بشكل جديد ليكونوا فى قائمة الاعداء و ليكن رد فعلها بقوة الهجمه الشرسه عليها اذا لم اقل اكثر.
فمن المؤكد ان انظمه تحكم لعقود لها اتباعها الكثيرين لذا لابد من تمييز هؤلاء الاتباع الى درجات وصنوف وعدم الخلط بينهم وتحديد المعايير الحسابيه لكل صنف ضمن مدى الضرر الذى الحقه بفئات الشعب العراقى ومحاولة تضييق النظره الشموليه لتكون اكثر حصرا واسهل تطبيقا واقل ضررا
ان التصنيف الافضل لعناصر اليعث فى العهد السابق كما يلى :
اولا : مرتزقة النظام الصدامى وهذه تشمل الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه وكل صنوف الاجهزه القمعيه وهؤلاء ايضا يجب التمييز بينهم كل حسب اندفاعه ومنصبه ودوره فى الاعمال القمعيه .
ثانيا : البعثيين النفعيين ذو المصالح الشخصيه الانانيه ممن انضموا لصفوف البعث بحث عن المكاسب والفوائد والارباح .
ثالثا : البعثيين الذين انتموا بحثا وجريا وراء لقمة العيش فقط
رابعا : البعثيين ممن اضطروا للانخراط بصفوف الحزب تحت الضغط والخوف والرعب والارهاب ولتجنب ماقد يلحق بهم وباسرهم من ايذاء واضرار فى حالة عدم الانتماء
لذا فالعمل ضمن هذا التصنيف يكون قمة الانصاف فى كيفية التعامل مع هذه المجاميع و لكى لايتهم ساسة العهد الجديد بانهم ظالمين اسوة بالسابقين .
مايهمنا من كل هذه الاصناف هم الصنف الاول وهؤلاء ايضا يمكن تمييزهم وحصر المجرمون منهم الملطخه ايديهم بدماء الشعب العراقى و عرضهم على محاكم خاصه لينالوا جزائهم كل حسب اعماله.
اما موضوع محاسبة ومحاكمة هؤلاء فهى خدمة للصالح العام والغرض منها لكى لايتكرر امثالهم فى المجتمع الجديد ، فهؤلاء هم من باعوا ذممهم وضمائرهم مقابل الحصول على مغريات النظام البائد ليكونوا اداة وعبيدا لهم و لينفذوا اوامرهم ضمن مبدأ الطاعه العمياء ليصبحوا اداة قتل وقمع ليس الا و هم وحدهم من يستحق الحساب العسير ولكن ايضا ليس بالمفهوم الانتقامى القمعى ولكن ضمن المفهوم القانونى الحضارى بالتعامل معهم لينالوا عقابهم .
اما البعثيين من الاصناف الاخرى ( الثانى والثالث والرابع ) فيجب احتضانهم و لانتركهم ليكونوا لقمة سهله يمكن استغلالها من قبل الصنف الاول واسيادهم الطليقين ليدفعوهم لممارسة الارهاب والاجرام بعد ايهامهم بامكانية عودة النظام السابق من جديد وهذا مايجرى حاليا .
لذا فعلى ساسة العهد الجديد التعامل مع هذه الاصناف ضمن المفاهيم الديبلوماسيه البعيده عن كل اشكال التزمت والاحقاد والانتقام وبما لايؤثر على مسيرة العهد الجديد ومحاولة دمج اكبر عدد ممكن منهم ضمن الحياة السياسيه الجديده وبالذات ذوى الايادى النظيفه وتشكيل لجان خاصه سريه من ناس مؤهلين قانونيا لدراسة وتصنيف كل عناصر البعث السابق وتحديد من يستحق الحساب ضمن القانون وابداء المرونه الكبرى لكل من لم يكن سببا فى احداث اى ضرر وليعودوا ممارسة حياتهم بشكل طبيعى بلا مضايقات تدفعهم للتفكير فى رد الفعل واثارة القلاقل والمشاكل واللجوء الى طريق الارهاب كوسيله دفاعيه .
واما عن كوادر الاحزاب والتنظيمات التى كانت يوما ضحايا لجميع اصناف البعث فعليها ان تثقف نفسها ضمن منهج تحديد وحصر المسىء لينالوا حسابهم بشكل قانونى او الايمان بمبدا عفا الله عما سلف .
ونصيحتى للعناصر التى كانت منخرطه فى صفوف البعث سابقا ان تتعامل مع العهد اليموقراطى الجديد ضمن المفاهيم والاسس الجديده للدوله الديموقراطيه الحديثه بعيدا عن المفاهيم القمعيه الدكتاتوريه وتربية انفسها على استيعاب وتقبل الاطراف الاخرى ضمن مفهوم تعدد الاحزاب وعدم العمل بنهج ابادة والغاء الاحزاب الاخرى ونسيان عقلية الحزب الواحد .
ولتكن جميع الاطراف على يقين بان الاجرام والارهاب والاغتيال والتعذيب .... الخ وسائل قديمه لم تخدم اى طرف من الاطراف ولكن على العكس من ذلك فانها تسىء وتؤذى الجميع لتمتد الى الاجيال وستنعكس يوما على مرتكبيها ليكونوا ضحايا لها حتما.
واخيرا لنكن اكثر سماحة وود ولندع للخالق عز وجل حساب بعض الظالمين!