عماد الأخرس
السبت 20/6/ 2009
ما هو رد فعل الحكومة العراقية
تجاه التدخل السلبي للبعض من دول الجوار ؟عماد الاخرس
نشرت جريدة طريق الشعب في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 15\6\2009 موضوعا عنوانه ( شبكات تجسس إقليميه تدفع إلى الاحتقان الطائفي ).
والسؤال الذي يطرح نفسه في بداية المقال.. ما هو رد فعل الحكومة العراقية تجاه التدخل السلبي للبعض من دول الجوار و الاقليميه التي تحتضن وتدعم هذه الشبكات ؟
لقد أثبتت الأحداث التي مر بها العراق بعد سقوط نظام صدام وتحديدا بين عامي 2005 و 2007 بان هناك تدخلا واضحا لهذه الدول في الساحة العراقية.. وافرز هذا التدخل الذي كان وسيلته إثارة نار الفتنه والاقتتال المذهبي أبشع جرائم الاباده البشرية والتدمير في البني التحتية.
أما صيغة هذا التدخل فهو بالتأكيد لم يكن مباشرا بل يتم بالتنسيق مع بعض المجندين العراقيين في داخل وخارج العراق وهؤلاء يمثلون مصدر المعلومات التجسسيه لهذه الدول وأيضا أدوات لتنفيذ العمليات الارهابيه .
واهم هواجس الخوف التي تدفع هذه الدول للتدخل هي .. أولا..الخوف على تناقص مكانتها الدينية بسبب أسطورة التوسع المذهبي الشيعي .. ثانيا .. الخوف على مصالحها السياسية من فكرة المثلث الشيعي .. ثالثا .. الخوف من نجاح التجربة الامريكيه في إسقاط الانظمه وهذا يعنى امتدادها إلى حكوماتهم .. لذا لابد من السعي إلى إفشال هذه التجربة .. رابعا.. الخوف من تعافى العراق وعودته إلى الساحة الدولية .. لذا فان بقاء الاضطراب الامنى في الساحة العراقية معناه بقاء العراق تحت طائلة البند السابق من قرارات الأمم المتحدة .
إن هذه المخاوف هي التي تدفع هذه الدول في التدخل وإتباع كل السبل من اجل إرباك وزيادة توتر الساحة العراقية وبالتالي نسف العملية السياسية الجارية في العراق الجديد.
ولقد ورد في نفس الموضوع أيضا نقلا عن مصادر قضائية بان أكثر من 20 قضيه تم النظر فيها من قبل المحاكم العراقية تؤكد هذا التدخل .. اى انه موثقا و هناك أدله وشهود على ذلك.. مع كل هذا لم يلمس الشعب العراقي أي ردود فعل تجاه منابع هذه التدخلات سوى القليل من التصريحات التي تحمل لغة الاستنكار الخجولة !
وبما إن الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ترفض تدخل اى دوله بشؤون الأخرى .. لذا من حق كل عراقي أن يسأل .. لماذا لا تقدم الحكومة العراقية شكوى إلى المنظمات والمحاكم الدولية عن الأضرار التي احدثثها هذه التدخلات ؟ هل إن نقص السيادة والاحتلال عائقا أمام الحكومة العراقية لاتخاذ اى إجراء بهذا الصدد ؟ لماذا لا يطالب البرلمانيون العراقيين بتعويضات عن الخسائر المادية والبشرية التي أحدثها هذا التدخل ؟ والسؤال الأخير .. ما هو رد فعل هذه الدول لو حدث العكس اى التدخل العراقي في شؤون بلدانهم ؟
إن الحكومة العراقية تعرض وباستمرار على شاشة الفضائيات المحاكمات الخاصة بالمجرمين الذين كان لهم دور في قتل العراقيين أيام العهد الصدامى البائد .. ولكن من حق المواطن العراقي أن يشهد أيضا المحاكمات العلنية لمن يقتلون الشعب العراق في العهد الجديد !
فمنذ سقوط صدام والى يومنا هذا لم نشهد اى محاكمه علنية بتهمة التجسس والإرهاب لاى مواطن سواء كان عراقي او عربي او جنبى على الرغم من مشاعيتها في الساحة العراقية .. وبدلا من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم تقوم بتسليمهم إلى حكوماتهم مقابل صفقات مشبوهة !
ولابد من الاشاره في هذا المقال عن انعدام دور جهاز المخابرات العراقية في الساحة العراقية والدولية .. حيث تقع على عاتق أفراده المسؤولية الأولى في الحفاظ على سلامة الوطن أمام المؤامرات الخارجية وواجبهم الأول توثيق خيوط هذه الشبكات التجسسيه والحصول على معلومات بحق الجهات التي ترتبط بها وتقدم الدعم المادي واللوجستى لها.. وعليها واجب الرد بالمثل عليها !!
ويبقى الأمر الغريب في البرلمانيين العراقيين والصراع الدائم بين بعضهم وشغلهم الشاغل في استهداف الحكومة العراقية ورجالها بدلا من استهداف هذه الدول !!
لذا نطالبهم بضرورة فتح جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بكل الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالعراق وشعبه من جراء تدخل البعض من دول الجوار والاقليميه وإحالتها للمحاكم والمنظمات الدولية والمطالبة بتعويضات عنها .
وأخيرا علينا الاشاده بمطالبة البرلمانيين مؤخرا لإسرائيل وفرنسا بتعويضات عن تدميرهم لمفاعل تموز .. ولكن سنبقى في انتظار مطالبتهم الدول الأخرى بتعويضات عن أضرار الإرهاب .
20/6/2009