كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 23/12/ 2011

القضاء العراقي مسيسا أم مستقلا كيف يثبت القضاء العراقي ذلك ؟؟ حميد الموسوي بعد أن إختلط علينا الحابل بالنابل حابل الأكاذيب بحابل الحقائق نريد أن نعرف الان كيف يكون قضاءنا مستقلا ونزيها ولا يخضع لأية تأثيرات سياسية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لأننا نعرف بطبيعة تشكيلتهما ولا ضرورة للخوض في تفاصيل ذلك لأنه أصبح معروفا لدى القاصي والداني ماهيتهما الحقيقية! نريد ان نقول بأن الفرصة متاحة أمام القضاء العراقي الان لأن يثبت وجوده ونزاهته من خلال القضية المثارة ضد أحد رموز الحكومة الكبار وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبما أن القضية المدان بها هي المادة الرابعة إرهاب وهي من القضايا الكبيرة التي لا يمكن السكوت عنها وبالتأكيد التي لا يمكن تغافلها كما تم التغافل عن الكثير من القضايا سابقاتها!!! ولكي تتوفر الثقة بيننا كمواطنيين وبين قضاءنا ( المستقل ) يجب أن يتم الاعلان للشعب وعبر ممثليه وبكل صراحة عن الأدلة المتوفرة لديه حول القضية المدان بها نائب رئيس الجمهورية ولا يكتفي بمذكرة إلقاء القبض التي تم أصدارها وترك الأمر لوزارة الداخلية بالاعلان عن ذلك ...؟ والمعروف عن وزارة داخليتنا إنها مسيسة وغير حيادية ومخترقة. وهذا ليس تجنيا على الوزارة وفاعليتها وأنما بات واضحا من خلال العديد من المذكرات التي تتعلق بالأرهاب والأختلاسات والسرقات عن طريق التوظيف الوهمي التي قامت بها عدد من الوزارات بما فيها وزارة الداخلية نفسها لا بل انتهى بذلك الامر الى العديد من أعضاء مجلس النواب !! ولذلك على القضاء أن يواجه الشعب وعبر وسائل الأعلام بكل التفاصيل الممكنة التي لا تؤثر على عمل القضاء وسير التحقيقات وخاصة المكتملة منها وأن لا يترك مجالا للأجتهادات والتفسيرات الأخرى التي قد تخرج من قبل البعض وأن يتم الوقوف بشدة وحزم بوجه كل من يشكك باستقلاليته ونزاهته فهل يستطيع القضاء العراقي أن يحقق ذلك ؟ وان استطاع فعليه أن يحرك كل الملفات الساكنة لديه بقديمها وجديدها والتي تتعلق بالأرهاب والفساد الذي هو أخطر من الأغتيالات والتفخيخ بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة وسرقات البنوك. كل هذه الجرائم التي راح ضحيتها صفوة أبناء الشعب العراقي من كوادر سياسية وعلمية ومن أساتذة جامعيين ومهندسين الى صحفيين وكفاءات علمية عائدة الى أرض الوطن والتي كان كل همها هو المساهمة ببناء العراق الجديد . هل يستطيع القضاء أن يقول كلمة الحق بحق هؤلاء الذين تسببوا بخراب بلدنا وسيقوم بفتح ملفاتهم وبما فيهم الهاربين من أمثال, حازم الشعلان وزير الدفاع الهارب و مشعان الجبوري الى ناصر الجنابي و الدايني ....وصولا للعديد من المجرمين الذين يجري التستر عليهم من قبل المسؤولين في الحكومة والدولة والمتواجدين في داخل العراق .. من حمايات الى قادة ميليشيات كان قد تسببوا في قتل الكثيرين من أبناء شعبنا الطيب. فهل يستطيع قضاءنا أن يثبت إستقلاليته ويحرك كل هذه الملفات المجمدة ويعلنها صراحة للشعب بأنه غير مسيس ويعمل على اعادة الثقة بينه وبين شعبه من جديد ؟ وقضية نائب رئيس الجمهورية هي الحكم الفاصل في ذلك وعلى نائب الرئيس أن يثبت للشعب أن قضيته سياسية وليست جنائية وليثبت وطنيته وشجاعته ويسلم نفسه للقضاء العراقي وليدافع عن نفسه أمام الشعب ويفند الأتهامات التي وجهت اليه, وعليه فان أثبت أنه برئ فسوف يحظى بتقدير وأحترام الجميع لا بل سيصبح رمز وطني وسيسجل له التاريخ ذلك وسيجنب البلد تداعيات هذه الأزمة لأن المسؤولية ليست التغني بالمناصب فقط وأنما المسؤولية تحتاج الى تضحيات ولكي تثبت الحقيقة يجب أن تضحي في سبيل إثباتها فهل تستطيع يا سيادة النائب ذلك ؟؟ عندها سنقف معك ونساندك لا بل ونطالب باستقالة الحكومة والبرلمان وستكون صاحب الحظ الأكبر بالأنتخابات القادمة.   السويد 22\12 \2012