الخميس 13 /12/ 2007
الدكتور منذر الفضل ومصداقية دراساته حول القضية الكردية
حبيب تومي / اوسلو
في غمرة انشغالي في الآونة الأخيرة في اعداد دراسة حول شخصية القائد الكردي الخالد ملا مصطفى البارزاني ، كان همّي ينحصر في أيجاد مصادر تسبغ على بحثي الموضوعية والمصداقية ولهذا غالباً ما اعتمدت على مصادر لمفكرين أكراد وكتّاب عرب ممن تناولوا القضية الكردية او شخصية البارزاني بالبحث والدراسة ، ومن بين الكتب التي وصلتني من احد الأصدقاء ، كتاب من تأليف الدكتور منذر الفضل والموسوم : دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق ، دار آراس ، أربيل سنة 2004 م .
وفي الحقيقة اعطيت حكماً مسبقاً على الكتاب حينما علمت ان مؤلفه عربي من مدينة النجف ، وتوقعت ان يكون مضمونه يندرج في نفس السياق العروبي المتزمت حول القضية الكردية ، لا سيما وإني قاربت النهاية من قراءة : كتاب مصطفى البارزاني الأسطورة والحقيقة لمؤلفه الدكتور فاضل البراك ، وكان تصوري ان ينحو الدكتور منذر الفضل نفس المنحى ، ولكن بعد قراءة ما بين دفتي الكتاب يتعين علي الأقرار بأنني قرأت كتاباً يتميز باخلاقية الحياد والمهنية . وهذا السياق نادراً ما يصادفك عند الكتابة عن القضية الكردية بين الكتاب العراقيين وأقصد الكتاب الذين تسلحوا بالفكر القومي المتزمت .
وأردت الوقوف على السبب الذي جعل الدكتور منذر الفضل منصفاً في طروحاته حول القضية الكردية ولكن سرعان ما تلاشى استغرابي بعدما عثرت في نفس الكتاب على تفسير للأمر ، فحينما طالعت الصفحة الأخيرة من الكتاب قرأت ان الدكتور منذر الفضل قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بدرجة جيد جداً من كلية الحقوق في بغداد ، وقبل هذا كان قد نال شهادة الماجستير في القانون الخاص بدرجة جيد جداً من كلية الحقوق جامعة بغداد ايضاً ، وبعدها توالت دراساته الأكاديمية في هذا الحقل وأبدع ودرّس وألقى المحاضرات في العراق وفي أقطار عربية وأوروبية ، ونشر المؤلفات القانونية في العراق والجزائر والأردن والسويد . وكان له ابداعات ونشاطات اكاديمية وقانونية متواصلة ومكثفة ، هذه الخلفية الثقافية الأكاديمية تعكس لنا المصداقية التي نتوخاها في مؤلفات هذه الشخصية ، لذلك فإن هذه النظرة المُنصفة عن القضية الكردية لم تأت من فراغ ، بل جاءت حينما نظر الدكتور منذر الفضل فيما حوله وأحس بهشاشة الأحكام التي تبنتها الثقافة القومية العراقية المتزمتة بحق الأكراد والأقليات القومية العراقية .
إن الكاتب السياسي يحاول أدلجة القضايا على ما يوائم هدفه السياسي ، وهو يحاول جاهداً تقزيم الآخر وتهميشه او صهره ، وفي المقابل يسعى الى تعظيم نفسه وإبراز خطابه وكأنه الشمس التي تمنح الحياة للكائنات . وكما أشرت قبل قليل فقد قرأت كتاب الدكتور فاضل البراك عن البارزاني ، ورغم الوثائق والأمكانات المتاحة لهذا المؤلف فقد كان يسعى جاهداً لحصر البارزاني في قوقعة العمالة إن كان للبريطانيين او للسوفيات او لأسرائيل ، ومسح عنه اية سمة تشير الى الأخلاص للعراق او لشعبه الكردي .
ارتأى الأستاذ الدكتور منذر الفضل ان يستهل كتابه باهدائه الى الحبيبة الكردية التي تعلم منها :
حب الشعب الكردي ...
حب العراق ...
حب الأنسانية ... لكي ينعم البشر بالسلام والأمن والأستقرار واحترام حقوق الأنسان مهما كانت اصولهم وعقائدهم ولون بشرتهم ..
وأعقب هذا الأهداء قراءة قيّمة للكتاب بقلم الدكتور كاظم حبيب ، وأعقب هذه القراءة تقديم الكتاب من قبل الباحث والكاتب الصحفي العراقي خالد يونس خالد .
ينقسم الكتاب الى قسمين فالقسم الثاني وهو بعنوان : المجتمع المدني والديمقراطية في عراق المستقبل ويتألف من ثلاثة عشر فصلاً .
أما القسم الأول فيتألف من سبعة فصول ، وهو تحت عنوان رؤية عربية للقضية الكردية .
يشير المؤلف الى ان العلاقات العربية الكردية كانت تتسم بالتفاهم والتسامح حينما يغيب الفكر القومي العربي المتزمت ، لكن ما يعمل على تفشي هذا الفكر هو المناهج الدراسية المقررة وانبثاق بعض الأحزاب العربية ذات الصبغة القومية ويأتي في مقدمتها حزب البعث . لقد كانت هذه الأحزاب ترفع شعارات رنانة مفادها العرب يشغلون المرتبة العليا فيما الأقوام الأخرى يحتلون المرتبة الثانية .
والعامل الآخر في تفاقم المشاكل وتطورها الى صدامات مسلحة كان في عدم الأعتراف بحقوق الشعب الكردي وبحقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى في المنطقة ، فالشعب الكردي له خصوصيته الثقافية والقومية والتاريخية واللغوية ، وكانت المحاولات تجري بغية صهره في بودقة الشعب العربي .
والكاتب هنا يدعو الى الحوار فالظروف الآن مواتية وهو يحدد نقاط مهمة لتكون محور هذا الحوار ، ومن اهم هذه النقاط كانت تلك التي تقول :
ان أي حوار يتعلق بمستقبل العراق عامة وبمنطقة كردستان خاصة سيكون أكثر فعالية ونجاحاً بإشراك الأقليات الأخرى التي تعيش بتآخ وسلام في المنطقة كالآشوريين والتركمان والكلدان حيث لا يمكن إغفال دورهم ماضياً وحاضراً في العراق الجديد القائم على التعددية ودولة القانون .
في الفصل الثالث يرى الكاتب ان الأتحاد الفيدرالي يعتبر صيغة دستورية لحل القضية الكردية وصيانة الوحدة العراقية ، وفي هذا الفصل يتطرق المؤلف الى تقسيم الدول حسب القانون الدولي الى دول بسيطة واخرى مركبة ( اتحادية ) ، ويشير الى الاتحاد الفيدرالي باعتباره نظام دستوري يقوم على وجود عدة وحدات ادارية سياسية في الدولة الواحدة ومن ضروبها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا وسويسرا وماليزيا .
ويرى المؤلف ان هذا الضرب من الدولة طالما اصبح مقرراً من قبل ممثلي الشعب الكردي كنمط للعلاقات مع السلطة المركزية في بغداد فلابد من احترامه وتطويره باعتباره افضل الخيارات لحل القضية الكردية التي كانت تستنزف طاقات العراق وثرواته الأقتصادية والبشرية ، وهو أفضل حل للدولة التي توجد فيها قوميتان رئيسيتان كالعراق الذي يتكون من شريكين اساسيين في الوطن وهما الشعب العربي والكردي بالأضافة الى الأقليات الأخرى مثل الآشوريين والتركمان ، ولا أدري لماذا اهمل المؤلف الجليل هنا اسم الشعب الكلــــداني العريـق ؟
في فصل آخر وهو الفصل الرابع يكتب المؤلف عن حقوق الأنسان والتنوع الأثني لسكان كركوك . وهو يشير الى اهميتها الأقتصادية لما يكمن في باطنها من ثروات البترول والغاز الطبيعي وخصوبة أراضيها الزراعية ، ويقطن هذه المدينة تنوع مجتمعي لمختلف الأديان والأثنيات فيها الكرد والعرب والتركمان والآشوريين والأرمن ، وهنا ايضاً يهمل المؤلف اسم الشعب الكلداني علماً ان القومية الكلدانية أعرق قومية عراقية وتشكل ثالث قومية عراقية بعد العرب والأكراد .
ويشير المؤلف الى تاريخ كركوك * الذي يعود الى الآف السنين حيث تأسست في زمن الكوتيين او الكاشيين 1600 قبل الميلاد ، وكانت في الماضي تعرف بـ ( كوركوا ) أي نور النار باللغة الميدية القديمة ويرى البعض ان المقصود بتسمية المدينة ومنذ عهد السومريين ( العمل المنظم والشديد ) وهي ترجمة لكلمة ( كاركوك ) .
يذكر المؤلف روح التسامح والتعايش الذي تسود التنوع المجتمعي في هذه المدينة ، لكن ممارسة سياسة التطهير العرقي ( Ethnic Cleansing ) من قبل حكومة البعث والتي كانت ترمي الى تغيير وجه المدينة الى جهة تعريبه ، فشكل هذا السلوك مخالفة للدستور والقواعد القانونية الدولية وبخاصة ضد الكرد والتركمان .
والمؤلف يسهب في وضع المقترحات والحلول الناجعة لجهة إبقاء مدينة كركوك مدينة الأستقرار والتسامح والتفاعل والتعامل الأيجابي بين الألوان الجميلة المكون للنسيج المجتمعي في هذه المدينة التاريخية .
في معرض دراسته يشير المؤلف في فصل آخر الى الكرد الفيلية وحقوقهم في عراق المستقبل ، ويعرج الى الجرائم التي ارتكبت بحقهم من الأبعاد ومصادرة الأموال والتطهير العرقي ، وهي جرائم دولية لا تسقط بمرور الزمان .
قبيل ان تضع الحرب الأيرانية العراقية اوزارها ارتكبت الحكومة العراقية جريمة حلبجة في 16 آذار 1988 حينما ضربت المدينة بالسلاح الكيمياوي والغازات السامة وقتل ما يناهز الخمسة آلآف من المدنيين ، وتعتبر جرائم حلبجة والأنفال في كردستان من جرائم إبادة الجنس البشري مما اضطر مجلس الأمن الدولي الى اصدار القرار رقم 688 لحماية الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي خصوصاً من القمع الحكومي .
يورد المؤلف الدكتور منذر الفضل انواع الجرائم الدولية وهي :
1 ـ جرائم مرتبطة بالحرب War Crimes
2 ـ جرائم ضد السلم Crimes against peace
3 ـ جرائم ضد الأنسانية Crimes against Humanity
في القسم الثاني من الكتاب يتطرق المؤلف الى المجتمع المدني والديمقراطية في عراق المستقبل وهو يشير الى لائحة حقوق الأنسان في العراق . بعد الحرب الكونية الأولى طافت على السطح قضية حقوق الأنسان وحقوق الأقليات ، وطفق الأنسان يظهر كأحد رعايا القانون الدولي تجنباً لانتهاك حقوقه الثابتة بصرف النظر عن قوميته او معتقداته او لونه او جنسه او ديانته . لكن في مطاوي سنين الحرب الكونية الثانية 1939 ـ 1945 توالت الكوارث المدمرة ضد الجنس االبشري وبلغت ضحايا الحرب الملايين من البشر وانتهكت حقوق الأنسان في عمليات التعذيب والأعتقال وسياسات التهجير والتطهير العرقي ..
يركز المؤلف على مجمل لوائح حقوق الأنسان العراقي ، منها الحقوق المدنية والسياسية ، وأخرى تشمل الحقوق الأقتصادية والثقافية والأجتماعية . وثمة حقوق عامة مشتركة ، والتي تشمل المساواة التامة بين الرجل والمراة في حقول الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والأجتماعية . وهو يشير الى عدم جواز تعدد الزوجات او استخدام التعذيب البدني او النفسي ضد أي انسان .. وهو يرى ان القوانين الوطنية يجب ان تنسجم مع الألتزامات الدولية ومع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .
يعرض الدكتور منذر الفضل في الفصل الثاني مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة العراقية الفيدرالية ، والذي يشمل على الديباجة وعلى تسعة وأربعين مادة تتناول شتى مناحي الحياة .
يؤكد الدكتور في دراسته على مبدأ استقلالية السلطة القضائية ، وهي ضرورة لابد منها بغية بناء دولة مؤسساتية دستورية . ويخصص في دراسته فصل كامل عن المرأة ، فيتطرق الى انتهاكات حقوق المرأة في العراق والحماية القانونية لحقوقها في المجتمع المدني ، فهناك تفاوت في الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية ، ويعطي نماذج لانتهاكات حقوق المرأة في العراق ، وليس ذلك غريباً فمجتمعنا يعتبر مجتمع ذكوري ، والرجل هو الخصم والحكم ، وتساعدة التشريعات القانونية على اتخاذ هذا الموقع المتسلط وكمثال غير حصري ، اصدرت الحكومة القرار رقم 111 في 28 شباط لسنة 1990 الذي أجاز قتل المرأة دون عقاب الفاعل حيث ورد فيه :
أولاً : لا يساءل جزئياً من قتل عمداً او عمداً مع سبق الأصرار :
1 ـ أمه أو أخته أو عمته او بنت اخيه او بنت عمه غسلاً للعار .
2 ـ من ارتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية او دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحداً .
إن هذه القوانين تعيد الأنسان الى الطور الطبيعي الذي يسبق القوانين الوضعية ، فإذا وضعنا الرجل والمرأة في منزلة واحدة كبشر أي إن المرأة ليست شاة متى ما نريد نذبحها ، ولا أدري ان كان السيد في عصر العبيد له الحق في قتل عبده ، فيكون في هذه الحالة مصير المرأة في مجتمعاتنا مساوياً لمصير العبد في عصور تفشي نظام العبودية وشرعيته قبل آلاف السنين .
وفي دراسته يقترح المؤلف نقاط وتوصيات هامة بغية حماية المرأة في عراق المستقبل .
في مسألة هامة أخرى يتطرق المؤلف الى إهدار الحريات الأكاديمية وهجرة العقول العراقية ، وهو يحدد اسباب هذه الهجرة ويعطي الحلول والمقترحات من اجل ضمان عودتها الى العراق . ولا شك ان الكاتب الجليل قد كتب مؤلفه هذا قبل تفشي حملة الأغتيالات والتصفية الجسدية التي طالت طبقة تشمل اساتذه الجامعة والأطباء والمهندسين والمثقفين والخبرات العراقية ، إنها حملة شعواء لتفريغ العراق من هذه الطبقة المهمة في تطور أي بلد ، وهذه الطبقة كما هو معلوم هي الدعامة الأساسية في البناء التنموي ومن يريد سد المنافذ امام تقدم البلد ونهوضه وتطوره عليه القضاء على هذه الطبقة عن طريق الأغتيالات او الترهيب او الأجبار على التهجير القسري كما يحدث اليوم في العراق ، والمؤلف يعطي الحلول الناجعة للحيلولة دون المزيد من هجرة العقول وضمان عودتها الى العراق .
أزعم ان المؤلف قد ناقش بإسهاب وبتجرد ومهنية عالية بسفره الجليل قضايا عراقية وإنسانية شاملة واعطى الحلول الواقعية منطلقاً من أرضية قانونية رصينة ، وقد اسهب في دراسة الواقع العراقي عموماً والمسألة الكردية خصوصاً من وجهة نظر عربي منصف في حلوله بالوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات نسيج الشعب العراقي إن كانوا عرباً او أكراداً او تركماناً او كلداناً أو آشوريين او أرمن ، لقد كان المؤلف الجليل كما قلت قريباً من الجميع دون تفضيل او انحياز ، وفي ختام قراءتي لهذا السفر لابد ان اشير الى مسالة ناقشها الدكتور الفضل وهي بعنوان : الأدعات الباطلة حول الوجود الأسرائيلي في كردستان .
أقول :
إن هذه المزاعم تثار دائماً ، وتأخذ قالب الأتهام ، وكأن التعامل مع اسرائيل هو خطيئة لا تغتفر ، حسناً لو سلمنا جدلاً بهذه المقولة ، فمن حق السائل ان يتساءل : ماذا عن تعامل العرب مع اسرائيل ؟ وأكثر من ذلك ماذا عن تعامل الفلسطينيين انفسهم مع اسرائيل ؟ ولهذا بتصوري ان الخطاب العربي ينبغي ان يتحرر من هذه القوقعة ، فهذه التهمة باتت ممجوجة لا طعم لها ، واصبحت ذريعة باطلة لا طائل من ورائها في ظل التعامل العربي والفلسطيني مع اسرائيل .
يتعين علي القول ان كتاب الدكتور منذر الفضل الموسوم : دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق ، الذي يتسم بحضور ملحوظ للصيغ القانونية والموضوعية في السياقات والمعاني المبثوثة في مضمونه يمكن الأقرار بأنه من المراجع المهمة التي ينبغي الأعتماد عليها حين الكتابة عن العراق او القضيــة الكردية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اضيف الى ما اورده المؤلف عن معنى اسم كركوك بأنه مشتق من كرخ سلوخ ، ويعني قلعة او مدينة السلوقيين ، إشارة الى تجديد المدينة من قبل سلوقس اليوناني . وهي منحوتة من الآرامية ( كرخا دبيث سلوخ ) أي مدينة او حصن سلوقس وسميت اليوم كركوك مختصر كرخ سلوخ .
كان اسم كركوك القديم ارابخا ( Arabkha ) الذي حرف حديثاً الى أرافا او عرفة الذي اطلق على حي العمال الجديد في شركة النفط ، وقد بنى هذه المدينة آشور بانيبال ( ت 626 ق. م ) وأقام حاكماً عليها رجلاً اسمه كرماي او جرماي ونسبت اليه الكورة فدعيت بيث كرماي او باجرمي .. وقام سلوقس ( ت 282 ق. م ) وهو احد قواد الأسكندر الكبير ، فهدم معظم مبانيها القديمة وزاد عمارتها وشاد بروجاً عالية فوق قلعتها وسميت كرخ سلوخ باسمه أي مدينة او حصن سلوقس ( راجع : توما المرجي : كتاب الرؤساء ، تعريب البير ابونا ، ص 66 وكذلك : رفائيل بابو اسحق : مدارس العراق قبل الأسلام ص 110 ) .