موقع الناس http://al-nnas.com/
غلطة الشاطر قاصمة ..!
هادي فريد التكريتي
الجمعة 3 /3/ 2006
وصف تقرير إخباري زيارة ، رئيس
الوزراء الجعفري ، الأخيرة إلى تركيا ، بأنها ' القشة التي قصمت ظهر البعير ' وعلى
الرغم من أني لا أعرف على أية حال كانت صحة ذلك البعير ، البائس ، الذي قصمت ظهره
قشة ، ربما كان خلي الظهر أهزله المرض ، وربما كان صحيحا ، إلا أن ظهره قد ناء بحمل
أثقل من الجندل أو الحديد ؟ بحيث كانت القشة المضافة قاصمة قاتلة ؟ لو كان ذلك
الحيوان ، ناطقا لاشتكى من ثقل حمله ، ونجى ! وإن كان الصبر بعض صفاته ، وهي صفة
قاتلة ، أيضا ، في أحيان كثيرة . ربما أحد كان يعرف ، سر القشة ، وكتمها عنا ،
وربما كذلك لا أحد يعرف ! أقول لو كان الجمل في وقتنا هذا لتم عرضه على بيطري ،
ولعرفنا حقيقة الأمر والنتيجة ، كما يحصل لأنفلونزا الطيور حاليا ، إلا أن الجمل
مات مع ما حمل ، وأخذ السر الذي قتله معه .فزيارة الجعفري لم تكن قشة ، بل مهمة
وسرا وهو لها ، كما أن الجعفري لم يكن بعيرا ، بل زعيم حزب ، ورئيس وزراء عن قائمة
الائتلاف الشيعي ، وإن كانت الأمثال تضرب! للدلالة والاعتبار فلماذا تشبيهه بهذا
المثل ؟.
قانون إدارة الدولة ، قانون بريمر طيب الذكر ، لا يزال ساري المفعول ، وحتى انعقاد
الدورة الجديدة للمجلس النيابي الجديد ، ينص في بابه الخامس ' السلطة التنفيذية
الانتقالية ، المادة الخامسة والثلاثون ، تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة
الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه ' وبموجب هذا النص الدستوري ، لا
يحق لرئيس الوزراء أن يغادر إلى دولة ما لغرض رسمي ، لقاء دولي أو عقد مباحثات مع
أطراف خارجية، من دون معرفة وموافقة مجلس الرئاسة على المهمة ، المراد المشاركة
فيها، وبما أن رئيس الجمهورية من ضمن مجلس الرئاسة ، فكان من الواجب أن يتم الاتفاق
مسبقا على هذه الزيارة ، والتباحث بشأنها قبل أن يقرر السفر ويحط رحاله في تركيا ،
فالزيارة من حيث المبدأ تمثل خرقا للدستور ، كما تمثل إحراجا للدولة العراقية
ومؤسساتها ، من حيث قيام رئيس الحكومة بزيارة دولة دون علم رئيس الدولة ، ومن دون
أن تكون هناك أسباب وأهداف معلنة لهذه الزيارة المفاجئة ، فبيان رئاسة الجمهورية
قال ' ليس له ـ أي للجعفري ـ أي حق في الدخول في محادثات أو مناقشات مع الدول
الأخرى ..' .فما صدر من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص هو بحد ذاته دليل على عدم ثقة
وعدم اطمئنان ، ليس بين طرفين من أطراف السلطة التنفيذية ، رئاسة الدولة ورئيس
الحكومة ، وإنما بين طرفين حليفين يتقاسمان الحكم ، وإعلان بيان الرئاسة بحد ذاته
فضيحة حكم ، تتم في ظرف دقيق وحرج يمر به الشعب العراقي ، فالحكومة لازالت غير
مشكلة ، والعنف يضرب أطنابه بالبلد ، والمواطن ينتظر انفراجا للوضع المتوتر الذي هو
فيه ، بعد جريمة تفجير المراقد ، وأن ُيسِرع الأطراف المتحاورون على الإتفاق فيما
بينهم لتشكيل الحكومة ، إلا أن هذه الزيارة جاءت دليلا قاطعا على أن الحكومة ومن
تمثلهم سياسيا لا يهمهم أمر الشعب ، ولا ما هو فيه الآن من محن ومآسي ، بقدر ما
يهمهم توتير الأجواء السياسية لتضييع الفرصة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة ،
.الظرف العراقي غير عادي ، وحتى لو كان ما يمر به العراق وضعا طبيعيا ، والحكومة
وضعها طبيعي كذلك ، وليست حكومة تصريف أعمال ، ! لما جاز لرئيس الوزراء القيام بأية
مهمة خارج العراق قبل أن يتم الإتفاق على تشكيل الحكومة ، وهو مرشح لها ، فلم
العجلة ؟
لا أعتقد أن الزيارة جاءت من دون موافقة الأطراف التي يمثلهم في قائمة الائتلاف
الشيعي ، رغم أن لا أحد يعرف الغاية منها سوى من خطط لها ، على عجل دون الأخذ
بالاعتبار الحالة السيئة التي يمر بها البلد ، ولما كانت هذه الزيارة تثير رئاسة
الجمهورية ، والطرف الكردي ، وأطراف دولية ، عليها لو تمت وفق إعلان رسمي لها وعن
أسبابها ، واستصحب رئيس الوزراء معه أصحاب العلاقة المسؤولين ، ربما كان من بينهم
وزير الخارجية ، إن كانت تتعلق بأمور سياسية وديبلوماسية ، أو وزير الداخلية إن
كانت لمعالجة ملفات أمنية ، على سبيل المثال . الزيارة المستعجلة تدلل على أن أمرا'
طارئا قد حدث أو أوشك على الحدوث ، ولا مجال لآن يناقشه حتى مع أقرب المستشارين
المختصين والقريبين إليه في وزارته ، إلا أن هذا لم يحدث ! السيد رئيس الوزراء
المنتهية ولايته ، قام بهذه الزيارة وهو يعرف أن صلاحياته قد انتهت منذ بدء
الانتخابات ، وانتهاء الصلاحية تعني كل إجراء خارجي يعتبر باطلا ، ولا حق له في
إبرامه أو عقده ، وهذا ما يؤكد عليه السيد المالكي الشخصية الثانية في حزب
الجعفري ، يقول ' الزيارة خاطفة ، ولن تتضمن عقد اتفاقيات ..وهي حكومة تصريف أعمال
، وكونها زيارة عادية وفق هذه المهمة ' على الرغم من اعترافه بأن الزيارة لن تتضمن
عقد اتفاقيات ، وإن الحكومة حكومة تصريف أعمال ، إلا أنه لم يفصح عن سبب هذه
الزيارة الخاطفة ، كما لم يوضح عن ماهية ' المهمة ' التي تتم وفق هذه الزيارة
العادية . وفي مكان آخر يصرح ' إن بعض الشركاء في تشكيل الحكومة لا يريد لها أن
تتشكل ويحاول اختلاق الحجج لتأخيرها أو يريدها بناء على رغبته وأغراضه الخاصة ..'
وهذا بعض إيضاح ، مغلف ، من أن الزيارة لها علاقة بالكورد وكوردستان وكركوك . وحتى
اللحظة الأخيرة من مغادرة الجعفري أنقرة إلى بغداد لم يرشح عن أسباب الزيارة سوى ما
صرح به في مطار أنقرة ' قمت بزيارة شرعية مطابقة للقانون إلى تركيا وأنا مرتاح
لنتائجها ، علاقتنا الثنائية أصبحت اليوم أكثر متانة ..' لن يجد السيد الجعفري
صعوبة في تفسير ' زيارة شرعية مطابقة للقانون ..' فالقانون ' يعزف عليه الكثيرون
وكل حسب ' المقام ' الذي يؤديه ، إلا أن الزيارة ، هل كانت شرعية! ؟ ولماذا لم يعلن
السيد رئيس الوزراء عنها ، ولم كانت ، وما هي أسبابها؟