موقع الناس http://al-nnas.com/
مصداقية ساستنا ..ووطنيتهم ...!!
هادي فريد التكريتي
الأثنين 3/4/ 2006
من أسباب فقدان زعماء الأحزاب ، أو قادة القوائم والتكتلات الإنتخابية ، ثقة
الناخبين ، هو عدم متابعة هؤلاء الساسة لتصريحاتهم أو عدم تنفيذ وعودهم التي
يطلقونها هنا وهناك ، وهي ليست بالأمر المستحيل أو صعبة التحقيق ، ربما لاعتقادهم
أن جماهير الشعب لا تمتلك الذاكرة ، أو مصابة بداء النسيان ، وهذا أمر خطير ينزع
الثقة بهؤلاء القادة ، حتى من أقرب قواهم التي يمثلونها ، أو من الجماهير التي
منحتهم الثقة ، على أساس وعودهم ، التي أطلقوها قبل وبعد حصولهم على مراكز الحكم ،
كما أن الوعود غير المنفذة ، تعرض هؤلاء الزعماء، للمساءلة حتى وإن كان بعد حين ،
لعدم اهتمامهم وجديتهم في معالجة المشاكل وأسبابها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ،
ُشكلت لجنة برآسة نائب رئيس الوزراء ، برهم صالح ، من قادة التحالف الكوردستاني ،
للتحقيق عن فضيحة وزارة! الداخلية في مركز سجن الجادرية السري والإنتهاكات التي
مورست فيه بحق المعتقلين ، وقد وعد السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كوردستان،
بإعلان ونشر نتيجة التحقيق قبل إجراء موعد الانتخابات التي جرت في 15/12/ 2005 ،
إلا أن نتيجة التحقيق ، وحتى اللحظة لم ُتعلن ، والسيد مسعود البرزاني حتى لم يراجع
نفسه ويعتذر عن عدم قدرته على تنفيذ وعد قطعه مختارا على نفسه ، و السيد نائب رئيس
الوزراء برهم صالح ، بدوره ، لم َيكشف عن هذه الجريمة ، كما هو حال الحكومة الممثلة
بالسيد الدكتور الجعفري رئيس الوزراء ، لم ُتعلن عن نتائج التحقيق ، مستغلة الوضع
الناشئ عن حكومة تصريف أعمال ، وما رافقها من فوضى حكم ، فلا برلمان لمحاسبة حكومة
ولا من ُيعقب نتائج تحقيق ، فجيفة الحكم وفساده بلغت الذرى ، وخلال هذا الوضع السئ
والمتدني لعمل أجهزة الدولة ، أطل علينا وزير الداخلية ليقول ، أن لا جريمة في
الجادرية ، إنما القضية قد ُضخمت أكثر من اللازم ، وفقط سبعة أشخاص هم من مورست
ضدهم ! انتهاكات لا تستحق الذكر ، وسواء تستحق هذه الجريمة الذكر أم لا ، فالسيد
رئيس إقليم كوردستان ، هو شريك فعلي في الحكم يتحمل مسؤولية ماجرى ويجري ، وحتى
اللحظة ، هو ُمطالب بالإيفاء بوعده بنشر التحقيق أو على الأقل نتيجته ، التي تبيض
جبين وزير الداخلية وتخليه من مسؤولية ما حصل ، أما السيد الجعفري ، رئيس الوزراء ،
فلا وزر عليه فهو مشغول بأمر شعبه الذي استعصى عليه أمر قيادته للسنوات الأربعة
القادمة ، مسكين هو هذا الشعب كم من يتكلم باسمه وهو يسعى لقتله .
لجنة أخرى ُشكلت لغرض التحقيق في استكشاف أمر الجريمة ، التي لامست ضمير ووجدان كل
العراقيين ، على اختلاف معتقداتهم وأديانهم وطوائفهم ، تفجير مرقد الإمامين الهادي
والعسكري ، في سامراء ، والتي لم تكن سهلة التنفيذ دون تواطؤ جهات داخلية مع قوى
خارجية ، فهذه القضية أيضا ، قد شرب عليها الجعفري وحكومته ألتارا من الماء
السلسبيل ، أثناء سفره إلى تركيا ، وكاد العراق أن ينخرط في حرب أهلية ، وكأن
السفرة إلى أنقرة هي مفتاح الفرج وليس ' تهران ' الغالية ، ونتيجة التحقيق في هذه
الجريمة كما هو حاصل في الجادرية ، تعذر الوصول إلى الفاعل ، لحراسة المليشيات مكان
الجريمة ...!! ..
ثالثة الأثافي ما حصل في حسينية المصطفى ، ، والجريمة المروعة التي حصلت فيها ،
واتهام الحكومة ، وجيش المهدي ، وحزب الدعوة ، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ،
للقوات الأمريكية بارتكاب الجريمة وانتهاك حرمة الحسينية ، وكادت أن تنفلت ردة
طائفية ، فلولا عقلاء القوم لفلت الزمام ، عندها، تنطح للقضية أكثر من طرف للتحقيق
فيها ، فالسيد رئيس الجمهورية جلال الطلباني أعلن عن تشكيل هيئة تحقيق برآسته
لمعرفة الجناة وملابسات القضية ، والحكومة أعلنت عن تشكيل هيئة للتحقيق ، وكأن
الهيئة الاولى برآسة رئيس الجمهورية لم تكن حكومية ، وربما لم تطلع حكومة الجعفري
عليها ، أو ربما لا ثقة متبادلة بين الهيئتين ، وحتى هنا ليس هذا هو المهم ، المهم
ما هي النتائج ، أين الحقيقة ؟ ليس في هذه القضية ولكن في كل القضايا التي جرى
ويجري فيها التحقيق . هناك مبدأ توصلت إليه الحركة السياسية والحكومات المتعاقبة ،
يقول&n! bsp; إذا أردت أن تطمس سرا أو نتيجة لقضية ما فشكل لها لجنة للتحقيق ، وهذا
المبدأ قد أحسنت فعله وأجادته القوى السياسية المتصدية للحكم في العراق ، فليس
المهم إظهار الحقيقة ، بقدر ما هو قتلها والتستر على الجناة المتجلببين بجلباب
مليشيات الطوائف الحكومية ، وإرباك الوضع السياسي في العراق ، وغسل أدمغة الشعب
العراقي من استذكار وتذكر وعود الحكام . مأساة الشعب العراقي ، هي ما يلهو بها
ويتلاعب هؤلاء الحكام .، ومن ينكر علي قولي هذا فليدلني ، الُمنِكر ، على مصداقية
سياسيينا.وهم يمارسون مع الشعب العراقي ، منذ أربعة أشهر ، الكذب والخديعة والتضليل
، باسم الوطنية والديموقراطية ، وكأن هذين المبدأين هما من المتناقضات . الحقيقة
هما صنوان فلا وجود لأحدهما دون الآخر ، تتمثل فيهما مصلحة الشعب ، الذي أذاقه ،
ويذيقه ، الإرهاب المنفلت يوميا العشرات من القتلى ، كلهم ضحايا حكام ماتت ضمائرهم
، يتكالبون على مكاسب شخصية ، ألبسوها لباس الحرص على القومية والدين والطائفة ،
كذبا وزورا ، فما مصلحة كل هذا بما يجري ، فرئيس الوزراء المنتهية ولايته ، الدكتور
إبراهيم الجعفري ، مرشح لرآسة الحكومة من قبل قائمته التي لم تنل أغلبية المقاعد في
المجلس النيابي ، لتشكيل حكومة تحظى بموافقة الأغلبية ، ناهيك عن أدائه السئ طيلة
الفترة المنصرمة ، فلماذا يتمسك بهذا المنصب ؟ أين الديموقراطية بل أين الوطنية ؟
وهذا الموقف هو ما أعاق تشكيل الحكومة كل هذا الوقت ، ونتيجته يتعرض الشعب العراقي
للمخاطر والمصايب . ربما قد نسي أو تناسى السيد الجعفري أن المرشح لهذا المنصب ،
يجب أن ينال موافقة القوائم الأخرى التي تشكل الأكثرية ، فالمنصب هو رئيس وزراء
لشعب العراق كله ، من شماله لجنوبه ، وليس رئيس وزراء لكيان طائفي أو فدرالي مستقل
عن وحدة العراق ، ثم أين هي الوطنية عندما يحاول فرد ، أو حتى مجموعة ، أن تفرض
إرادتها دون مسوغ قانوني أو وطني ، على أكثرية ممثلي الشعب ، هل أُصيب الجعفري
بعدوى التمسك بالمنصب ، وما هو حاصل في مصر ، اليوم ، وبعض البلدان العربية الأخرى
؟ لا ! ندري كيف لو تمكن الجعفري من نيل الأغلبية لوحده في البرلمان ، هل سيفرض
علينا دكتاتورية ولاية الفقيه ؟! فالسيد جواد المالكي يتجه بالعراق إلى دكتاتورية
دينية مقيتة عندما يعلن ' إن رئيس الوزراء الموقت لن يتنحى ولن يتخلى عن ترشيح نفسه
لفترة ولاية ثانية رغم دعوات أعضاء في قائمة الإئتلاف كي يتنحى ، وإنه لن يتنحى بكل
تأكيد وإنه المرشح الوحيد وإنه سيمضي حتى النهاية ' ولا نعرف إلى أين سيمضي بنا
الجعفري حتى النهاية ، إلى الحرب الأهلية أم إلى إعلان ديكتاتورية الدعوة الإسلامية
، خصوصا وهو يعترف بوجود المليشيات ويريد ضمها إلى الجيش ..!! بقليل من المصداقية ،
ياحكامنا الجدد ، وبقليل من الوطنية نصل وإياكم إلى بر السلامة ، فقط صارحونا بما
تضمرون لهذا الشعب الذي أعطاكم ثقته ، ولم تعطوه سوى التعالي والفشل ..!