هادي فريد التكريتي
الخميس 3/1/ 2008
الحرية والديموقراطية في العراق..!
(3)هادي فريد التكريتي *
الفدرالية التي أقرها الدستور العراقي ، لم تكن واضحة المعالم ، بسبب طبيعة النظام السياسي الجديد ، بعد سقوط نظام حزب البعث ، فقوى الحكم المشاركة في السلطة الجديدة ، كانت تتنازعها مبادئ مختلفة بصدد علاقة الحكم وطبيعته في منطقة كوردستان ،فقوى الإسلام السياسي بكل طوائفها ، والقوى القومية أيضا ، لا تقر ولا تعترف في مناهجها ، بحكم ذاتي ولا بفدرالية للكورد أو لغيرهم ، والكورد كانوا قد أقاموا إدارة سياسية جديدة لسلطتهم ومستقلة عن نظام البعث ، تمثلت ببناء مؤسسات لدولة ديموقراطية جديدة ، لا يمكن أن يتنازلوا عن إدارتها ، حاليا ، شملت كل المناطق التي انسحبت منها قوى النظام البعثي آنذاك ، الفدرالية المراد تطبيقها في العراق ، من قبل الأحزاب الطائفية ، فدرالية ، لا تعني الإتحاد ، كما هو مدلولها ، بل تعني الهشاشة والضعف ، لم تتحدد بضوابط ما هو شائع في العالم من مبادئ للفدرالية ، وهذا ما انعكس على ما شرعه الدستور، الذي أقر مبدأ فدراليات اعتباطية في العراق ، كما لم يكن واضحا في تشخيص الأسس التي تقوم عليه هذه الفدراليات ، فدستور إقليم كوردستان ،لا تنسجم بعض مواده ، مع بعض مواد الدستور العراقي ، بسبب تطلعات قومية ، فالسيد مسعود البرزاني ، رئيس اقليم كوردستان ، قد صرح مرارا ، بأن الكورد يطمحون لإقامة دولتهم القومية ، وهذا حق لهم ، إلا أنه أسس على عدم ثقة بين الأطراف التي تتقاسم الحكم ، وخلق نزاعا غير معلن ، بين أجنحته المختلفة ، نرى بوادره في بيانات التحالفات الجديدة ، التي يقودها الكورد ، نتيجة لعدم توافقهم بهذا الخصوص مع أجنحة حلفائهم في الحكم .
منذ تأسيس الدولة العراقية ، وطيلة الحكم الوطني ، كانت هناك حرية كاملة للمواطن العراقي من التنقل والتملك والسكن في أي منطقة أو بقعة من العراق ، وحتى كان هذا قبل أن يسيطر حزب البعث على الحكم في العام 1968 ، هذا الواقع يجعل إقامة الفدراليات على أساس قومي أو عرقي أو ديني ومذهبي ، ضربا من الخيال ، وإن حصل ، فسيحمل في ثناياه عدم استقرار لفدرالياته المستقبلية، ولمجمل الأوضاع السياسية والإجتماعية في كل أنحاء العراق ، فإن لم يبدو النزاع واضحا وجليا ، كما حصل ، ويحصل، في الظرف الراهن ، من تهجير وعنف في كل المناطق التي يتشارك في سكنها العراقيون، نتيجة لعدم استقرار قوى الحكم ومؤسساته ، خصوصا مؤسسات الدولة ، الأمنية والعسكرية ، فبعد أن يتعافى الوضع ، فالمنازعات المسلحة ستكون هي الطاغية ، ليس بين قوى قومية ـ عنصرية ودينية ـ طائفية عراقية ، بل سيكون العراق مسرحا لصراع دامي للقوى الإقليمية والدولية أيضا ..
يدور نزاع ظاهر و صريح حاليا ، بين قوى الحكم بشأن قضية كركوك ، فالمادة 140 حتى الآن لم يتم تفعيلها ، وهذا مؤشر هام وخطير، على ما سيحصل مستقبلا ، إن انفرد طرف بفرض إرادته والحلول التي يراها ، على الآخرين ، فكركوك لم تكن منطقة جغرافية ، تسكنها هذه القومية أو تلك ، بل لأنها منطقة لثروة موضع اهتمام ، ونزاع بنفس الوقت ، ليس للعراقيين فقط بل وللكثير من دول العالم ، ولهذا يتنازعها الحكم بكل أطرافه ، ففدرالية كوردستان تريد فرض واقع تبعية كركوك لها ، قبل أن ُيبت فيها بشكل رسمي ، لذا أقدمت على إبرام عقود نفط مع شركات أجنبية ، لترسيخ تبعية كركوك للفدرالية الكوردية ، والحكومة المركزية تعارض مثل هذه الخطوة، مهددة بعقوبة كل الشركات النفطية التي تتعامل مع فدرالية كوردستان ، قبل أن يتم الاتفاق على حدود الفيدرالية ،وقبل أن يتم إقرار وتصديق قانون النفط والغاز ، وقد يأخذ مثل هذا النزاع منحنيات أخرى إن لم يتم حسمها بأسرع وقت ..
" الحرية والديمقراطية " في الواقع العراقي ، لا مكان لها في المنطق السياسي الذي يتبادله أرباب حكم لا يقر الكثير منهم هذا المفهوم ، فكل يفسر هذه المفاهيم وفق رؤاه الشوفينية والطائفية ، وكل هذا نتيجة ضعف صياغة بعض مواد الدستور العراقي الذي أبرمته قوى الحكم المستعجلة على نهب العراق وتقسيمه إلى كانتونات تحت واجهة الفدرالية ..!
* عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد