هادي فريد التكريتي
السبت 29/12/ 2007
الحرية والديموقراطية في العراق..!
(1)هادي فريد التكريتي *
الحرية والديموقراطية مفهومان متلازمان ،فلا حرية بدون ديموقراطية ، ولا ديموقراطية إذا انعدمت الحرية ، هذا بالطبع في البلدان العلمانية ، ذات النهج الوطني والديموقراطي ، أما في البلدان التي تسيطرعليها أحزاب قومية ، ذات نهج شمولي، أو حكومات" نص نص" كما في العراق، فالأمر يختلف ، كما تختلف المفاهيم، وتتغير كل المسميات المتعارف عليها، في الدول ذات النهج الديموقراطي والبرلماني .
الحكم عندنا ُيطلق عليه ،اسم "حكم ديموقراطي " ، إلا إنه في الواقع حكما طائفيا وعنصريا ، أحكام الدين صارخة في مواد الدستور ، وعمليأ كل مؤسسات الدولة والحكومة ، تتقاسمها : أحزاب دينية ـ طائفية، وأحزاب قومية ـ عنصرية ، وفق مبدأ المحاصصة ، وكل مسؤول في تشكيلة الحكم ، يمارس نهجا طائفيا وعنصريا ، في المرفق الذي يسيطر عليه ، دون أن يكون خاضعا لمسؤولية مسؤوله المباشر ، إن كان من غير طائفته أو عنصره ، وهذا لا يمت لمبادئ الحكم الديموقراطي في شيء ، ولا يُقوِّم خطأ ، إن كانت هناك رغبة في إصلاح فساد في مرفق من مرافق الدولة وأجهزة الحكم ، ولا يعالج آثارالإرهاب ومخلفات حكم البعث الفاشي ، التي طالت كل شرائح الشعب.
رئيس الوزراء ، السيد نوري المالكي ، أعلن في برنامجه الوزاري، أنه سيكافح الفساد ، والفساد بلا شك مستشرِِ ، في دوائر سلطة المحاصصة ، والشعب العراقي يدعم الحكومة بتوجهها هذا ، لما عاناه ويعانيه من سوء إدارة وفساد أجهزة ، لوّثت كل مرافق الحياة ، وحتى لقمة عيشه ، وهيئة النزاهة هي جهة مخوّلة ومسؤولة عن معالجة مثل هذه الملفات ، وفق ما نص عليه الدستور، ورئيس هيئة النزاهة ، كشف عن سرقات للمال العام ، ونهب لثروات البلد وتهريبها، وقبض رشاوى وعمولات عن استيراد مواد حياتية لا تصلح للاستخدام البشري ، قام بها مسؤولون كبار في الحكم وأجهزة الدولة، وبنفس الوقت ، أعلن رئيس الهيئة ، عن عدم قدرة هيئته من وضع حد لتلك التجاوزات ، وملاحقة المسؤولين والمتورطين فيها ، بسبب أمر مباشر وصريح من السيد رئيس الوزراء ، نوري المالكي ، يقضي بمنع هذه الهيئة من دخول "حرم" كل مرفق من مرافق حكومته ، وقد تزامن هذا الاجراء ، بقتل واغتيال أكثر من عشرين موظفا من هذه الهيئة .. ونتيجة لهذا الواقع ، هرب رئيس الهيئة إلى خارج العراق بعد أن هُدد هو وأهله بالقتل ..
هذا بعض ما في دولتنا من مبادئ " الحرية والديموقراطية "... في دولتنا العراقية : "حرية "المتاجرة بصحة الشعب المنهك ، فالأدوية الملوثة بفيروس " الأيدز " غزت أسواق العراق ، بعد اكتشاف هذه الجريمة ، سُحب العلاج الملوث من التداول ، إلا أن الطبيب الذي اكتشف هذه الجريمة قُتل ..! من قبل مافيات الحكم المتاجرة بصحة الشعب ، وبذا يبرهن حكامنا، أن الحكم في العراق ديموقراطيا ، حتى النخاع ...!!
ما تقدم جانب من "حرية وديموقراطية " الحكم ، التي يتباهى بها نظام حكم المحاصصة الطائفي ، وهناك "حرية وديموقراطية" من نوع آخر، تمارسه " منظمات أخرى" ، من منظمات المجتمع المدني ، تمارس نشاطاتها بحرية تامة ، وبأساليب ديموقراطية ، عالية التقنية ، على سبيل المثال لا الحصر، قتل " المعموري " مدير شرطة الحلة ، وقتل وتهجير العائلات من الطوائف الدينية والعرقية المختلفة ، أمر شائع في البصرة ، حيث أصبح قتل النساء البصريات، وتشويه أجسامهن ، وبالأخص وجوههن ، جزء من "حرية وديموقراطية " القتل الموسوم بـ "غسل العار "، وهذه الجرائم لا تقل عن " حرية وديموقراطية " ما ترتكبه وتقوم به ميليشيات الحكم الطائفي من جرائم ، تمثلت في قتل النساء " الكربلائيات " العاملات في المنظمات النسائية ، و استخدام التهديد بالقتل عن طريق " رسائل الطلقة " للصحفيين وللناشطين في منظمات حقوق الإنسان ، التي تعتبر من أكثر الأساليب " حرية و ديموقراطية " في كم الأفواه ، ولجم المعارضين ، وإسكات حملة الأقلام النظيفة ، للتضييق على حرية الرأي، فبعد أن فشل ائتلاف الأحزاب الإسلامية ـ الطائفية ، والقومية ـ العنصرية ، من تحقيق ما وعد به ، لجأ لتطبيق أساليب فاشية ، تضاف لمفاهيم "الحرية والديموقراطية " المتعارف عليها في العراق الجديد...!29 – 12-2007
* عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد