موقع الناس http://al-nnas.com/
الشخص المناسب في المكان المناسب ..!
هادي فريد التكريتي
بعد معاناة معمدة بدماء المئات من ضحايا العراقيين ،
وبعد محنة عاشها العراق وشعبه ، كادت أن تودي بحرب أهلية ، ما كان لأحد ما أن يتكهن
بنتائجها ، انفرجت أزمة انعقاد المجلس النيابي ، ليصار إلى اتفاق بين القوى
الطائفية والعنصرية على تقسيم الغنائم ، وفق ما رسخه قانون إدارة الدولة من محاصصة
، رئاسة مجلس النواب للعرب السنة ، ورئاسة الدولة للكورد ، ورئاسة الحكومة للعرب
الشيعة ، أما الأطياف الأخرى من العراقيين ، من قوميات ومذاهب ، وقوى سياسية وطنية
وديموقراطية ، فلا وجود لها وفق عرف وفهم أقطاب الطوائف الذين تقاسموا العراق ،
عادت " حليمة " لممارسة نهجها القديم ، ولا أحد يدري لم إذن كل هذه الضحايا
المغدورة ، وشظف الحياة وقسوتها التي عاشها العراقيون .
الحمد للشعب الصابر على أفعال ونهج ساسته ، الذين لم يكن بينهم حكيم ، يستشرف حدود
غضب الشعب ، حين يعصف بكل من في المجلس النيابي الجديد ، وبكل ما سيقدم عليه من
خيارات قادمة ، وهي لن تكون بأفضل مما تمخض عنه أول اجتماع له باختيار الرئيس ، ف "
ممثلي الشعب " من أرباب الطوائف والعشائر ، باتفاقهم على تسمية الدكتور محمود
المشهداني رئيسا للمجلس ، ليس لم يكن موفقا ، بل وجه استهانة كبرى لوعي الشعب وقواه
السياسية ، فالرئيس الجديد ومنذ النظرة الأولى عليه ، وهو يسبح بمسبحته ، لا بارك
الله له فيها ، يدلل على أنه شيخ عشيرة فاشل ، ورث قيادتها وهو لم يستوعب بعد أعراف
عشيرته ، ولم يمارس قبل الآن إصدار أوامره على أزلامه وخدمه ، وفق روح العصر الذي
اختلت فيه المقاييس والقيم ، فخطابه الذي ألقاه بعد تسميته رئيسا لهذا المجلس
المنكوب ، لم يستوعب ظروف المرحلة واستحقاقاتها ، وما يريده الشعب منه ، كما لم
يبدر منه ما يدلل على أنه " ثقيل " في ! تصرفاته ، فكل ما بدر منه في هذه الجلسة ،
يدلل على أنه في مقهى شعبي من مقاهي جسر الشهداء في الكرخ ، بين شلة تتبادل حديثا
فجا وتعليقات هابطة وسط ضجيج الرواد . لا يمكن أن نلقي باللوم على كل الكتل
الطائفية والعنصرية التي وافقت على ترشيحه ، إنما كل المسؤولية تتحملها الكتلة
"السنية " التي رشحته وفق نصيبها من الحصة " التموينية " الإنتخابية .
السيد رئيس المجلس النيابي ، الدكتور محمود المشهداني ، محكوم بالاعدام سابقا ،
وخفف الحكم برشوة مدفوعة لرئيس محكمة الثورة ـ وهذا يعني مستقبلا التعامل وفق هذا
المبدأ ، ولا حاجة لهيئة النزاهة ـ هذا كل ما ُعرف عن الرئيس لهذا المجلس ، بغض
النظر عن كونه طبيبا عسكريا ، لا ندري إن كان فاشلا أم ناجحا في مهنته .؟ السؤال
المهم ، هل المبرر لتوليه مثل هذا المنصب فقط كونه محكوما بالإعدام من قبل النظام
البعثي ؟ إن كان هذا السبب الذي دفع لترشيحه من قبل كتلته ، فهذا الأمر بائس ولا
يستحق تسميته لمثل هذا المنصب المهم ، فكثيرون هم الأحياء الذين حكم عليهم بالإعدام
نتيجة لاشتراكهم الفعلي في عمل لإسقاط النظام ، إلا إن هذا لا يبرر تسنمهم لمنصب
قيادي في مؤسسة تشريعية ، أو حتى غيرها . من خلال بعض ما بدر منه ، والمخفي أعظم ،
من تعليقات على أسئلة النواب أو النقد الموجه لخطابه ، أن " الرئيس " الج! ديد
للمجلس ذو وزن " خفيف " لا يتمتع بالرصانة والحكمة ، التي تحتاجها قيادة لمثل هذه
المؤسسة التشريعية ، فتعليقاته عندما كان طبيبا عسكريا ، التي أودت بحكم الإعدام
عليه، هي على شاكلة تلك التي سمعنا نموذجا منها خلال جلسة التنصيب ، كأن تكون قد
لامست ُهزأ وسخرية بشخصية سيده القائد ، وربما ادعاءاته كدعاوى " خلف بن أمين " ،
نقلها الرفاق الوشاة ، فكانت السبب وراء الحكم عليه بالإعدام . منصب رئيس المجلس
النيابي ، أو أي منصب رفيع في الدولة ، يتطلب في شاغله ، توفر مواصفات العلم
والحكمة والمقدرة والصبر ، إلى جانب قوة الشخصية ومؤهلات القيادة الأخرى ، وهذه
كلها ، ابتداء ، بقراءة شخصية السيد محمود المشهداني غير متوفرة فيه ، وستنعكس سلبا
على المجلس النيابي القادم ، وجلساته التي ستكون عاصفة نتيجة ما هو مطروح أمامها من
تشريع للقوانين التي تجسد نصوص الدستور .
سيعاني العراق وشعبه كثيرا من نهج المحاصصة اللاوطني ، وفق مبادئ طائفية ـ عنصرية ،
فتغييب القوى الوطنية والديموقراطية واستبعادها عن مركز اتخاذ القرار ، ينفي عن
الحكومة القادمة صفة " حكومة وحدة وطنية "، وهذا ما سيلقي بظلاله السلبية على مسيرة
المجتمع اللاحقة ، فما يحتاجه العراق اليوم وغدا ودائما ، هو أن يحل الشخص المناسب
في المكان المناسب ، بغض النظر عن الدين والطائفة والقومية والجنس ، وهذا ما لم
يتوفر حتى الآن في لوحة الدولة .