هادي فريد التكريتي
الثلاثاء 21/11/ 2006
بوش والمالكي... فرسا رهان خاسران ..!
هادي فريد التكريتي *
السيد نوري المالكي ، رئيس الوزراء العراقي ، منذ تشكيله لحكومة المحاصصة الثانية ، بعد حكومة الجعفري ، التي تمثلت فيها كل القوى القومية ـ العنصرية و البعثية ـ وقوى الإسلام السياسي ـ الطائفي ، ، كان موضع رهان الإدارة الأمريكية ، حيث استقبله الرئيس بوش في البيت الأبيض ، باعتباره أكثر إقداما وجرأة من سلفه الجعفري ، في معالجة الملف الأمني ، والعمل على إحلال أمن نسبي في العراق ، بتنفيذ مشروعه الحالم الذي وعد به عند إعلان برنامج حكومته ، ذي النقاط التي تجاوز عددها أكثر من عشرين نقطة ، والذي كان أبرزها حل المليشيات ..! منذ ذلك الحين وحتى اللحظة ، حياة العراقيين الأمنية والمعاشية ، تسير من سيئ إلى أسوء ، وعدد القتلى والمختطفين والمهجرين ، في صعود مستمر ، رغم تنفيذ مختلف الخطط والأفكار الفاشلة ، لوزارتي الدفاع والداخلية ، ومساهمة مست! شاري قوى الإحتلال في هذا الصدد . كل ما خططوا له ووضعوه للسيطرة على أمن بغداد وباقي المدن العراقية ، لا يختلف من حيث الجوهر ، عما أعدته ونفذته إدارة نظام صدام ( العبقري ) ، حين الشروع في مجابهة الغزو الأمريكي لاحتلال العراق ، فإذا كانت الأفكار الفاشية في الدفاع ، آنذاك ، قد تمثلت بحفر خنادق نفطية وحرقها عند المنازلة مع أمريكا في العام 2003، فأفكار عباقرة مستشاري الأمن القومي ، من أمثال د.الربيعي ، في حكومة المالكي ، تمثلت ببناء جدران إسمنتية فاصلة بين الأحياء والمناطق لمدينة بغداد ، شبيهة بما نفذته إسرائيل ، للفصل بين الفلسطينيين واليهود ، وقد لا يخلو الأمر من حكمة لتقسيم طائفي مستقبلا ! كل ما خطط له المالكي ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، للسيطرة على الأمن باءت بالفشل ، فهو المسؤول الأول والمباشر عن أمن وحياة العراقيين ، ومنذ أن تولى أمر الحكومة ، وطرحه لبرنامجه أمام البرلمان وموافقة البرلمان عليه ، كان المفروض أن يشرع على الفور في تنفيذ ما يحقق توجهه لحل كل المليشيات الطائفية ، دون استثناء ، ومعالجة جرائمها المرتكبة بحق المواطنيين ، وبنفس الوقت ! ، التوجه الجاد لمعالجة جي وش القوى التكفيرية والبعثية المتحالفة معها ، إلا أن هذا لم يحصل نتيجة لتراخي وتلكؤ في تنفيذ القضايا المهمة والمصيرية ، فرئيس الحكومة ، لم يظهر حزما فعليا في توجهاته لحل مشاكل البلد ، متعللا بأسباب التأني لانتظار قرارات الكتل التي تسيطر على هذه المليشيات ، وسيطرة أمراء هذه القوى على مراكز إصدار القرار في وزارتي الداخلية والدفاع ، وقد ُاستنفذ الكثير من الوقت دون أن يرى الشعب العراقي ولو بارقة أمل في تنفيذ ما وعد به السيد المالكي ، ليس نتيجة لهشاشة ممثلي الكتل السياسية في الحكومة ، وعدم قدرتها على تنفيذ برنامج الحكومة كلا لما يخص وزارته ، وإنما هادفين تردي الأوضاع الأمنية والسياسية أكثر فأكثر ، وبهذا فقط يكونوا قادرين على سرقة المال العام ونهب ثروات البلد ، وليس من مصلحة الحكومة وأعضاء البرلمان معرفة الثروات المنهوبة ، والأملاك المستولى عليها والمسجلة بأسماء الوزراء وممثلي الشعب في البرلمان ، وأمراء المليشيات ، وهنا تكمن الأسباب الحقيقة وراء استمرار دوامة العنف التي تمارسها المليشيات ، والأسباب الحقيقة وراء عدم إمكانية حل المليشيات ومن يقف وراءها ، من الوزراء ورؤساء الكتل! والأعضاء في البرلمان .
خيبة أمل الشعب العراقي ، بحكومة المالكي ، وبكل جهاز الحكم ، وبالقوى التي تدعمه وتؤيده ، انعكست آثارها وتأثيراتها ليس على الواقع العراقي فقط ، وإنما امتدت آثارها السلبية على قوى الاحتلال والإدارة الأمريكية ، فالرئيس بوش ، نتيجة الفشل في فرض سيطرة أمنية لقواته على العراق ، أدت إلى تصاعد عدد القتول بين قواته ، مما زاد في تصاعد حركة معارضة جماهيرية أمريكية ، ضد تواجد القوات الأمريكية في العراق ، وبالتالي انحسرت القوى التي تؤيد الحزب الجمهوري وتدنت شعبيته ، مما أدى خسارة الجمهوريين للكثير من مقاعد البرلمان وفي مجلس الشيوخ ، وبالتالي سيطرة الديموقراطيين على القرار السياسي ، وضعف موقف الرئيس بوش وتأثيره على تنفيذ السياسات العسكرية خارج أمريكا ، وخصوصا في العراق ، مما أرغم الإدارة الأمريكية على إجراء تعديلات في خططها العسكرية ، المرتبكة أصلا ، وزيادة ضغوطها على حكومة ا! لمالكي ، لتبني سياسات ليس لا تؤمن بها ، إنما تعارضها أغلب القوى الطائفية الداعمة للحكومة ، وشركائها من القوى القومية ـ العنصرية ، وهذا أحد أسباب فشل حكومة المالكي وقصورها عن تنفيذ أية إجراءات فعالة ضد الإرهاب ، الذي ازدادت وتيرته ، وتصاعدت أنشطة القوى المناهضة للحكم ، بحيث ما عادت جماهير الشعب ، والقوى السياسية الوطنية والديموقراطية ، هي من ينتقد أداء الحكومة وفشلها في معالجة كل ما جاء في برناجها الوزاري ، وإنما شمل النقد لهذا الأداء الفاشل ، أعضاء في مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ، وأعضاء في مجلس النواب ، وهؤلاء يعتقدون ـ بحق ـ أن الشعب العراقي هو المسؤول عن هذا الواقع البائس ، لأنه جاء بقوى الإسلام الطائفي ، وقوى قومية عنصرية مختلفة ، غير حريصة على الشعب ، وليس في اجندتها السياسية سوى الإثراء غير المشروع وسرقة المال العام ، ولا فرق إن كان هؤلاء عراقيون في إدارة المالكي ، فهم نهبوا العراق ولازالوا يمارسون النهب ، أم كانوا أمريكان في إدارة بوش ، فكل ما خصص للعراق من أموال أمريكية لإعادة ب! نائه ، نهبته شركات أمريكية بعلم بوش وإدارته .الرهان على تحقيق نجاحات في العراق بقيادة المالكي وبوش ، هو رهان خاسر على فرسي رهان متعبين ، تجاوزهما الزمن ، وعلى الشعب العراقي أن يقول كلمته ..!
21 تشرين أول 2006
* عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد