موقع الناس http://al-nnas.com/
الدجيل . ..وحلبجة.!
هادي فريد التكريتي
الجمعة 17 /3/ 2006
كل من تابع محاكمة مجرمي مجزرة
الدجيل ، يرى أن تلك الرؤوس المجرمة التي نفذت المجزرة ، وهي تدلي بافاداتها في قفص
الاتهام بوقاحة المجرم المحترف ، هي ليست ذات الوجوه المرعوبة عند إلقاء القبض
عليها ، واعترافها بجرائم يندى لها جبين وحوش الغاب ، وليس الإنسانية ، وحتى مياه
دجلة والفرات غير قادرة على إزالة آثار تلك الجرائم . جرائم كثيرة بحق الشعب
العراقي ، اعترفوا بها لحظة إلقاء القبض عليهم وقبل أن يباشر المحققون العراقيون ،
التحقيق معهم بشكل رسمي ، وربما اعترافاتهم ، التي تضمنتها ملفاتهم المحفوظة لدى
المحققين الأمريكان ، لم تترك شاردة أو واردة عن جرائمهم وأفعالهم إلا واعترفوا بها
، وبرزان قد نوه أمام المحكمة ببعض منها ، فكيف بكبيرهم الذي خطط لكل ما اقترفت
أياديهم من جرائم .
وفر الوضع الأمريكي الجديد لهؤلاء المجرمين في معتقلهم كل وسائل الراحة ، ( كما
كانوا يفعلونه بالضبط مع المعتقلين والمتهمين العراقيين ) من مأكل ' مسلفن ' عن
طريق متعهدين أمريكان ، وملبس وفق أحدث مواصفات المودة العربية ، كما توفرت لهم
قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون ، والإتصال بعوائلهم وبالمحيط الخارجي عن طريق
منظمات حقوق الإنسان المجهولة وغير المعروفة أيام حكمهم ، والتلفونات ' الموبايلات
' المهربة ، كما تعددت لهم مقابلات وزيارات المحامين ، عراقيين وعرب وأجانب ، رجالا
ونساء ، وعندما عرضت عليهم إفاداتهم وإعترافاتهم المدونة ، والموثقة من محققين قضاة
وبحضور محامين عنهم ، أنكروها جملة وتفصيلا ، وحتى تواقيعهم ما عادت هي تواقيعهم ،
وأظهروا براءتهم من كل ما أسند لهم واليهم من مستندات تفيد حصول قتل للمتهمين تحت
التعذيب ، أو حتى عدم وقوع إعدام لآخرين بالخطأ العمد ، نتيجة إستبدال الضحايا
بآخرين لقاء ثمن بالطبع ، براءتهم أثبتوها كبراءة أخوة يوسف من دم أخيهم . من يدري
فربما سيطالب هؤلاء القتلة ، ومحاموهم من أبطال فضائح النفط مقابل الغذاء ، بتعويض
من ضحاياهم 148 ، عما أصابهم من ضرر نتيجة اعتقالهم بدعاوى كيدية ، ولم تثبت
الوقائع والأدلة المقدمة حصول وقوعها .!!
المفارقة في هذه المحاكمة ، أن المتهمين من ' أبطال ' النظام يطالبون بوقت كاف في
مناقشة الشهود والرد على هيئة المحكمة ، على الرغم من أنهم حولوا ساحة المحكمة إلى
مهرجان لخطابتهم السياسية ، وعرضا لأفعالهم المخزية ، وما كانوا يمارسونه بحق
العراقيين طيلة أكثر من 35 سنة ، وكأن الشعب العراقي غير معني بجرائمهم أو لم يكن
هو الضحية ، وما ارتكبوه من جرائم بحق أبنائه وبناته ، معارضين كانوا أم من أنصارهم
، كأنه حلم أو من نسج الخيال . فطيلة الفترة التي مثل بها أمام المحكمة ، بعض أقطاب
الحكم ، في مجزرة الدجيل ، وعلى كثرة أوراق الدعوى وتشعبها ، وكثرة أقوال الشهود
وإفادات المتهمين ، لم يظهر أي دليل على تمتع الضحايا ، المسفوك دمهم ، في قضية
الدجيل ، أو في أي قضية أخرى ، بأي حق من الحقوق التي ضمنتها حتى القوانين البعثية
للمتهم ، كما لم يدل أي دليل على وجود محكمة حقيقية حوكم أمامها المتهمون الضحايا ،
ناهيك عن وجود أثر أو توفر أجواء! سليمة للمحاكمة ، أما وجود محام أو شهود للدفاع ،
فهذا ترف ومضيعة للوقت ، ف ' محكمة الثورة ' التي قادها عواد البندر ، تتماشى مع
سرعة العصر ، فخلال أسبوعين ، يقال ، والعهدة على قول الحاكم ، عواد البندر نفسه ،
وقف 148 متهما من دون قفص اتهام ، أمام حاكم لا ضمير ولا وقت له ، حتى ليتأكد من
عددهم ، أو من أسمائهم ، فكيف عن الاستماع لإفاداتهم ، وأصدر الحكم الذي أزهق أرواح
كل من حوت اسمه أوراق الدعوى بمن فيهم الأطفال . رغم كل الحرية التي منحت لهؤلاء
القتله في الدفاع عن المجزرة ، نراهم يجأرون بالشكوى لعدم إتاحة الوقت لهم بالدفاع
عن أنفسهم ، وما نخشاه هو أن يطالب هؤلاء القتلة بتعويض عما أصابهم من ضرر ، وما
تسبب به الشهداء الضحايا لهم من تشويه سمعة ، فلا زال هناك من يعتقد بان سمعة
الأنظمة الفاشية وشخوصها ، أزكى من سمعة الألماس ـ البرلنت ، لما يتمتع به من صفات
ومزايا نادرة بين المعادن ، وفي هذه الحال سنطالب نحن بإعادة محاكمة الشهداء
الضحايا ، فالحقائق تتغير وفق الظروف ، ووفق ما يتمتع به هؤلاء الحكام الأجلاف ،
والمدافعون عنهم من المحامين ، من ص! لف وصفاقة وضمائر ميتة ..!
إذا كانت جريمة الدجيل رغم محدودية ضحاياها ، مدانة من كل القوى الوطنية العراقية ،
وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية ، فكيف بجريمة العصر التي ارتكبها نظام
البعث الفاشي في حلبجة الكوردستانية في السادس عشر من شهر آذار من العام 1988؟ هذه
الجريمة التي شكلت ، ولا زالت تشكل ، إدانة صارخة لنظام حكم لا يفهم غير القوة في
إدارة الصراع ، ليس مع الجيران والقوى الخارجية ، وإنما حتى مع من يختلف معهم من
مكونات قوى الشعب والوطن العراقي ، فالجريمة عبرت عن حقد قومي لا حدود له ، ووحشية
نظام استخدم أساليب قذرة في محاولة يائسة للقضاء على شعب يطالب بحقه بالعيش كباقي
شعوب الأرض ، كما دللت ، هذه الجريمة ، بشكل واضح عن هزيمة أخلاقية للنظم القومية ،
قبل أن تضع الحجر الأساس لهزيمة حزب البعث السياسية . ! مأزق الحرب مع إيران الذي
أوشك أن يطبق على نظام الحكم الفاشي ، جعل صدام في موقف لن يتردد فيه عن اختيار
أقذر الأسلحة وأشدها فتكا باستخدامها ضد الثورة الكوردية ، حيث أقدم على استخدام كل
ماعنده من قدرات عسكرية قادرة على حمل الموت الجماعي للثوار ، واستخدام مختلف
الأسلحة الكيمياوية بما فيها غاز الخردل ، وقنابل النابالم الحارقة ليزرع الموت في
مدينة حلبجة وما جاورها ، ففي لحظات أنزرع الموت الأصفر في كل أرجاء المدينة بأمر
من صدام ومشاركة من أركان نظامه ، كان نتيجته 4500 شهيد ، بين طفل وشيخ وامرأة ،
إضافة لما خلفته هذه الجريمة من آلاف المرضى والمعوقين نتيجة استنشاقهم للغازات
السامة جراء هذا الهجوم البربري ، إن هذه الجريمة المروعة ، لم تكن شبيها لها سوى
القنابل الذرية التي استخدمتها القوات الأمريكية على مدينتي ناكزاكي وهورشيما ،
لفرض الإستسلام على اليابان ، فإذا كانت أمريكا مدانة باستخدامها هذه الأسلحة ضد
الشعب الياباني لاجبار حكومته على الاستسلام ، فصدام ونظامه قد استخدم أسلحته ضد
الشعب الكوردي ليعلن إفلاس البعث ـ القومي سياسيا وأخلاقيا ، وليفسح في المجال أمام
الشعب الكوردي لأن يؤسس ! دولته وفق منظوره القومي ..
جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية للقتل الجماعي ، ليست مسؤولية النظام المقبور
لوحده ، وإنما تتحملها معه ، كل الدول التي حرضت وساعدت ودعمت صدام ونظامه في حربه
ضد إيران ، وجهزته وأمدته بهذه الأسلحة ، وهذه الدول مطالبة بتحمل مسؤوليتها في
تنظيف ليس منطقة كوردستان من آثار هذه الأسلحة ، وإنما تنظيف كل المناطق العراقية
التي دارت فيها المعارك ، سواء مع إيران أم الكويت ، فالجريمة تتقاسمها كل الدول
ذات العلاقة في بناء وإنشاء وتجهيز هذه المواد ، كما أن أمريكا هي الجاني الأكبر ،
التي ساهمت ، ولا زالت تساهم وتساعد في تردي الوضع العراقي ودماره ، فستقف في
النهاية إلى جانب صدام وأقطاب نظامه إن تمت محاكمته وفق ما هو الحال في محاكمة
الدجيل ، فليس هناك من أدلة مادية تدلل أن صدام اشترك فعلا في إلقاء الغازات
القاتلة على حلبجة وبشكل مباشر ،وسينكر كل الأدلة المقدمة ، كما هو الحال عليه في
الدجيل ..!