هادي فريد التكريتي

hadifarid@maktoob.com

 

 

من أجل من .. صلاحيات رئيس الجمهورية ..!

 

هادي فريد التكريتي

أعلن أكثر من مرة السيد رئيس الجمهورية ، جلال الطلباني ، من أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للفترة اللاحقة إذا لم تعدل مواد الدستور الخاصة بصلاحيات الرئيس ، وهذا أمر يخص السيد الطلباني ، ونظرته الحالية للواقع السياسي العراقي ، وموقع حزبه والائتلاف الكوردي في إدارة الحكم بالعراق ، والدور الذي يرسمه لنفسه بعد التجربة التي مر بها ، وآفاق تطور التجربة الإتحادية ـ الكوردستانية وانعكاساتها على الواقع العراقي الجديد .لا شك أن الدستور الدائم ' الجديد ' قد جعل صلاحيات الرئيس بروتوكولية ، ولا تمنحه دورا فاعلا أو مؤثرا في تركيبة السلطة ، أو المشاركة في رسم سياسة الدولة ، والمساهمة في عمل الحكومة والتأثير فيها وعليها ، كما هو كائن في قانون إدارة الدولة السابق ، وسواء تحقق التعديل أم لا ، فقضية رئيس الجمهورية ومهامه لن تبقى محصورة بيد الكورد ، خصوصا إذا تجاوزت القوى السياسية أمر المحاصصة الطائفية والقومية ، والتزمت بمبدأ الاستحقاق الانتخابي وما تقرره صناديق الاقتراع ، وحتى ال! تئام شمل مجلس النواب الجديد ، عندما تنضج لقاءات القوى السياسية لتشكيل الحكومة ، هناك فسحة من اللقاءات والتشاور ، ستتمخض عن أمور كثيرة ، بما فيها تسمية رئيس الجمهورية وصلاحياته ، وتعديل الدستور وتشكيل الحكومة . لقد أقر قانون إدارة الدولة ، الذي جاء بجمعية وطنية ، انتخبت رئيس الجمهورية ، ( المنتهية ولايته ) ، وأقرت تشكيل حكومة السيد الجعفري ، التي لا زالت تقود الحكم حتى اللحظة ، وفق مبدأ المحاصصة ، وقد صرحت المادة الخامسة والثلاثون ، من هذا قانون إدارة الدولة بما يلي : ـ ' تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه ..' ( ولمن يريد معرفة المزيد من صلاحيات هذه السلطة عليه الرجوع إلى 'قانون إدارة الدولة والمادة الخامسة والثلاثون منه ) وبناء على هذا النص فإن رئيس مجلس الرئاسة الذي هو رئيس الجمهورية ، مشارك بالكامل في رسم وتنفيذ سياسة الدولة والحكومة شأنه شأن رئيس الوزراء ، ويتحمل المسؤولية، سلبا وإيجابا ، كاملة وبكل أبعادها ، الأمنية والاقتصادية والمالي! ة والخارجية ، ويراقب عن كثب كل ماله علاقة بالوطن والمواطن ، والكل يعرف أن العراق والشعب العراقي ، خلال هذه الفترة ، من مسؤولية الحكم المشترك ، رئاسة الدولة للسيد الطلباني ورئاسة الحكومة للجعفري ، قد تعرض للكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان ، في مناطق مختلفة من العراق ، بما فيها كوردستان ، والحالة الأمنية ليست متدنية ومنتهكة من قبل التكفيريين وقوى الإرهاب البعثي والقومي فقط ، وإنما أيضا ، من قبل أجهزة الحكم الأمنية والمليشيات الحزبية ، الغير قانونية ، وحصيلة الشعب العراقي من القتل والتفجير والتفخيخ والاغتيالات التي جاوزت كل الأرقام في عالم الجريمة ، وما من شك أن السيد رئيس الجمهورية يعرفها ومطلع عليها تفصيلا ، من خلال أجهزة الدولة الأمنية المختصة ، ومن خلال الوزراء الكورد المساهمين في الحكم والذين يشغلون الكثير من الوزارات ، ناهيك عن مسؤولي الدوائر المهمة التي يشغلونها في وزارة الدفاع والداخلية . فالفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة ، حدث ولا حرج ، فالنهب قد بلغ أرقاما قياسية ، فليست هي ملايين الدنانير ، بل هي مليارات الدولارات الأمريكية ، المخصصة لتنفيذ مشاريع خدمية ، تهم المواطن ، ومشاريع إعادة لترميم البنى التحتية ، قد تم لهفها من قبل الوز! راء ، ولو كان الوزراء يمتلكون بعض ' مخافة الله ' لرأينا من هم دونهم يخافون محاسبة الوزير ، أو رقابة الأجهزة المسؤولة ،كما قد سطا النهابون والحرامية على كل ما تقع عليه أياديهم ، فليس نهب الخزينة لوحدها ، وإنما شمل النهب كل ممتلكات الدولة من عقار وأراضي ، والسطو حتى على أملاك المواطنين المعارضين للنظام السابق ، الذين صادر النظام البعثي أملاكهم يجري ' شفطها ولفطها ' من قبل المسؤولين الجدد . وحقائق تزوير الانتخابات ، وفساد المفوضية ـ الغير ـ المستقلة للإنتخابات ، وبعض أعضائها المتحزبين وعلاقاتهم المشبوهة بإيران ، والسيارات المحملة بالقسائم الإنتخابية المزورة ، والملايين المنهوبة من تخصيصاتها ، حسبما أفادت التقارير على لسان أحد أعضاء المفوضية العليا ، والهجوم على لقمة عيش المواطن برفع أسعار الوقود والغاز والبنزين ، في حين يتعرض النفط وإنتاجه إلى نهب مبرمج ، نتيجة لتواطؤ أجهزة في الدولة مع مافيات التهريب في المحافظات الشمالية والجنوبية والوسط ، هذا كله يتحدث عنه الرائح والغادي ، وما عاد المواطن البسيط يثق بحكامه الجدد ، فحكامه ما عادوا يتحسسون ما يعانيه المواطن من نقص في متطلبات ! حياته اليومية والآنية ، فالبطالة تشكل 70% من مجموع السكان ، ولا أخال ا لسيد الرئيس ، جلال الطلباني ، لم يسمع بكل ما سبق ، وبما هو واقع فعلا من مظاهرات العاطلين عن العمل وقتل أربعة منهم وجرح العشرات ، لا لشيء سوى مطالبتهم بعمل يوفر لهم لقمة عيش ويبعد عنهم وعن عوائلهم غائلة الجوع والفقر الذي تجاوزت نسبته في أرض السواد ، نسبة متدنية عما عليها الحالة في الصومال وجنوب السودان ، والإضرابات والمظاهرات في بغداد والحلة والبصرة ، وكثيرة هي من غير هذه المحافظات ، تطالب بزيادة الأجور و ضد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأجور السفر والتنقل ، والبطاقة التموينية ؟ كيف حال المواطن وعيشه ؟ وهو يفتقد نوعيتها ، وقلة مقدارها ، وليس عنده من وسيلة ما ليطبخ به الحمص أو العدس من مواد هذه البطاقة ، ولا أعتقد أن من يتقاضى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من المسؤولين سيهتم بما هم عليه هؤلاء الرعاع .الجياع .، الذي وصل على أكتافهم إلى الحكم والتحكم فيهم ؟ وفضائح السجون السرية التي تحدث عنها القاصي والداني ، ولجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض برآسة نائب رئيس وزراء كوردي ، ِلَم لم تعلن نتائجها حتى الآن ؟ على الرغم من أن مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان كان قد هدد بنشر نتيجة! التحقيق قبل إجراء الانتخابات ، إلا أنه وحتى اللحظة لم يكشف عنها ، اليست هذه من الجرائم الكبرى بحق الشعب العراقي ، لم التستر عليها ؟ أليست هي سياسة ' شيلني ..أشيلك ' ياسيادة الرئيس جلال الطلباني ؟ وأنتم قادرون على وقف كل هذه التجاوزات ،ولم تفعلوا .. !
ِلَم المطالبة بتعديل الدستور ، من اجل صلاحيات أوسع ، وأنتم لا زلتم تتمتعون بصلاحيات المشاركة في رسم وتنفيذ سياسة الدولة والحكومة ، إن من يستمع إليكم وأنتم تتحدثون عن تعديل مواد الدستور بخصوص صلاحياتكم ، يعتقد أنكم في رئاستكم ، كنتم منقوصي الصلاحية ، إلا أن الواقع هو غير ذلك ، فقد منحكم الدستور ' قانون إدارة الدولة ' ، هيئة الرئاسة ، وأنت رئيسها ، الشراكة الكاملة للسلطة التنفيذية ، المكونة من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء. إلا أن الشعب العراقي لم ير منكم ، ومن وزرائكم الكورد ، أي موقف يدلل على أنكم حكام عراقيون للعراق كله ، فما كان يجري في العراق العربي فلا شان لكم به ، ما يهمكم هو أمر الكورد ، وجني أكبر وأكثر المكاسب لإقليم كردستان فقط ، وما يحقق لكم ولكردستان الأمن والرفاه ، كنتم ولا زلتم مؤثرون في رسم سياسة الدولة وتنفيذها ، وكل ما وقع وحصل ، وسيحصل ، في العراق تتحملون مسؤوليته متضامنين وبالتساوي مع شركائكم في قائمة الائتلاف . كان بودنا أن نسمع منكم ، شخصيا ، ومن و! زرائكم المشاركين في الحكم ، معارضة لما كان ولا يزال يجري في البصرة والناصرية وبغداد وغيرها من المحافظات العراقية ، من أساليب حكم تتنافى والقانون ، وحقوق الإنسان ، من قتل وتهجير وتضييق على الحريات ، كل الحريات ، عدا حرية اللطم ، كان أملنا أن تقفوا بحزم ضد كل تجاوز وتمييز في التعامل بين مواطن وآخر ، مواقفكم عندما كنتم في المعارضة تنادي بالحرية والديموقراطية والمساواة بين الموطنين ، دققوا فيها اليوم ، ِلَم َلْم تجدوا لها صدى في واقعنا الحالي ، فالوزارات ودوائر الدولة ، بغض النظر عن أنها تحولت إلى حسينيات تمارس فيها الطقوس الطائفية ، لم تعد ضامنة حق للمواطن ، فلا تعيين لمن كان من غير الطائفة ، ولمن لا يدفع المعلوم ، ولا ارتجاع لحق منهوب ، زمن البعث ، إن لم تشفع بدفع الفدية آلاف الدولارات ..إذا كنتم غير قادرين ، أيها السيد الرئيس ، أنتم أو وزراؤكم ، على إحقاق حق للعراقي ، أو وقف التجاوز على الحريات العامة والخاصة , وإذا كان شبح الدكتاتورية يطل علينا من جديد وبشكل أقبح من النظام السابق ، وأنتم غير قادرين على وقفه فِلَم ولمن ستكون الصلا! حيات الأوسع ، هل ستستخدمها لإطلاق سراح الموقوفين والقتلة من أركان النظ ام الفاشي ، أمثال برزان وغيره ، أم من أجل عدم تصديق أحكام الإعدام ، إن صدرت على المجرمين من أمثالهم ، لأنكم ملتزمون أدبيا بما وقعتم عليه ، ضد تنفيذ أحكام إعدام للقتلة ، إن كان من اجل هذه الأمور ستطالب ، فلا خير فيها ، فالصلاحيات الواسعة يجب أن تكون من جل توسيع حريات الشعب العراقي وضمان أمنه وشمول رفاهيته لكل المواطنين ، الصلاحيات الواسعة ، عليكم استخدامها ، من أجل الوقوف بوجه الطائفية التي ذر قرنها في العراق ، والتي تغذ السير نحو فاشية جديدة ، أقبح وأعتى من فاشية البعث ، لتكن صلاحياتك أيها الرئيس من أجل أن يتمتع الشعب بأوسع الحريات ، ومن أجل أمنه ورفاهيته ، وضمان حياته ، وترسيخ السلم بين طوائفه وقومياته ، وتحقيق سيادته على أرض وطنه ..!