موقع الناس http://al-nnas.com/
الحكومة العراقية ..متى ..؟!
هادي فريد التكريتي
الأثنين 13 /3/ 2006
المتتبع للقاءات القوى السياسية
العراقية وتصريحات المسؤولين عن هذه اللقاءات ، بصدد تشكيل الحكومة ، يجد أن
تصريحاتهم تدلل على أن هناك شبه إجماع على قرب تشكيلها ، إلا أن الأمر يتطلب المزيد
من المداولات والمناقشات فيما بينهم حسبما يقولون ، ولا أحد يدري كم من الوقت
ستستغرقه هذه اللقاءات .فكلما مر وقت أكثر على قرب انتهاء المدة التي حددها قانون
إدارة الدولة ـ الساري المفعول حتى اللحظة ـ فكلما زادت الخلافات وتعقدت بين القوى
المرشحة لتشكيل الحكومة ، طالبت بشكل غير قانوني على تأجيل الدعوة لانعقاد الدورة
الجديدة للبرلمان . لا شك أن هناك أسبابا جدية تحول تنفيذ ما نص عليه قانون إدارة
الدولة فيما يخص دعوة البرلمان ، وهذه الأسباب لم تظهر في هذا الظرف ، بل هي قائمة
منذ بدايات تسلم الحكم ، للقوى العراقية ، قبل وبعد الانتخابات العامة الأولى ،
التي أجريت على عجل ، وتحت ضغوط أمريكية م! ن جهة ، وعراقية طائفية وقومية ـ عنصرية
من جهة أخرى ، استغلت مشاعر وعواطف الجماهير الشعبية ، التي عانت كثيرا من حكم صدام
الفاشي ، في وقت كانت الحكمة والتعقل تقتضيان التروي والتفكير الجاد ـ وهذا لم يحصل
ـ من قبل كل القوى السياسية ، للتوصل إلى حلول وقواسم مشتركة ، للمشاكل التي
أفرزتها سنوات الحكم القومي ـ الفاشي ، وما أحدثته في العراق قوات الاحتلال من
تخريب لكل مؤسسات الدولة .
فالصياغة لمسودة الدستور ، التي ُُأقرت على عجل ، لم تكن تمثل أبوابها ونصوص موادها
، الواقع الوطني الذي يجمع عليه الشعب العراقي بكل قومياته وطوائفه واتجاهاته
السياسية ، إنما كانت ملبية لرغبة حكم بواقع طائفي وعنصري ، لعبت دورا معرقلا
لتوجهات مستقبلية في حكم يموقراطي سليم ، وتكمن بين بنوده اتجاهات خطرة لحكم ديني ،
لا تقل عن توجهات الحكم القومي ـ الفاشي ، الذي عانى منه الشعب العراقي سنوات طويلة
منذ العام 1963. .
انعكاسات هذا الواقع ، عدم صياغة دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا ، لم يجمع عليه
ممثلو الشعب العراقي ، وهو قابل للتعديل في بعض مواده بعد التئام المجلس النيابي
الجديد ، وتشكيل الحكومة الدائمة .إشكالية عدم تشكيل هذه الحكومة ، ناتج عن إصرار
كتلة الائتلاف على رفض المشاركة مع قوائم بعينها ، أو بمعنى آخر تضع خطوطا حمراء
على العمل معها ، خلافا لتوجهات أكثرية القوائم الفائزة ، نحو تشكيل حكومة وحدة
وطنية دون إقصاء . قائمة الائتلاف ، رغم أنها تمثل الكتلة الأكبر في البرلمان ،
لتشكلها من أكثر من خمسة عشر تنظيما ، إلا أنها غير قادرة على تشكيل الحكومة لوحدها
، ومن أجل أن تحوز على أغلبية ثلثي الأصوات لا بد لها من شريك أو شركاء يشاركونها
تقاسم السلطة . القوى السياسية ، كردية وليبرالية وديموقراطية وقومية ودينية ـ
طائفية ، هذه القوى اتفقت فيما بينها ـ اتفاق أولي ـ على تشكيل كتلة ، مجموعها يشكل
حجما أكبر من كتلة الائتلاف الطائفية! ، و تنافسها على تشكيل الحكومة ، إلا أنها
ترى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، هو ما تسعى إليه من كل القوائم الفائزة في
الانتخابات ، دون استبعاد أي قائمة من المشاركة ، وهذه هي الطريق المفضي إلى حل
أزمة الحكم ، وحل المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي ، ولإقرار الأمن والسلم في
العراق ، هذا التوجه نحو حكومة وحدة وطنية ، من كل القوائم التي يتشكل منها المجلس
النيابي الجديد ، لا ترغب فيه كتلة الائتلاف الطائفية ، إضافة إلى أن هذه الكتلة
تريد أن تفرض مرشحا لرآسة الحكومة ، لم يجمع عليه الائتلاف نفسه ، عند تسميته ، حيث
فاز ب50 %+ 1 وعارضه 49 % منهم ، فكيف تريد أن تتقبله القوى الأخرى ؟ أسباب معارضة
الكتل الأخرى لإعادة ترشيح رئيس الحكومة السابق ، جاء بسبب دعاوى فشله في إدارة
الحكومة للفترة المنصرمة ، إضافة لمعارضة قوية من الحليف الكوردي لتجربته السلبية
السابقة معه ، وخصوصا فيما يتعلق بقضية كركوك ، وعرقلة حلها وفق المادة 58 من قانون
إدارة الدولة ، كما أن هناك قوى أخرى ولأسباب مختلفة ، تدفع باتجاه تغيير هذا
المرشح ، والطلب من الائتلاف تسمية مرشح جديد لحكومة وحدة وطنية ، يتمتع بثقة القوى
الم! مثلة في المجلس النيابي ، وهذا ما ترفضه حتى الآن قائمة الائتلاف. مناورة
الائتلاف الرافضة لهذا التوجه الوطني ، والإصرار على مرشح لا يحظى بثقة الأكثرية ،
ليس له ما يبرره ، ولا يتناقض فقط مع مبدأ الديموقراطية الذي تدعي كل الكتل
الامتثال له ، وإنما يتعارض مع مصالح الشعب العراقي ، الذي يعيش في أجواء إرهابية ،
تتساقط فيه العشرات من الضحايا يوميا ، ويعيش ظروفا معاشية قاسية ومتدنية جدا ، دون
أن تتشكل الحكومة الدائمة ، لأسباب ذاتية ضيقة ، وخارج المصلحة الوطنية .
استقراء لواقع الشعب العراقي ونضاله الوطني ، منذ بدايات تشكيل الحكم الوطني الملكي
، وحتى نهاية الحكم القومي ـ الشوفيني والفاشي ، كان يقاوم ويرفض سياسات الحكومات
حين تقدم على التلاعب بمصيره وبمصالحه الأساسية ، وما كان يخضع لمثل ما يمارسه عليه
الحكم حاليا من تجاوزات على حقوقه المدنية والإنسانية ، تحول دون خلق مناخات وطنية
، ولا تسهم في صيانة دماء العراقيين ووحدتهم ، ولا تساعد على تشكيل حكومة وطنية
قوية ، تضمن له حقوقه وبالتمتع بحياة اعتيادية آمنة ، ورفاه اجتماعي ، وحرية شخصية
، فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الانتخابات ، والعراق بدون حكومة شرعية ،
يسوده فلتان أمني لم ير مثله منذ سقوط بغداد في العام 1258 م على يد هولاكو . وهذا
هو نتيجة انسياق حكامنا وراء التوجه الطائفي ، والقومي ـ العنصري المضلل لجماهير
الشعب ، والمفرق لصفوفها ، فعندما يغِلب الحكام النهج الطائفي والع! نصري ، على
مصلحة الوطن وشعبه ، ويتجاهلون ما تحيط به من كوارث ومحن ، يحدث مثل ما هو حاصل
عندنا ، وما نحن فيه لو كان يحدث بعضه في العراق ،أيام الحكم الملكي ، لقامت الدنيا
وما قعدت بعد ، ولرأينا بغداد قلب الوطن ، وباقي المدن العراقية ، تتضرم نارا
بوطنيتها ، وتمور بغضب شعبي عارم على حكامه ، وليس بعيدا عن الذاكرة ما شاهده
مخضرمو هذا الشعب ، وما سطره مؤرخو العراق ، من وثبات وانتفاضات حدثت في العراق ،
أجبرت الحكام على الهرب حينا ، وأحيانا أخرى ، النزول عند رغبة الشعب في إلغاء ما
أبرموا من معاهدات واتفاقيات ، والنكوص عن قرارات وإجراءات ، مجحفة بحق الشعب
العراقي . فكل ما يعانيه الشعب العراقي من مآسي حاليا ، هو نتيجة للتعنت وعدم
الشعور بمسؤولية النتائج المترتبة على موقف مغامر ، يحاول أن يفرضه البعض ، لترويض
الشعب لمواقف لاحقة ، وللخروج آنيا ، من مأزق ساهمت كل لقوى السياسية العراقية على
خلقه ، بابتعادها عن الحل الوطني والنهج الديموقراطي ، واللعب بالمحذور والمنهي عنه
وطنيا ، ولن يوقف هذا التداعي ، ويحول دون وقوعه ، غير الشعب عندما يضغط على
قياداته ويقول كفى ، شكلوا الحكومة قبل أن ننزل ! إلى الشارع ..!!