|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الجمعة  3  / 1 / 2014                                د. عبدالحسين شعبان                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

هل استوطن الإرهاب في العراق؟

د. عبد الحسين شعبان *

يظل السؤال محرجاً ومريباً: هل الإرهاب ظاهرة عراقية منفردة أم أنه جزء من ظاهرة كونية، لا يزال المجتمع الدولي يعانيها، على الرغم من صدور 12 وثيقة واتفاقية دولية بخصوص التصدي له، حتى إن لم يتم التوصل إلى تعريف المقصود بالإرهاب الدولي؟ ومبعث السؤال هو استمرار ظاهرة الإرهاب في العراق منذ احتلاله في العام 2003 .

ولكن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية التي حصلت في الولايات المتحدة العام ،2001 جعلت من مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الإرهاب، مهمة عالمية ملزمة، لاسيما بصدور ثلاثة قرارات دولية خطرة من مجلس الأمن الدولي، الأول هو القرار 1368 الذي صدر بعد يوم واحد من العمل الإرهابي الذي أرخ لفاصل تاريخي بخصوص مكافحة الإرهاب، والثاني هو القرار ،1373 الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول العام ،2001 (أي بعد سبعة عشر يوماً من أحداث سبتمبر/ أيلول)، ولعله أخطر قرار في تاريخ المنظمة الدولية، عندما أعطى الحق للدول (المتنفذة بالطبع) في شن حرب استباقية أو وقائية بزعم وجود خطر وشيك الوقوع أو محتمل، وفيه عودة للقانون الدولي التقليدي، والثالث هو القرار 1390 الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني 2002 الذي فرض على الدول التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي، والاّ فإنها يمكن أن تتعرض إلى العقوبات الدولية .

وإذا كان الإرهاب ظاهرة عالمية، فهل انتقاله إلى العراق أسهم في تعميم ثقافة العنف بحيث أصبحت ثقافة سائدة للمجتمع، أم إنه ظل ظاهرة معزولة عن المجتمع بالرغم من تفشيه في ظروف الاحتلال، وما بعده من انقسام سياسي وانشطار ديني واحتراب مذهبي وإثني؟

لعلّ مناقشة هذه الظاهرة كانت محط دراسة وبحث معمّقين في ندوة أكاديمية أعدّ لها مركز حمورابي المتخصص في بغداد وشارك فيها نخبة من الأكاديميات والأكاديميين العراقيين، وقد سبق ذلك بتقديم رؤيته لطبيعة المجتمع العراقي وما رافق تاريخه الحديث والمعاصر من مستويات من العنف اتخذت طابعاً سياسياً، وهو ما حصل في العهد الملكي، ولاحقاً منذ ثورة 14 يوليو/ تموز 1958 وما بعدها التي شهدت استقطابات سياسية حادة، حيث ارتفعت موجة العنف إلى مستويات عليا، وتوّجت في 8 فبراير/ شباط ،1963 بالطابع الدموي الإقصائي .

وقد ظلّ الخوف من الآخر هو الأساس الذي يتحكّم في هاجس الأمن منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى الآن، بغض النظر عن النظام السياسي، وقد ازداد هذا الهاجس حدّة بعد العام ،2003 معيداً إنتاج دورات العنف والإرهاب لطبع الحياة السياسية العراقية كلّها، وزاد الأمر تعقيداً بفتح الحدود على مصراعيها في إطار استراتيجية واشنطن لاستدراج الإرهابيين إلى العراق، بحجة التمكّن من الإجهاز عليهم، وهو ما عاظم انتشار الخلايا الإرهابية ونماذج التعصّب والتطرف التي سبقها تفقيس بيض الحملة الإيمانية التي تبنّاها النظام السابق، لاسيّما بإغراق المكتبات بالمطبوعات والكتب والكراريس التي تغذي ذلك .

كل ذلك ارتبط في أذهان الكثير من العراقيين والعرب بعد الاحتلال بمحاولة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، إضفاء مسحة دينية على احتلاله للعراق، فتارة باسم "الحرب الصليبية" التي قيل عنها إنها زلّة لسان، وأخرى باسم "الفاشية الإسلامية"، وثالثة بمحاولات السخرية من الإسلام والمسلمين برسم صور كاريكاتيرية للرسول وإلصاق كل عمل إرهابي بهم، الأمر الذي شجّع القوى المتطرفة الداخلية لاعتبار كل ما هو "غربي" عنصرياً واستعلائياً، في إطار رد فعل بخطيئة لمجابهة الخطيئة الأولى، إزاء النظر للآخر والعلاقة بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة التي تتعايش وتتحاور وتتفاعل في إطار المشترك الإنساني، بغض النظر عن الدين أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو الجنس أو الأصل الاجتماعي .

لقد اندفعت الكثير من المجاميع الإرهابية والتكفيرية وتشكيلاتها القديمة والجديدة، في ظل استنفار طائفي، باتجاه سفك دماء العراقيين من مختلف الانتماءات الدينية والإثنية، الأمر الذي أصاب التنوّع والتعددية الثقافية المجتمعية بالصميم ولحق الضرر الكبير بالنسيج الاجتماعي المتعايش، خصوصاً لفئات المسيحيين والآشوريين والأرمن والكلدانيين والأيزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم، وإن كان الأمر يشمل الجميع من دون استثناء، لكن هذه المجاميع الثقافية التي يطلق عليها مجازاً "بالأقليات" تعرّضت بكياناتها إلى عنف شديد، واضطرّت أعداد واسعة منها إلى الهجرة بعد ما لحق بها من انتهاكات سافرة بالأرواح والمقدسات والممتلكات وغيرها .

لقد تم استزراع التربة العراقية بالإرهاب، بالتعكز على إشعال الصراعات المذهبية والإثنية التي اتخذت طابعاً استئصالياً أو تهميشاً بعد الاحتلال، بالاستفادة من الحواضن التي شكّلت بيئة صالحة لنموها، خصوصاً مخرجات الاحتلال الذي قسّم المجتمع العراقي إلى مكوّنات طائفية ومذهبية، بدلاً من اعتماد الدستور على المواطنة والمساواة والمشاركة المجتمعية المستندة إلى الحرية والعدل باعتبإرها ركائز للدولة العصرية الحديثة .

وأسهم الوضع الإقليمي في تعقيد التفاعلات الداخلية، بحيث أصبح الإرهاب "مؤسسة" ممولة خارجياً وذاتياً ولها هيكلياتها، وهي قائمة بذاتها، وتتغذى من كل ما حولها وتغذي المحيط أيضاً . وإذا كانت شوكة الإرهاب التي انكسرت نسبياً في الأعوام من بين 2007-2010 فإنها عادت وأصبحت أكثر حدّة بعد الأزمة السورية بحكم العامل الجغرافي والمتغير الجيوسياسي للقوى المتصارعة في المنطقة، وزاد تأثير ذلك بحكم الاختلاف السياسي الذي تكرّس بعد انتخابات العام ،2010 ولعلّ اقتراب موعد انتخابات العام 2014 دفع بالقوى المتصارعة، بما فيها الإقليمية، إلى تكثيف جهودها لدعم هذا الفريق أو ذاك، والعمل على إضعاف هيبة الدولة العراقية التي ظلّت معوّمة .

إن الإرهاب لا يرتكز على أجهزة الأمن والجيش فحسب، ولا على استخدام القوة المسلحة بمواجهة الإرهابيين، بل حسبما تفيد التجارب العالمية، إنه يحتاج إلى وحدة وإرادة وطنية بغض النظر عن الخلافات السياسية، مثلما يحتاج إلى حفظ الكرامة وحقوق الإنسان، إذ لا ينبغي أن تكون الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ملاحقة الإرهاب والإرهابيين تفضي إلى الانتقاص من كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، فذلك سوف يؤدي إلى اختلال المعادلة لحساب الأمن ولغير مصلحة الحقوق، وهو الأمر الذي ثارت من أجله شعوب العديد من البلدان العربية في ما سمّي بالربيع العربي، بغض النظر عن مآلاته وملابساته وتعرجات مساراته .

إن مكافحة الإرهاب تقتضي اعتماد استراتيجية علمية متكاملة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتربوياً وقانونياً ونفسياً، في إطار عمل مؤسسي، إلى جانب سلّة من التدابير والإجراءات المتنوّعة إضافة إلى الجوانب الأمنية والاستخبارية، وستكون ركيزتها الأساسية: إرادة وتوافقاً وطنياً وحزمة خطوات راهنة وبعيدة المدى أيضاً، لتجفيف منابع الإرهاب اقتصادياً لخفض مستويات البطالة والفقر والتهميش، وكذلك خطة إعلامية وثقافية وتربوية مجتمعية لنشر ثقافة اللاعنف والتسامح والاعتراف بالآخر والإقرار بالتعددية، ومعالجة مشكلات وقوانين الاجتثاث والإقصاء التي تركت مردودات سلبية على المجتمع وعلى الوحدة الوطنية .

ومثل هذا الأمر يتطلب إجراءات سريعة لإطلاق سراح من لم يثبت تورطه أو دعمه للإرهاب، والاستجابة إلى مطالب قال عنها رئيس الوزراء نوري المالكي إنها مشروعة وعادلة، وتسهيل مهمات تنفيذ الإجراءات الحكومية، كما يقتضي الأمر العمل على مكافحة الفساد لأنه الوجه الآخر للإرهاب، خصوصاً بملاحقة المفسدين وتقديمهم للقضاء، بمن فيهم مزورو الشهادات والمتلاعبون بالمال العام أو المبددون له، ووضع الكفاءات العراقية، ولاسيّما من الشابات والشبان في المكان الصحيح والملائم لإدارات الدولة .

وحتى لو كان الإرهاب قد استوطن مثل بعض الأمراض، فستكون تلك المعطيات جديرة بالقضاء عليه بعد الحد من تأثيراته، مثلما يتم القضاء على الأمراض المستوطنة في البلدان النامية، التي شهدت تنمية مستدامة .


صحيفة الخليج الاماراتية ، الاربعاء ، 25/12/2013
 

* كاتب ومفكر عراقي وأستاذ القانون الدولي وفلسفة اللاعنف في جامعة أونور - بيروت

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter