حسين القطبي
الخميس 6/12/ 2007
الشهرستاني يسوق النفط الكردستانيحسين القطبي
tohussein@hotmail.com
فشل الدكتور حسين الشهرستاني في ابطال عقود النفط التي ابرمتها حكومة كردستان، وبهذه الضجة الاعلامية الدعائية، يكون قد وفر الى سلطة الاقليم مصداقية اكبر في قدرتها على اتخاذ القرار في قطاع النفط، وزاد من تهافت الشركات العالمية على توقيع المزيد من العقود معها.
وربما تأتي جولة السيد اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في كردستان الى الولايات المتحدة موخرا وابرامه صفقات نفطية بمثابة انعكاس لهذه المرحلة الجديدة في استقلالية القرار الكردستاني.
كما وجدت اربيل نفسها في موقع يؤهلها لأعلان نيتها دعوة الشركات العالمية لاستثمار 10 مليار دولار لرفع سقف الانتاج الى مليون برميل يوميا.
ولأن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة فقد بدأت الدول التي تتطلع للأستثمار في الاقليم في تعزيز مكانتها الدبلوماسية في اربيل فقامت مؤخرا دول مثل جمهورية التشيك، روسيا، ايران وفرنسا بافتتاح قنصلياتها، فضلا عن هولندا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، ودول اخرى اعلنت عن نيتها فتح قنصليات لها مثل البرازيل، الدنمارك واوكرانيا.
الضربة التي لا تقتلك تقويك، هكذا يقول المثل الانجليزي، واذ ادت المحاولات التركية الفاشلة باجتياح الاقليم الى بلورة شخصية كردستان الدبلوماسية على النطاق الاقليمي وهي تمتص التصريحات النارية المتشنجة للقادة الترك، فأن المناورات الاعلامية للدكتور الشهرستاني قد فتحت عيون الشركات النفطية على الاقليم اكثر.
وهكذا يضيف الشهرستاني فشلا لفشله، فمن الرشاوي والفساد الاداري، سواء في وزارته او في شركة النفط (سومو) التي لم تعد خافية على الاعلام، ولم يكافحها، الى عمليات التهريب التي تتم امام انظار الوزارة في مراسي شط العرب مثل مرسى نهيجران، مرسى الغانم، مرسى الرميله، مرسى بابل، مرسى الشرعة، مرسى جزيرة حجام وغيرها. الى سيطرة عصابات 'الدينيين الليبراليين'، وشيوخ العشائر التي تفرضها على الحقول، كل ذلك يتجاهله السيد الوزير و لا يركز سوى على مشكلة واحدة، تلك التي تقلق دول الجوار وهي امكانية تصدير نفط كردستان.
في المقابل، في لقاءه مع قناة العراقية يوم الاثنين (3-12-3007) اجاب الوزير الشهرستاني على تساؤل حول سيطرة بعض القبائل العراقية على حقول في محافظة البصره، بالقول:
'انها ليست سيطرة على الحقول وانما نوع من الاحتجاج من قبل عشائر مغبونة سابقا ومعدمة.'
وبرر سيطرة هذه القبائل بأنها فقط : 'تسعى من خلال منع العاملين احيانا في بعض الحقول من الذهاب الى اعمالهم للضغط على الوزارة لتعيين ابناء تلك العشيرة'.
سر ضعف حملة الشهرستاني هو عدم اتزانها، فمن جهة هنالك غض نظر واضح عن عمليات التهريب من المراسي، وعن السرقات التي تتم عن طريق ثقب الانابيب وشحن النفط المسروق عبر صهاريج الى دول جارة صديقة للسيد الشهرستاني، ومن جهة اخرى يشن حملة من المزايدات على الوطنية لا تتناغم في محصلتها النهائية الا مع مصالح تركيا وسوريا وايران التي 'سوف' تمنع مرور النفط الكردستاني كما كشف بنفسه مسبقا.
في وزارة الدكتور الشهرستاني فأن العراق (الذي يصدر بمعدل 2.3 مليون برميل في نوفمبر، و 2 مليون في ديسمبر الجاري حسب الشهرستاني نفسه) يستورد ما معدله بين 5-6 مليار دولار من البنزين سنويا، دون رقابة على الوجهة التي تذهب اليها، ودون ان تخفف من طوابير المستهلكين، بل ورغم ذلك تشهد اسعار المشتقات النفطية في العراق ارتفاعا يصل الى ضعف ما هو عليه في البلدان المجاورة، متجاوزة حتى الدول غير النفطية مثل تركيا، فهل الهجوم على حكومة كردستان يأتي من باب الدفاع والتغطية على الفساد المستشري في ا لوزارة، وسوء الادارة، ام انه صراع من اجل احتكار المزيد من العقود التي تمرر من تحت الطاوله؟
ومهما كان المبرر فقد كان على السيد الوزير ان يتصرف بحكمة اكبر، فأما ان يستخدم القنوات الحكومية للاعتراض على عقود كردستان، وليس الصحافة، او ان يقدم لها الدعم التقني لترشيدها اذا كانت غير واقعية خصوصا وان حكومة الاقليم اعلنت ان الواردات كلها ستصب في خزانة الحكومة الفيدرالية، كأن يفرض على اربيل اتباع الشفافية في انفاق حصة الاقليم، والعمل على موازنة ريعها بين المشاريع الانتاجية والخدمية، ولكن اتخاذ المواقف غير المدروسة والارتباط باجندة الدول المجاورة، والتسرع في عمل المقابلات الصحفية، واكثر من ذلك محاولته ضمان بقاء القرار المتعلق بالنفط بيد جهة سياسية معينة افضت كالعادة الى نتائج عكسيه.
العجيب ان السيد الشهرستاني استعذب التركيز الاعلامي على شخصه، وبدلا من ايقاف العقود الجديدة، ظل يواصل دون دراية دأبه في ايجاد فرص اكبر لعقود اكثر لتسويق النفط الكردستاني.