كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 26/9/ 2009

حول تملك الشبك أراض في قرى مسيحية هرمز كوهـــــــاري ولكن عن أي دستور يتكلم السيد قصي ؟؟؟ كتب الأخ الدكتور حكمت حكيم مقالا في موقع " عينكاوا كوم " أشبه بصرخة في وجه الذين يستغلون وضع العراق ودستوره الطائفي ، الدستور الذي في ظله نواب متهمون بقيادة الإرهاب وباقون في مواقعهم ..! ووزراء متهمون بالإختلاس ومحميين من قبل المسؤولين المكلفين بالمحافظة على الدستور وعلى أموال العراق !، وفي ظل هذا الدستور أحزاب حاكمة لها مليشيات متهمة بالقتل والسلب و تهريب النفط ومشتقاته وتهريب الأسلحة الى الداخل ، حتى قال كاتب أمريكي مشهور أن الدستور العراقي عبارة عن معاهدة صلح وإتفاق بين الفئات الحاكمة والمتحكمة وليس كدستور دولة . . وفي الوقت الذي أؤيد كل ما ورد في مقال الأخ الدكتور حكمت الحكيم أود أن أضيف : كما يبدو أن هؤلاء الشبك وغيرهم يستكثرون على الكلدان والسريان والأشوريين هذا السهل الذي هو كل ما تبقى لهم من أراضيهم التي كانت تمتد من أور الى فيشخابور ، وكأن لم يبق في العراق ولا شبر من الأرض لإخواننا الشبك إلا سهل نينوى ، ومهما بلغ الإنسان من السذاجة والطيبة لا يمكنه إلا أن يلمس سوء النية في هذا الإجراء ،أي طلب الشبك تملك اراض تابعة لقرى المسيحيين . وكأن الدستور العراقي الذي يستندون عليه ضمنَ حقوق كل الأقليات بما فيهم الشبك الذين ضاقوا ذرعا مثل غيرهم من الأقليات من قبل الأكثريات ! و من الظلم والإضطهاد في ظل هذا الدستور وبعضها وقع تحت سمع وبصر المسؤولين ، ومع كل هذا فإن مطلبهم لا يتفق والدستور وبالذات المادة الخاصة بالتملك التي إستندوا عليها وهذا نصها : [" للعراقي الحق في التملك في اية ناحية من نواحي نواحي العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما أستثني بقانون "] 1- إن ما ورد في نص المادة :[ " .....إلا ما أستثني بقانون " ] بمعنى أن هذه المادة تنفذ بقانون ،أي بموجب قانون يحدد الإستثناءات ، أي تبقى معطلة الى أن يصدر ذلك القانون وتلك الإستثناءات ، ولكن أين القانون الذي يفسر الحالات التي يجوز تفعيلها وأخرى إستثناءها !! ،وجوابنا على ذلك أن الدساتير وخاصة في الدول الديمقراطية هي مبادئ وقواعد عامة ، ثم تصدر بها قوانين خاصة ، ويتعذر تطبيق بعض مواد الدستور أو أكثرها مباشرة إلا بعد صدور قوانين أو أنظمة أو تعليمات خاصة بها وتفسر طريقة تطبيقها مثلا " يعطي دستورنا حق تشكيل الأحزاب أو الجمعيات ولكن الآن يطالبون بقانون ينظم الأحزاب ومصادر تمويلها ونشاطها وبهذا تعتبر هذه الأحزاب غير قانونية بنظر الدستور ، وكذلك الجمعيات ، والإنتخابات والآن يريدون قانونا أو نظاما يشرح كيفية إجراء تلك الإنتخابات بقائمة مغلقة أو مفتوحة أو إعتبار العراق قائمة واحدة أو قائمة لكل محافظة وقد تؤجل الإنتخابات الى أن يصدر قانون بطريقة إجراء الإنتخابات ، كما صدرت تعليمات سابقة بعدم إستخدام الرموز الدينية ،وكذلك مبدأ الفيدراليات وخاصة في العراق العربي معطل الى أن يصدر قانون خاص بها ...وهكذا . 2 - إن القوانين أو المبادئ العامة لا تطبق بصورة ميكانيكية جامدة بل ينظر الحاكم الى روح القانون والمصلحة العامة ومصلحة الطرفين وعلى ألا يغبن طرف لحساب طرف آخر، مثال : في بريطانيا أم الديمقراطيات وفي لندن بالذات ، وقد خانتني الذاكرة عن إسم المنطقة بالذات ، أرادت عوائل إسلامية أن تقيم مصلى لهم في أحدى الدور التي يمتلكها المسلمون ، إلا أن إدارة المنطقة لم توافق فورا بالرغم من أن الطلب موافق لمبدأ الدستور البريطاني ، تطبيقا لحرية العقيدة والشعائر الدينية ، ولكن الدستور هناك لا يغبن فئة على حساب فئة أخرى ، إن السلطة أو الحاكم نظر الى روح الدستور وليس الى ألفاظه الجامدة ، لذا أجرت إدارة المنطقة إستفتاءا بين الجيران فرفض الجيران ذلك وبالتالي رفضت إدارة المنطقة طلب المسلمين بإقامة المصلى.وهذا مطبق في كل الدول الديمقراطية الأوروبية ليس بالنسبة للإسلام فقط بل للمسيحيين والهندوس واليهود وغيرهم . 3- وبناءا على ما تقدم : على مجلس إدارة محافطة نينوى أن ينتظر الى أن يصدر قانون خاص يفسر "....ما هي الإستثناءات " الواردة في المبدأ الذي جاء في الدستور بصدد حق العراقي التملك في أية ناحية في العراق ، وبعد ذلك يُجرى أستفتاء نزيها بذلك بين أهالي تلك القرى إذا قبلوا بذلك أي بإقامة غير المسيحيين معهم فأهلا ومرحبا بهم و بخلافه يرفض طلب وإصرار السيد قصي وجماعته ، وهذا المبدأ مبدأ الإستثناءات والإستفتاء يكون الفاصل في جميع القضايا المشابهة ، تجنبا للحزازات والحساسيات والمشاحنات التي قد تحدث بين الأهالي الأصليين والضيوف غير المرحب بهم ، كما يحدث ذلك ليس في بريطانيا أو لندن فقط بل في السويد وسويسرا والدانمرك وكل الدول الأوروبية الديمقراطية ، كما ذكرنا أعلاه وإلا لعدنا الى زمن الغزوات والغنائم وهذه المرة تكون الغنائم الأرض وهي أعز شيئ للإنسان بعد حياته وحياة أهله وإلا لمَ ضحى الإنسان بحياته في سبيلها !، إن فرض أي جماعة أو مؤسسة على ساكني المنطقة لا يتم إلا إذا كانت تلك المؤسسة لخدمة الصالح العام مثل إقامة مركز شرطة أو مستشفى أو إكتشاف بئرا للنفط وإقامة شركة للنفط هناك !!...الخ مع تحياتي الى الأخ الدكتور حكمت الحكيم    25/9/2009