الجمعة 11/3/ 2011
خارطة طريق الأصلاح كالنعامة لن يعنيها الفسادهادي الخزاعي
على إثر الأحتجاجات والتظاهرات التي عمت العراق والتي طالب فيها المحتجون بمطالب محددة أكثرها أهمية هي
: -*
القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام بأثر رجعي .*
تقليص حجم البطالة المستشرية وسط الشباب ، من خلال توفير فرص العمل لهم .*
توفير الخدمات ، كالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية لكل المواطنين وفي كل المحافظات .*
توفير مفردات البطاقة التموينية ، وعدم تسويف الدعم الذي تقدمه الدولة العراقية للمواطن تحت أي حجه .*
أصلاح الوضع السياسي عبر تفعيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ، وإبطال مبدأ المحاصصات الذي أربك العملية السياسية . وتشريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والأنتخابات .كما إن جعبة مطالب المواطنين تعدت ذلك الى الكثير من المطالب التي تعينهم على مواجهة الصعوبات التي تفرزها الحياة يوميا
.على إثر هذه المطالب وما ترتب عن التظاهرات من تداعيات مؤسفة وصل فيها الشهداء الى أكثر من عشرة شهداء ناهيك عن مئات الجرحى ، عكفت الحكومة بشخص رئيسها السيد نوري المالكي الى تبني خارطة طريق تمتد الى 100 يوم لمعالجة تلك المطالب
.في يوم الثامن من آذار انعقدت جلسة مجلس الوزراء الأعتيادية ووضعت خارطة الطريق تلك والتي أعلنها السيد علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بلاغ مكتوب وزع على الإعلام . وقد تضمن البلاغ مفردات تلك الخطة التي جاءت بأربع محاور هي
: -أولا - الأصلاح الإداري . وتضمن سبع مفاصل
.ثانيا - إصلاح الخدمات . وتضمن ستة مفاصل
.ثالثا - البطالة . وتضمن خمسة محاور
رابعا- الإصلاح السياسي . وتضمن خمسة محاور
.وفي هذه الخطة تجد العديد من الأستجابابات لمطالب المتظاهرين ، ولكنها تبقى حبرا على ورق إذا لم تُفعلْ . فما أكثر ما وُعِدَ به العراقيين ولم تتحقق أي من تلك الوعود ، بدءاَ من انتفاضة الكهرباء صيف العام الماضي وإلى الآن
.ومع ذلك ، ورغم أن محطة الأنتظار ليست بعيدة ، لكنه ممل ، إلا أن ما لم يتحقق طوال هذه السنوات الثمان ، لا يمكن أن يتحقق في غضون ثلاثة أشهر ، ومع ذلك فإن غدا لناظره قريب
.اللافت والعجيب والمعيب أيضا - وهو المهم في موضوعنا هذا - أن الخطة أو الورقة التي جاءت بها جلسة مجلس الوزراء هذه ، لم تتطرق لا من بعيد ولا من قريب لاًس البلاء الذي دمر العراق وخرب وحدته الوطنية ؛ وهو الفساد المالي الذي لم يبق لا قاصي ولا داني لم يسمع به إن لم يره ، ربما الفساد الإداري قد تطرقت له الخطة . لكن الفساد المالي والمفسدين ، هذا السرطان الأخطبوطي المجنون الذي أنهك العراق ، وهدم جسر الثقة بين المواطن ودولته العراقية الجديدة التي تكونت بعد عام 2003 قد غاب عن الورقة . المفجع والمؤسف إن الخطة لم تقف عند هذا الأمر ، حتى ولو بإشارة عابرة ، وكأن الذين خرجوا وهبوا وقدموا الشهداء في أيام جُمع الغضب والكرامة وما سيليها من جمع أخرى ، كان هاجسهم الماء والكهرباء فقط ، ولم يكن هاجسهم الأساسي هو الحرب على الفساد المالي الذي تفشى بشكل لا يصدق في أوصال الدولة العراقية ، حتى صار ماركة مسجلة لرجالات الحكومة وشللهم التي تحول أصحابها ليس الى قطط سمان فحسب ؛ بل الى مهرجين وطنيين فاشلين
.من المؤكد إن الحكومة قد تقصدت في جلستها بآذار ، أن تخفي رأسها في الرمل حيث لا تبقي غير ريشها الناعم واضحا للعيان ، ربما لأن الفساد الذي خرب البلاد لا يعنيها ، أو ربما أخفت رأسها ، نكاية بالجماهير التي هتفت في تظاهرات غضبها " الفساد باطل " أو نكاية بالمجتمع الدولي ومنظماته المختصة بتشخيص الفساد المالي في دول العالم ، حيث اعتبرت جمهورية العراق هي ثاني أكبر دولة في الفساد المالي من بين دول العالم . ومع ذلك نأمل من الحكومة العراقية أن لا تبقي رأسها طويلا في الرمل لأن الناس صاحت الداد ، والجزع الذي يتراكم في صدور الناس ، ربما يودي الى نتف الريش يوما
.