حيدر قاسم الحجامي
Hah_qas@yahoo.com
وجه أخر للفساد ..!حيدر قاسم الحجامي
Hah_qas@yahoo.com
مهمة هيئة النزاهة تبدو عسيرة أكثر من كل مهام مؤسسات الدولة ، فهذه المؤسسة يراد لها إن تكون في الخطوط الأمامية في حرب ضروس اسمها "مكافحة الفساد " . ربما من الظلم إن تزج بمقاتل في جبهة مشتعلة ومستعرة من دون ان تعطيه ما يكفيه من الأسلحة ليثبت جدارته في الساحة ، وحين يخفق تبادر سريعاً الى اتهامه بالعجز والفشل وربما " بالجُبن " .
يمكن إن ندافع عن الهيئة بلحاظ وضعها القانوني والإجرائي لكن دفاعنا سيتوقف عندما تمارس الهيئة "لعبة " الكيل بمكيالين ، فهي شديدة العقاب على صغار موظفي الدولة ، وهي بذات الوقت "غفور رحيم " مع مسؤولي الدولة الكبار .
ندرك ما تمر به الهيئة من ظروف وتعقيدات ولكن هذا لا يلغي ان تقوم على الأقل بتحجيم إجراءات الفساد الواسعة التي ترتكبها هيئات ووزارات ومحافظات بشكل شبه علني .
فعملية تجميد الأموال التي ترصد سنوياً للوزارات والمؤسسات وجه أخر من أوجه الفساد الذي يجب على الهيئة ان تحاسب عليه ، فهذه الأموال هي لتقديم خدمات للمواطن العراقي ، لا ان تظل المليارات رهينة الخوف من الإقدام على الصرف مخافة الوقوع في الفساد ، ليظهر علينا المسؤول في نهاية العام متبجحاً بأن وزارته اقل وزارات الدولة فساداَ !!!.
فعلها مرة مسؤول حكومي بارز ، ظهر في إحدى القنوات وادعى ان المؤسسة التي يديرها هي اقل المؤسسات فساداً في تاريخ الدولة العراقية ..!!.
حينها قلت : يا له من مسؤول ناجح ؟ ,ربي أكثر لنا من هم على شاكلته ، بعد حين تبين إن المسؤول الذي دعوت ُ له "لم يصرف من ميزانية المؤسسة سوى 3% فقط وأعاد الباقي لخزينة الدولة سالماً معافى ، عندها "قدمتُ طلباً سريعاً بسحب دعائي وأبدلته بعبارة عراقية شهيرة "الله لا يوفقك " .
فهذا المسؤول لم يسرق بل فعل ما هو اكبر من السرقة ، كان يمكن إن يضيع ربع الميزانية في الفساد على الأكثر ، ولكن كان ممن الممكن إن يصل الجزء المتبقي للقطاع المستفيد .
لكن السيد المسؤول عمل وفق مثل عراقي شهير "راد يكحله عماها " ، ولعمري كم مسؤول حكومي يفكر على طريقة هذا العبقري في صرف الأموال المخصصة للمواطن العراقي .
يا له من فشل ويالها من مصيبة إن يتحكم بمؤسسات الدولة أناس لا يدركون كيف ينفقون ، وأن أنفقوا لا يعرفون السبيل للمراقبة ، وفوق هذا كله يتطيرون من النقد والمحاسبة .
هيئة النزاهة معنية بمتابعة هذا الفساد بوجهه الأخر وملاحقته ِ كونه لا يقل اضراراَ من سرقة المال العام وعمليات التزوير الواسعة النطاق .