حاكم كريم عطية
hakem_atia@yahoo.co.uk
السبت 9/6/ 2007
هل يخرب عمالنا الأقتصاد الوطني
حاكم كريم عطية
هدد السيد نوري المالكي بأعتقال المضربين والقائمين على الأضراب من نقابة النفط وتوجيه تهمة تخريب الأقتصاد الوطني لهم ومحاولة ترهيب المضربين بتوجيه قوات الحرس الوطني لفض أضرابهم وأعتقال القائمين عليه وهي تهمة دأبت أنظمة الحكم الدكتاتورية ومنها نظام صدام حسين توجيهها لكل معارض لنظامه حيث كان النظام الشمولي لا يعترف بأي حق مدني أو نقابي أو مهني وأستطاع عن طريق الأرهاب المنظم من أخضاع العمال للأنتماء الى أتحاد واحد مثل مصالح السلطة الدكتاتوري قبل تمثيله مصالح العمال أو شرائح المجتمع الأخرى آنذاك وبذلك حصر كل الأنشطة النقابية وتمثيلها بحزب البعث وممثليه وحرم القوى الديمقراطية من حرية تمثيلها وأنتظامها في نقابات وأتحادات غير منظمات السلطة الدكتاتوري وقد شكل هذا النهج خطرا كبيرا على المجتمع العراقي حيث حرم شرائح كبيرة من المجتمع العراقي من أدوات التعبير ووسائل النضال المطلبي وحقوق الأنسان والكل يتذكر كيف سعت سلطة البعث بقيادة صدام حسين حتى أيام التحالفات السياسية من فرض الشروط المجحفة بحق الكثير من المنظمات المهنية والنقابات ومنها أتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية والشبيبة والنقابات الديمقراطية التي تمثل العمال وبقية شرائح المجتمع وكذلك رابطة المرأة العراقية وكل ما لا يمت بصلة لمنظمات السلطة آنذاك وحيث أنتهى الأمر ألى تجميد هذه المنظمات وكان هذا الأمر ميزة ودليل استعملته المعارضة العراقية ضد النظام الدكتاتوري كدليل لأنتهاكات حقوق الأنسان من قبل النظام دليل قدم للمجتمع الدولي لأدانة نظام صدام حسين في المحافل الدولية واليوم وبعد مرور العام الخامس على سقوط النظام تلوح في الأفق بوادر وملامح التجربة نفسها فما الفارق بين ذاك النظام وموقف الحكومة من أضراب عمال النفط الذي يعبر بكل الأحوال عن مطالب عادلة تقدم بها عمال النفط بعد أن أصبحت ظروف حياتهم وعوائلهم لا تطاق وبعد أن حاول أتحادهم المناظل وبأشكال عديدة أيصال هذه المطالب للمسؤولين في الحكومة العراقية وعلى رأسهم وزير النفط ولكن دون جدوى وأقول لمن يتهم هذه الشريحة من المجتمع العراقي أن عمال النفط آخر من يتهم بتهمة التخريب بعد أن بذل العمال جهودا أستثنائية لأعادة كل ما خرب في قطاع النفط وأعادوا ضخ النفط العراقي رغم محاولات التخريب وقدم الكثير منهم حياته ثمننا غاليا لذلك وتحملوا ظروف صعبة ومشقات كبيرة ولا أعتقد من منا لا يتذكر الموقف البطولي الواعي لعمال النفط من قانون النفط الحالي وتحذير أتحاد عمال النفط من هذا القانون وموقفه الوطني منه أن مطالب العمال هي مطالب مشروعة وهي غير تعجيزية وأدري لماذا تقف وزارة النفط التي تمثل الحكومة العراقية هذا الموقف من هذه المطالب ولا أدري هل نسي السيد الشهرستاني وهو الذي عاش في بريطانيا لاجئا كيف تصوت نقابات العمال وتقرر الأضراب كونها سمة تتصف بها المجتمعات الديمقراطية وهو الآن ظمن الحكومة التي تسعى لوضع المجتمع العراقي على هذا الطريق والشيء نفسه ينطبق على رئيس الوزراء فهو ليس ببعيد عن تجربة السيد الشهرستاني وأطلاعه على المجتمعات الديمقراطية وتطبيقاتها وسماتها الأساسية وأن شخصيا لا أجد تفسيرا للكثير الذي يجري في القطاع النفطي من هدر للمال العام وفساد وتهريب وما يمكن أن يسمى بحق تخريبا للأقتصاد الوطني وكنت أتمنى أن يوجه السيد المالكي حرسه الوطني لمعلجة ظاهرة النهب المنظم لثروة العراق النفطية والتي لا تخفى عن السيد المالكي ووزارة النفط ومن هي الجهات التي تقوم بذلك ولا أريد أن أعطي أرقاما حول الثروة المنهوبة من أقتصاد العراق ولكن يمكن أن أجزم بأنها لا تشكل ألا نسبة قليلة جدا قياسا بما يطالب به عمال النفط من مطالب مشروعة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مطالب أنسانية ولعمال النفط أقول ولكل عمال العراق موقفكم الوطني هذا لم تغيره فوهات البنادق ولا الأعتقالات من قبل ولستم وحدكم فيما تطلبون من مطالب مشروعة ومع أن فاقد الشيْْء لا يعطيه سيظل نضالكم هو الطريق لبناء عراق ديمقراطي وحدتكم هي قوتكم وسيلتحق بكم كل من ينشد عراق ديمقراطي حقا يكون للمنظمات المهنية صوت مسموع فيه والبنادق التي ترفع في وجوهكم اليوم سيعرف أخوتكم في الحرس الوطني أنها يجب أن توجه لأعداء العراق وليس لمخلصيه وموقفكم هذا سيعري الكثيرين ممن يتغنى بحقوق الأنسان والديمقراطية في العراق ما لم يتخذ موقفا من موقف الحكومة هذا ويتضامن معكم أشد على أيديكم وعاش نضال الطبقة العاملة العراقية.
لندن في 9/6/2007