حاكم كريم عطية

 

النفط العراقي الى أين

 

حاكم كريم عطية

نشرت جريدة الأندبندنت اللندنية تقريرا حول محاولة الشركات النفطية الكبرى أبرام عقود طويلة الأجل (30 عاما) مع الحكومة العراقية التي تقع تحت ضغوط أمريكية كبيرة لأبرام هذه الصفقات وذلك لأستغلال الوضع الأستثنائي المتدهور في العراق حاليا وحاجة العراق الماسة لعائدات النفط. أن من يقرأ التقرير المنشور على صفحات الجريدة المذكورة يمكن أن يحصل على معلومات هامة حول السياسة الأمريكية والهدف الرئيسي من أحتلال العراق رغم نفي الولايات المتحدة الأمريكية وجود أي أطماع لديها في أستغلال النفط العراقي وكذلك كان موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والكل يؤكد أن أحتلال العراق كان لسواد عيون العراقيين وليس لأستغلال النفط الذي يكمن تحت أقدام العراقيين .
أن النظرية القائلة بأمكانية تمرير أي مشروع من خلال خلق حالة من الفوضى داخل أي بلد تنطبق تماما على الوضع العراقي الحالي ويكاد يكون الوضع مثاليا لتمرير أية صفقة وأي صفقة رابحة أكبر من صفقة أبرام عقود طويلة الأمد لحفر وأستخراج النفط العراقي لقد عانى العراق لعقود طويلة من المخططات الأستعمارية للأستيلاء على مكامن النفط العراقية وقد كافحت القوى الوطنية لسنوات طويلة في سبيل تحرير الأقتصاد العراقي الذي يعتمد بالأساس على عوائد النفط حتى جاء قرار تأميم النفط العراقي ليضع حدا لنهب ثروات العراق وعاد النفط للنهب في زمن الطاغية صدام حسين ثانية وما فضائح كوبونات النفط ألا مثالا بسيطا على هدر مقدرات الشعب العراقي . ان الوضع الذي يمر به العراق حاليا هو وضع أستثنائي والحكومة لا تملك القدرة على أتخاذ قرارلبيع أستخراج النفط لشركات كبيرة معروفة في كل العالم همها الوحيد هو تحقيق أرباحا طائلة على حساب الأقتصاد العراقي الذي لاشكل له في القت الحاضر أنه قرار خطير يمكن أن يكبل الأقتصاد العراقي لعقود قادمة هي ليست في مصلحة العراقيين .
قبل أطلاعي على المقالة المذكورة كنت أود أن أكتب حول القرار الذي يبحث الان في أروقة البرلمان العراقي حول تخصيص حصة لكل عراقي من عائدات النفط تسن في قانون والسؤال لماذا؟؟؟ .
بنظرة بسيطة للأمور وما يجري في الساحة العراقية يمكن أن أحدد أكثر من شريحة أجتماعية في النسيج العراقي تعمل حاليا على ربط الأقتصاد العراقي بعجلة أقتصاد الدول الرأسمالية والأمبريالية العالمية والتالي لقاء مصالح هذه الشرائح مع ما يدور حاليا فالخطوة الأولى كانت أقتصاد السوق المفتوح الذي حقق خلال فترة قياسية تشوهات في بنية المجتمع العراقي من خلال أزمة البطالة والتضخم وعدم سيطرة النظام الأقتصادي على الأسعار وما رافق الدورة الأقتصادية من عدم الوضوح تبعا للوضع المتأزم في العراق كل هذا أضافة ألى الوضع الأمني الخطير جعله ظرف ملائم لتمرير أخطر قرار أقتصادي في حياة العراقيين ومستقبل بلدهم أن قرار تخصيص حصة لكل عراقي من حصة عائدات النفط لم يأتي أعتباطا وأنما قرارا مدروسا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر فيها البلد وما هو ألا محاولة لتهيئة الشارع العراقي للقبول بهذا القرار المجحف بحق الشعب العراقي . ان السيادة لايمكن أن تكون سياسية فقط فلا يمكن أن نبني عراقا ديمقراطيا فدراليا بدون أن يتلازم مبدأي السيادة الوطنية سياسيا وأقتصاديا وبدون ذلك سنكون تحت واحد من أستعمارين أن صح التعبير أما أقتصادي أو سياسي وكلاهما مع الأسف لا يحقق السيادة الوطنية.

8/1/2007

* راجع التقرير المنشور على صفحات الأند بندنت الصادر في يوم 7/1/2007

Future of Iraq:How the west of war will make akilling on Iraq oil riches.
By Danny Fortson Andrew Murray_Watson and Timb Webb.