كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 5/9/ 2008

رمضان هل أصبح من هموم الفقراء في العراق حاكم كريم عطية تعاني الطبقات الفقيرة في العراق ضغوطا كبيرة أجتماعية وأقتصادية وسياسة أثرت بشكل كبير على حياتهم وحياة أطفالهم وأسرهم . وتأتي المصاريف الخاصة بشهر الصوم لترهق ميزانية الأسر الفقيرة من المسلمين وغيرهم حيث غلاء أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية ناهيك عن أرتفاع أسعار المحروقات حيث وصل سعر قنينة الغاز ألى 25ألف دينار ومع بدء العام الدراسي يتزامن رمضان هذه السنة مع أكبر موجة للغلاء بدأت بأعلان الزيادة في الرواتب التي أعترض عليها البنك الدولي مما حدى بوزير المالية لوقفها ووضع الأسر الفقيرة في مأزق مالي كبير. وتشير التقارير ألى تراجع الأهتمام بالأسرة العراقية بشكل كبير في المجالات الصحية والنفسية ورعاية الأسرة بشكل عام وهذا ما يزيد بشكل كبير معاناة هذه الأسر وستكون له أثار سلبية علىحركة البناء والتنمية في العراق وكذلك ستظل بابا مفتوحا لأعداء العراق بأستغلال الوضع الأقتصادي والأجتماعي الصعب لهذه العوائل ويأتي هذا الوضع بالتزامن مع تقارير الجهاز المركزي للأحصاء في مجالات كثيرة الأقتصادية والصحيةوحيث يتبين أن هناك الكثير يقع على عاتق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكشفه والأهتمام به والضغط على الحكومة العراقية بتوفير ظروف أفضل لفقراء العراق والطبقات المتوسطة الدخل من الموظفين والحرفيين التي طالتهم هذه الظروف الصعبة . ويشيرالسيد مهدي العلاق رئيس الجهازالمركزي للأحصاء وتكنلوجيا المعلومات في وزارة التخطيط ألى أن (معدلات التضخم أرتفعت في العراق على نحوغير مسبوق وخصوصا السنة الماضية أذ تجاوزت ال75 بالمائة) * كما وتتطابق هذه الأرقام مع أرقام البنك المركزي ألى حد ما الذي يرتبط بشكل أو آخر بسياسة البنك الدولي الذي يضغط كثيرا على الحكومة العراقية لوقف سياسة الدعم للسلع الغذائية وألغاء الحصة التموينية ووقف دعم المحروقات في هذا الوضع الأستثنائي الذي يمر فيه العراق وفي ظرف تعاني منه العوائل العراقية ظروفا سيئة تعد أستمرارا لمعاناتها خلال حقبة صدام حسين وظروف الحصار الأقتصادي على العراق . أن ربط السياسة الأقتصادية بشكل أو بآخر بسيلسة البنك الدولي تعد من الأعباء الكبيرة على كاهل فقراء العراقيين ففي الوقت الذي أقدمت فيه وزارة المالية هذه السنة على رفع المخصصات والرواتب لموظفي الدولة حيث أشتعلت أرقام السلع الأساسية الغذائية وكذلك تكاليف المعيشة للأسر العراقية يضغط البنك الدولي ولتستجيب الحكومة العراقية بوقف هذه الزيادات لمطلع العام القادم مما جعل الأمور تزداد تعقيدا وظروف الفقراء وذوي الدخل المحدود في تدهور مستمر . وفي أشارة لموضوع أرتفاع الأسعار في العراق والذي كان جزء منه أرتفاع السلع الغذائية عالميا مترافقا مع غياب سياسة مراقبة السوق والأسعار زاد من حدة أسغلال التجار وفرض أسعار مجحفة للسلع المستوردة بحجة غلائها من المناشيء وهذا جزء من سياسة الأقتصاد الحر والذي تستغله طبقة الكومبرادور للأثراء على حساب فقراء العراقييين وهذه الطبقة نمت وترعرعت مع دخول القوات المحتلة وهدم البنى التحتية للبلد . أما أجتماعيا وأرتباطا بأستغلال المواطن في التمسك بالشعائر الدينية وما يترتب عليها من زيارات الأئمة وصوم رمضان وجميع ما يرتبط بها من تكاليف أقتصادية كانت هي الأخرى عاملا مكملا لعوامل الضغط الأقتصادي على الأسرة العراقية حيث طغت على هذه الواجبات الدينية المظاهر والتي تتطلب مبالغ مالية كحال مظاهر عاشورا والمناسبات التي كثرت وكثر أستخدامها من جهات عديدة لحملاتها للأنتخابات المحلية المقبلة متناسية الضغوط الكبيرة على دخول العوائل الفقيرة ورغم أن رمضان وكل المناسبات الدينية تؤكد على الأهتمام بالفقير والأحساس به ألا أن دراسة بسيطة يمكن أن تؤشر وبوضوح تحول هذه المناسبات ألى عامل آخر من عوامل الضغط الأقتصادي على الأسرة العراقية وأبتعاد الكثيرين عن معنى الصيام في بداية ظهور الأسلام وكيف كان من الأشهر التي ينعم فيها الفقراء بفسحة من الخير والمساعدة والرحمة ألا أن الظرف الحالي يختلف كثيرا وبنظرة بسيطة للأسواق العراقية ومقابلات المتبضعين في الأسواق العراقية من خلال شاشات الفضائيات العراقية والعربية تكشف بوضوح معاناة العراقيين من مظاهر الغلاء وأرتفاع الأسعار وغياب المواد الغذائية وضعف وزارة التجارة الواضح في رسم سياسة صحيحة لتحديد الأسعار وحماية المستهلك من الجشع . كان للحصة التموينية دورا كبيرا في رفع بعض من الضغوطات عن كاهل الأسرة العراقية ألا أن تردي أدارة هذا الجانب المهم في حياة المواطن أضاف أعباء أخرى على الأسر العراقية نتيجة تردي النوعية في مفرداتها وغياب الكثير من المفردات وتأخر موعدها وتقليل الكميات الممنوحة للمواطن عدى الفساد الذي ينخر في جسد هذه المنظومة الأقتصادية . أن تزامن أرتفاع الأسعار عالميا وضغوطات البنك الدولي وضعف أداء الحكومة العراقية لم يكن تأثيره على الجوانب الأقتصادية فقط بل طال الجوانب الصحية والتربوية وكل مناحي الحياة بالنسبة للمواطن العراقي وأذا ما أفترضنا تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ وضرورة الأهتمام بالمواطن ورفع الضغوطات عنه من خلال البرامج التنموية والأقتصادية تكون النتائج أستنادا للأحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط في هذه المجالات دليلا قاطعا على تخلف الدولة عن رسم السياسات الكفيلة بأنهاء معاناة المواطن العراقي ولا غرابة أن تؤكد المنظمات الدولية المهتمة بالشأن العراقي على بخل الدولة العراقية أزاء مواطنيها وخصوصا المهجرين منهم والظروف الصعبة التي يمرون فيها مقارنة بموارد النفط الواردة للعراق من بيع النفط وأرتفاع أسعاره وبمقارنة بسيطة للأرقام التي تنشرها دول الخليج التي تقل مواردها من النفط كثيرا عن أرقام مواردنا تكون الدولة العراقية بخيلة ألى حدود بعيدة وهذا البخل ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع العراقي وعلى تطور وتقدم العراق ما لم تقدم الحكومة العراقية على تغير سياستها والأنصات لصوت الخبراء الأقتصاديين العراقيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وبرامج الأحزاب السياسية العراقية في مجال السياسة الأقتصادية وما لم تقدم الحوزة العلمية بالقيام بدورها في التقليل من مظاهر البذخ للدعاية لأحزاب الأسلام السياسي في أداء المناسبات الدينية وجعلها مناسبات تنقذ فقراء العراق من حالة البؤس والفقر والجوع وكل رمضان وفقراء العراق بخير. * المصدر الأخبار الأقتصادية دار الحياة الصادر في 26/12/2006 لندن في 5/9/2008