كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 2/10/ 2008

سياسة التوافق هل أصبحت وجه آخر للمحاصصة حاكم كريم عطية منذ الأطاحة بنظام صدام حسين ظهر ما يسمى بسياسة التوافق وأتفاق رؤساء الكتل قبل أقرار أي قانون أو مشروع قانون أو خلاف على تطبيق مادة دستورية في البلاد وقد سادت هذه الألية معظم مناحي الحياة في العراق وخصوصا في البرلمان العراقي والحكومة العراقية ومجلس الرئاسة والقوى المؤتلفة في البرلمان والتي تشكل ما يسمى بالكتل السياسية وممثليها . ومنذ بدء الكتل السياسية أنتهاج هذا الأسلوب لحل المشاكل التي تواجه البلاد والمشاكل بين الكتل السياسية أنعكس هذا الأسلوب على الحياة السياسية بشكل أيجابي كحل مرحلي ولكن مع مرور الوقت وتعقد الأوضاع السياسية والأقتصادية والأجتماعية في البلد أصبح هذا الأسلوب يشكل خطرا نتيجة أبتعاده عن الحياة الدستورية والقوانين التي تحكم البلد وغدا هذا الأسلوب الذي هو وليد سياسة المحاصصة ولكن بثوب آخر خصوصا في غياب وعدم وجود البرامج السياسية وتقلب سياسة التحالفات وما شابها من تغيرات تعتمد المصالح لا البرنامج السياسية وتعتمد لغة المحاصصة في كل شيء وأذا كان نظام المحاصصة التي تتبعه كل الكتل السياسية هو الأسلوب الأمثل في الحياة السياسية العراقية كان يجب أقراره في الدستور ووضع التشريعات والقوانيين التي ترعاه وتبرزه كأسلوب لأدارة البلاد وحل مشاكلها . أن أسلوب المحاصصة أسلوب جرب في السنوات المنصرمة وبتزاوجه مع أسلوب التوافق خلق مشكلة كبيرة حلت محل السياسة التي تعتمد البرامج السياسية ووضوح الرؤى السياسية في حكم البلاد وعرضها على أبناء الشعب العراقي ليحكموا بأنفسهم من سيمثلهم وينقذ العراق من مأساته وينقذ جيوش المحرومين والفقراء من طاحونة العوز والفقر والحاجة والمرض و ضياع كل الحقوق في ظل بلد ميزانيته المقترحة للتصويت 79 مليار دولار . أن الأبتعاد عن الدستور ومواده والأنتقائية في تطبيق مواده هي سمة مميزة للفترة السابقة وما عملية التلكوء في تطبيق المادة 140 وألغاء المادة 50 ألا مظهرا من مظاهر الأنتقائية والأرتجال في حل المعضلات التي تواجه العراقيين فالتضحية بالأقليات وحقوقها بهذا الشكل لا تمت بصلة لمجتمع يروم أرساء الحياة الديمقراطية في البلاد وهو يعبر عن سياسة تهميش وعدم أحترام لهذه الأقليات التي تعتقد في أديان أخرى وهو دليل على أن قوى الأسلام السياسي غير قادرة على ممارسة وأرساء الحياة الديمقراطية في البلاد . أن سياسة التوافق هي وليد سياسة المحاصصة وهي الغطاء لستر عورة سياسة المحاصصة وهو بناء هش ظهرت وتظهر شروخا كثيرة فيه وسرعان ما سينهار ليعيد العملية السياسية للمربع الأول . أن سياسة التوافق ما لم تستند الى فهم عميق لما يجري على الساحة العراقية وما هي متطلبات بناء عراق ديمقراطي وأحترام الدستور والقانون وجعله القبة التي يحتمي تحتها العراقيون وتلبي حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم بغض النظر عن العرق والدين والقومية والنسب والجنس لا يمكن أن أن نسمي ما يجري حاليا بناء دولة وأنما هي سياسة نبناء على ردود فعل ومتطلبات المجتمع اآنية لا تملك برامج ولا سياسة واضحة ولا آليات واضحة حتى للمواطن العراقي لتوجه الدولة والحكومة لبناء العراق والأخطر من ذلك هو عدم وجود الوضوح بعد السنة السادسة من سقوط النظام من قبل كل القوى السياسية فهي تضمر ما تريد حقيقة وتوهم الشعب ومنتسبيها بأهداف وهمية سرعان ما تختفي في تطبيقات السياسة في أروقة البرلمان والحكومة ووزاراتها . أن الوضع العراقي يتعقد وتزداد معاناة العراقيين وفقرائهم وذوي الدخل المحدود وتتحول حياتهم ألى جحيم لا يطاق بفعل هذه السياسة وهي تتطلب وقفة جدية ومسؤولة من القوى والكتل السياسية الحريصة على مستقبل العراق وابنائه وأن التستر على هذه السياسة وعدم فضحها وفضح خطورة منتهجيها أمام الشعب العراقي هو جريمة بحق هذا الشعب الذي تستمر معاناته منذ عشرات السنين وهو ما يحول العراق ألى برميل من البارود ينتظر من له المصلحة الحقيقية في تفجيره وتمزيق العراق ألى أشلاء يصعب لملمتها فيما بعد وما تأرجح الوضع في البلاد بين حالة الأمان واللاأمان ألا صورة جلية للوضع الهش في البلاد وهو ما عكسه في تصريحاتهم حتى رواد التغير الديمقراطي في العراق عندما أسقطوا نظام صدام حسين وأنتظروا أن تنزل رحمة السماء بالديمقراطية على العراق وها هم يحصدون ما زرعوا ولكن على حساب المحرومين والمعذبين من أهلنا فأدعوا يا محرومي العراقي عله يستجيب لدعائكم.   لندن في 2/10/2008