كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 2/11/ 2008

بشرى لذوي الدخل المحدود من وزير المالية ""ذهب تحت المخاديد"" حاكم كريم عطية في مقابلة لوزير المالية العراقي جبر صولاغ مع برنامج لقاء خاص والذي عرض في يوم الأحد المصادف 2/11/2008 تحدث وزير المالية في لقاء مطول حول الأزمة المالية العالمية وأسبابها وتأثير ذلك على الأقتصاد العراقي وأيراداته المالية وعلى مستقبل السياسة الأقتصادية في العراق وقد أشرت في مقال سابق لي حول (مؤتمر صحفي لثلاثة من المعنيين بالأقتصاد العراقي) أن الثلاثة أستبعدوا في ذلك المؤتمر الصحفي تأثر الأقتصاد العراقي وما يتعرض له العالم اليوم من أزمة اقتصدية و كانوا ينطلقون من رؤية غير واقعية ولا ألمام لما سيتعرض له الأقتصاد العراقي أسوة ببقية دول العالم حيث يرتبط العالم بعلاقات أقتصادية تجعل من المستحيل أن لا يتأثر اقتصاد أية دولة في العالم بالأزمة المالية الحالية وتداعياتها مستقبلا. ولا أريد أن ادخل في تفاصيل هذه المقابلة وما جاء فيها من تصريحات لوزير المالية المحصن بعشرات الخبراء الماليين والأقتصاديين ألا انه يبدو لي أنه لم يحفظ الدرس جيدا وفاتت عليه أمور كثيرة لا يمكن أن تفوت على أي مهتم بالسياسة الأقتصادية لأي بلد وربما يحاذر الكثيرين في التصريح بأمور مالية قد تنسحب سلبا على الأقتصاد أو السياسة المالية لأي بلد , ومن هذا اللقاء ألتقطت موضوعين أكد عليهما السيد وزير المالية أولهم أن يتحول موضوع تخلف النظام المصرفي في العراق ألى" نعمة على الشعب العراقي وأقتصاده" ولا أدري كيف فسر الوزير هذه النعمة وتناسى وهو وزير مالية أن أبرز سمة أقتصادية في البلدان المتطورة أقتصاديا هي وجود نظام مصرفي متطور أذ من خلاله يتم تنظيم كل الأنشطة الأقتصادية وينعكس ذلك على النشاط الأقتصادي لأي بلد بشكل ملحوظ وتخلف هذا النظام يصاحبه تخلف في أنشطة أقتصادية واسعة. الأمر الثاني الذي فات السيد الوزير هو معرفة وضع العراقيين بالأرقام أو ما يسمى بالثقافة الأحصائية وهو كوزير للمالية أعتقد أن ثقافة الأحصاء جزء من عمله لرسم سياسة مالية ووضع موازنة صحيحة وواقعية للبلد وهذ يرتبط بالوضع السياسي والأجتماعي وأنعكاساته على الفرد العراقي وعلى العائلة العراقية ومستوى الدخول ولا أدري كيف خرج الوزير بنتيجة من أن الموظف أو صاحب الدخل المحدود سيكون له من فائض الأموال للثلاثة أشهر القادمة ما سيجعله يفكر بيكيفية أستثمار هذه الأموال ولعمري يبدوا أن الرجل يعيش في واشنطن أو أحدى الدول الأوربية ولم يعش ما عانى منه المواطن العراقي وأستمرار هذه المعانات من حقبة صدام حسين وحتى يومنا هذا ليصل ألى ما وصل أليه من استنتاج عبقري حول زيادات رواتب الموظفين والتي ستطلقها وزارة المالية عن قريب بل وزاد على ذلك تحذيره للمواطنيين حول كيفية الحفاظ على هذا الفائض المالي لرواتبهم فأقترح عليهم اللجوء الى شراء الذهب وأخوانه من المعادن النفيسة وحفظها تحت المخدة وهو سيد العارفين!!!! وأقتراحه سيخلص هذه الشريحة من العراقيين من مأزق التفكير في كيفية صرف هذه الأموال بل وراح أبعد من ذلك بأقتراحه على محافظ البنك المركزي بأصدار مسكوكات بأوزان مناسبة من الذهب لمساعدة المواطن في كيفية توضيف الفائض من أمواله للأشهر الثلاثة القادمة . لقد أشرت في مقالي السابق أن شريحة من السياسيين في العراق فعلا تنطبق عليهم المقولة أو المثل الشعبي " الجوعان ما يدري بالشبعان" أذا لو كان للوزير كما يطلب من العراقيين ثقافة أقتصادية مالية مستندة ألى ثقافة الأحصاء والبحث حول معاناة المواطن العراقي لما تحدث بهذا الشكل للمواطن العراقي وهنا تكمن خطورة أن يحتفظ السيد الوزير بهذا الموقع في الدولة العراقية ولكن هذه هي مصيبة المحاصصة ولغة تقييم الخبرات المالية والأقتصادية والأحصائية في البلد كل شيء يمر عبر المحاصصة وهذه العقلية هي النتاج الطبيعي لها . لقد نسي الوزير أن ما سيقبضه العراقيين هو لا يغطي نفقات الديون بذمة العوائل العراقية المترتبة على أعلانه الزيادة وسحبها لأرضاء البنك الدولي وأرتفاع الأسعار تبعا لذلك مما وضع العائلة العراقية وأيراداتها في وضع صعب للغاية نتيجة عدم كفاية هذه الأموال للصرف على شؤون العائلة المالية وأعبائها الكبيرة ساعد في ذلك تردي الخدمات وأنقطاع الكهرباء وغياب الرعاية الصحية وتوفير الأمن والكثير الكثير من مسلزمات معيشة العائلة العراقية ونحن نتكلم عن شريحة مردودها المالي شبه مضمون لوجود راتب من الدولة يدخل شهريا لها فماذا عن ذوي الدخل المحدود وماذا عن عمال المسطر والفلاحين الذين باتوا نواطير لأرض بور يصعب أستصلاحها وألى عمال المؤسسات والمعامل ووو ألى قطاعات واسعة تكتوي بنار غلاء الأسعار ومضاربات التجار وسياسة السوق المفتوح في ظل غياب سياسة حقيقية للدولة لتحديد الأسعار ووضع حد لجشع المضاربين وكذلك أثار آفة الفساد الأداري والمالي في العراق والتي تنخر الدولة العراقية من عاليها حتى سافلها نعم سيضع العراقيين ذهبا تحت مخاديدهم يا سيادة وزير المالية وسيحلمون أحلاما وردية وهم نائمون ولكن لللأسف هذه الأحلام لن تطول وستقظ مضاجعهم دوما أزمة الكهرباء والماء والصحة وتكاليف المدارس والجامعات وأرتفاع الأسعار وتشوهات الأقتصاد العراقي التي باتت مستعصية نتيجة غياب البرامج الأقتصادية والتنموية والأستثمارات وأنت محظوظ بوجود النفط وألا لكان لوضع العراق والعراقيين شأن آخر مع العازة والفقر نعم سيستفيق العراقيين في الصباح التالي من وضع مسكوكات الذهب والمعادن النفيسة تحت مخاديدهم ليواجهواهذه الأزمات فأذا تمكنت من المساعدة على حلها وتخفيف الأعباء عن فقراء العراق والمهجرين والمهاجرين والأرامل واليتامى والمعوقين ستكون أحلامهم واقعية بالذهب والفضة والعقيق ولكن أذا أستفاق العراقيين على وجع الأزمات والفاقة والعوز سيدعون لك بالخير!!!!!!!! وأنت سيد العارفيين بدعوة الفقير وقيمتها عند الأمام علي !!!!!!!! فرحمة بالعراقيين وأطلع من قمم المنطقة الخضراء وتجول في شوارع بغداد وحواريها والبصرة والناصرية والعمارة وووو سترى كيف يعيش العراقيين وهم نائمين على بحيرة من النفط لعشرات السنين لكنهم لم يستفيقوا يوما على بحبوحة من العيش الرغيد العيش الذي تنعم به وعائلتك وأطفالك ولا أريد أن اكرر القول الشعبي فأعتقد أنك تدرك أنك شبعان ولا تدري !!!!!!!!!!!! بالفقراء وأحلامهم. لندن في 2/11/2008