حاكم كريم عطية
hakem_atia@yahoo.co.uk
الخميس 29/5/ 2008
المعاهدة الأمريكية العراقية تكريس للأحتلالحاكم كريم عطية
تحظى المعاهدة العراقية الأمريكية طويلة الأمد بأهتمام كبير من المجتمع الدولي والدول الأقليمية لما لها من أهمية بالغة في تقرير مصير العراق ومنطقة الشرق الأوسط وستحدد شرعية بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد أنتهاء مفعول قرار مجلس الأمن المرقم 1790 والذي يحدد فترة بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية عام 2008 ويسعى الكثير من الحريصين على مستقبل العراق وأستقلاله وخروج القوات الأجنبية منه للوقوف على بنود هذه الأتفاقية التي لازالت يلفها الغموض ويتستر عليها الكثيرين فلم يصدر عن أجتماع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه وبعض ممثلي الكتل السياسية والذين لم تتم تسميتهم لم يعلن عنه أي شيء سوى الكلمات الرنانة بالحرص على مستقبل العراق وأستقلاله والثناء على الوفد المفاوض لمواقفه من هذه القضية فما هو مغزى التعتيم المستمر على ما يجري بين الوفد العراقي المفاوض والجانب الأمريكي!!!!! ولماذا لا يصرح الجانب العراقي بشيء عما يدور في كواليس المباحثات!!!! وأين صارت شفافية نظامنا الديمقراطي الجديد!!! أذا كانت كتل سياسية بأكملها لا تعرف ما يدور في هذه الأجتماعات وما تم الأتفاق عليه وما هي نقاط الخلاف وهل فعلا يجري سير المباحثات بالأتجاه الذي يضمن مطالب كل الخيرين في بلادنا من كتل سياسية ومن أحزاب ومهتمين بالشأن العراقي ومستقبله السياسي أن ظاهرة التعتيم على ما يدور لا تمت بصلة للشفافية مع مستقبل العراق وربطه بأخطر معاهدة مع دولة عظمى لها مصالح في المنطقة ولها من الأعداء بعدد الأصدقاء وهو منحى قد يرهن مصير الشعب العراقي وأستمرار التدخل في شؤونه الداخلية لفترة ليست بالقصيرة ومن الممكن أن يستمر العراق كجبهة متقدمة لأيران وسوريا للدفاع عن شؤون البلدين الداخلية وتستمر دوامة العنف ومعاناة الشعب العراقي رغم غناه وأمتلاكه من الثروة ما تحلم به دولا كثيرة
أن من يتابع بعض التصريحات التي تظهر هنا وهناك يبين بوضوح مدى تأثير التكتم والسرية في هذه المباحثات على مواقف الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان والحكومة وسياسيين بارزين مهتمين بالشأن العراقي فلا غرابة أن يصرح عضو البرلمان حسن السنيد يوم الثلاثاء للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) على أن الأتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدةالأمريكية"مفتوحة" ثم يستدرك قوله بأن الأتفاقية تعطي الحق لأي من الطرفين أن ينسحب من هذه الأتفاقية بعد سنتين من توقيعها وكذلك ما جاء في أعلان المباديء المختصر في تصريح رئيس الوزراء عن الأعلان عن أتفاق بين الولايات المتحدة والعراق للبدء بمفواضات تفضي ألى أبرام معاهدة طويلة الأمد يكون فيها للولايات المتحدة ألتزامات لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد ووحدة أراضيه ومياهه وأجوائه ضمن أطار ستراتيجي طويل الأمد يفضي ألى تعاوننا سياسيا وأمنيا وثقافيا
وكانت صحيفة الغارديا البريطانية قد حصلت على نسخة من مسودة أتفاقية بتأريخ 7أذار الماضي وصفت بأنها " سرية" و"حساسة" تغطي مستقبل القوات الأمريكية في العراق وتبين أن التدابير قد أتخذت لوجود أمريكي مفتوح في البلاد تحدده الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة العراق !!!!! وسيفرض بطريقة ودية على الوفد المفاوض في المباحثات وهو ما يؤكد ما ذهب أليه النائب حسن السنيد في تصريحه حول التخطيط لوجود أمريكي على شاكلة معاهدة طويلة الأمد في بلد لا زالت أعلى هيئة تشريعية في البلاد يهان أعضائها من جندي أمريكي بسيط على أبواب المنطقة الخضراء كما جاء على لسان العضوة البرلمانية صفية السهيل في أجتماعات البرلمان لهذا الأسبوع وفي بلد لازال رئيس وزرائه لا يتمكن من تحريك قواته العسكرية بدون مشورة وموافقة الجانب الأمريكي وفي بلد لازالت قواته الأمنية وجيشه يحصد ثمار تكوينه الطائفي ومن بلد تصر الأتفاقية المرتقبة على أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية وقواتها الحق بقيادة عمليات عسكرية فيه وأعتقال الأفراد عند الأقتضاء ولأسباب يستدعيها الوضع الأمني ومن الكثير الكثير الذي يعطي الولايات المتحدة الحق بالتخوف على مستقبل العراق الأمني ويعطيها المبرر للبقاء لتكريس الأحتلال بطريقة حضارية!!!!! .أن الكثير من الأحزاب والكتل السياسية لا زالت تحذر من مغبة التوقيع على أتفاقية لا تضمن حقوق الشعب العراقي وقد قدم الحزب الشيوعي العراقي الكثير من الملاحظات والرؤى حول هذه الأتفاقية وحول الموقف الشفاف من جماهير الشعب وقواه الوطنية لتكون عوننا للحكومة والوفد المفاوض لأبرام مثل هكذا أتفاقية وقد جاء في أجتماع اللجنة المركزية في يوم 18/4/2008 تأكيدا مجددا "على المصالح الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال "أعلان النوايا" والمفاوضات مرهونة ألى حد بعيد بقوة الموقف التفاوضي للطرف العراقي وبمدى نجاح الحكومة العراقية في تهيئة مسلزمات تحقيق موقف وطني موحد تستند أليه في مفاوضاتها القادمة وتقع مسؤولية كبيرة في هذا الشأن على عاتق الحكومة العراقية بدءْا من تحديد تشكيلة الوفد المفاوض وحسن أختيار اعضائه والتأكد من كفائتهم وأن يصار ألى أعتماد الشفافية في كل مرحلة من تلك المفاوضات وأعلام أبناء الشعب أولا بأول بتطوراتها وتفصيلاتها وأن تعرض أية ترتيبات تتعلق بها على مجلس النواب لأقرارها وأشار الأجتماع ألى أن المفاوضات بدأت في27-28شباط2008 في مجال التعاون الأقتصادي وتواصلت لاحقا في ظل كتمان غير مبرر" هذا بعض ما جاء في تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول هذه المباحثات والضمانات التي تكفل خروج العراق بمعاهدة أقل ما يقال عنها أنها منصفة ومع ذلك ورغم تكرار النداءات لا زال ا لغموض يلف أجواء المباحثات وأروقتها وهو لعب في النار محرقة الشعب العراقي ومستقبل أجياله أن أمريكا لن تعطيكم لوجه الله فلقد جاءت بمشروع في الشرق الأوسط ولن تبخل بالعراق ومستقبله ثمننا لذلك ولقد آن الأوان لقول كلمة الفصل في مستقبل العراق فأما عراق خانع يبرر أحتلاله بمعاهدة جائرة او عراق يتطلع لبناء دولة ديمقراطية
تضع أولا قوات الأحتلال أمام مسؤوليتها بالخروج من العراق وتحديد جدول زمني لذلك لأختبار مصداقية ألأتفاقية المرتقبة.
"مقتطف من بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنشور في جريد طريق الشعب العدد180 والصادر في14/5/2008"
لندن في 28/5/2008