كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 24/11/ 2009

الموقف المحايد لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب !!!!! حاكم كريم عطية طلع علينا السيد بهاء الأعرجي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة القانونية اليوم 23/11/2009 ببيان اللجنة القانونية حول تطور مواقف الكتل والجهات السياسية والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وفي سياق عرض السيد الأعرجي وصل ألى نتيجة مفادها أن هناك مقترحين للأخذ بهما مقترح قدمته الكتل الكبيرة والذي لا زال يصر على تهميش الأقليات وعدم أحترام رغبة المهجرين والمهاجرين و ما يسمى بمصطلح السياسة الطائفية الجديد عراقي الخارج ومقترح ثاني مقدم من الأمم المتحدة بعد أجراء بعض التعديلات عليه ..... وبعد عرض المقترحين وبعد تركيز متحيز لمقترح الكتل الكبيرة وتهميش مقترح الأمم المتحدة وبل وذهب ألى أبعد من ذلك لتبيان رأيه وربما رأي اللجنة القانونية المصادر!!!! بأن المقترح الأول هو المقترح الأوفر حظا في التصويت القادم في مجلس النواب والأمر متروك للأخوة النواب في المجلس!!!!! ولا أدري من أي زاوية يريد السيد الأعرجي أقناعنا بأنه يتخذ موقفا محايدا من المقترحات المقدمة لحل أزمة أقرار قانون الأنتخابات وهو الذي نسي أنه يرأس لجنة فنية قانونية في مجلس النواب وتعد من أهم اللجان التي تصوغ القوانيين التي تحكم البلد وتنظم العلاقة الدستورية بين مختلف قطاعات الدولة العراقية والمواطن العراقي بل وتجسد الدستور العراقي وأنعكاساته على حياة العراقيين وبناء دولتهم دولة القانون والمؤسسات وحقوق الأنسان .... لا أعتقد أن السيد الأعرجي قد وضع مسؤوليته في أن يكون حياديا في هذا المركز بل وتغلبت عليه ما ذهبت الكتل الكبيرة ومواقفها ومقترحاتها دون أعطاء الفرصة الدستورية القانونية للمقترحات الأخرى في أخذ فرصتها وترك الخيار للتصويت في مجلس النواب وللأسف هذه الموقف المنحاز لقرارات الكتل الكبيرة لا يتناسب مع موقع السيد الأعرجي كمسؤول للجنة القانونية والمتحدث بأسمها في أحياننا كثيرة وهو ما برز حين قاد حملته أزار نقض السيد الهاشمي... حيث كان من أكثر المتحمسين لنقض نقض السيد الهاشمي لقانون الأنتخابات وكان يمثل الكتل الكبيرة المتمسكة بالقانون رغم أدراكها لعدم دستورية المادة الأولى والثالثة فيه ورغم أدراكها للحيف الكبير الذي وقع على الكتل الصغيرة والأقليات وما يسمى بالمهجرين والمهاجرين وعراقي الخارج!!!! وهو حال مسؤولي اللجان الأخرى في مجلس النواب في عكس المقترحات والرؤى المتعلقة بالأحزاب والكتل الأخرى من غير الكتل الكبيرة وهو أخلال صريح بمواد الدستور وأنتهاك للديمقراطية وألباس ثوبها لكل التصريحات والمؤتمرات الصحفية لكن جوهرها لم يبتعد عن الأنحياز لرأي الكتلة التي ينتمي لها المتحدث في التصريحات والمؤتمرات الصحفية في دائرة الأعلام الخاصة بمجلس النواب وهذا ما أنعكس أيضا في نقل العراقية كفضائية رسمية للدولة العراقية وتركيزها على ردود وتصريحات تخص الكتل الكبيرة وتهميش الكتل الصغيرة وحتى المقترح المقدم من قبل الأمم المتحدة لأقرار قانون الأنتخابات وحل الأزمة المستعصية في أقراره . أن موقف السيد الأعرجي لا يمثل منصبه كرئيس للجنة القانونية بل هو أستغلال لهذا الموقف بالتحشيد لمقترح الكتل الكبيرة في الوقت الذي كان يجب عليه ألتزام مبدأ الحياد من المقترحات المقدمة للتصويت في مجلس النواب وأعتقد أن على مجلس النواب محاسبة السيد الأعرجي في تجاوزه على صلاحياته كمسؤول للجنة القانونية والتي يجب أن تقف على مسافة واحدة من مقترحات كل المكونات والكتل والأحزاب السياسة في البرلمان وأن نتعلم أحترام الدستور والقانون و الرأي الآخر.   لندن في 23/11/2009