| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

حاكم كريم عطية

hakem_atia@yahoo.co.uk

 

 

 

الثلاثاء 23/10/ 2007



حقوق الأنسان في العراق

حاكم كريم عطية

وضع العراق لمرات عديدة في أسفل سلم الدول التي تنتهك فيها حقوق الأنسان ولعل التقارير الدورية التي تصدر عن منظمات حقوق الأنسان العالمية والعراقية تشير الى ذلك بوضوح رغم أعتراض الحكومة العراقية على هذه التقارير وصحة المعلومات التي ترد فيها ألا أنها تبقى وثائق مهمة تبين بوضوح أن حقوق الأنسان العراقي مستباحة بكل المقاييس رغم محدودية أطلاع المنظمات الأنسانية على الخروقات والتجاوزات من قبل كل القوى المهيمنة على مفاصل الدولة العراقية من قوات أمن وشرطة وجيش ومليشيات منفلتة وعصابات وجيش الفساد الأداري والمالي وقوات الأحتلال ووالى آخر القائمة التي يندرج فيها كل متجاوز على حقوق الأنسان في العراق فالعراق دولة لها دستور وعلم ونشيد وطني وبرلمان وكل ما يمت بصلة لمؤسسات الدولة العصرية التي يراد لها أن تكون نموذجا في المنطقة كل ذلك موجود في وثائق الدولة العراقية ومن يقرأ الدستور على الرغم من نواقصه وأعتراض الكثير عليه فهو يوفر الحد الأدنى من الحقوق للفرد العراقي لو جرى الألتزام ببنوده ورغم التغني بهذا الدستور من قبل كل القوى المشاركة في العملية السياسية ألا أن هذا الدستور لم يكفل حقوق وكرامة الأنسان العراقي على أرض الواقع والشواهد كثيرة في المجتمع العراقي تؤكد أن الدستور يتداوله أعضاء مجلس النواب ويحفظونه كوثيقة لمحاججة الحكومة ليس لمصلحة المواطن وأنما لمصلحة الكتلة والحزب وبما أن الكثير من هذه القوى لاتمتلك برامج سياسية ولا حتى نظرة مستقبلية لتطور العراق اللاحق ومصالحه فقد بقي الدستور رهن مصلحة التكتلات السياسية والدينية ولم ينل المواطن الذي وضع الدستور بالأساس ليكفل حقوقه ولينظم العلاقة بين المواطن والدولة لم ينل غير كوارث الصراعات المذهبية والعرقية وأفرازاتها ونتائجها فكان هو الضحية الأولى والأخيرة وحل ما حل بالمواطن العراقي على كل المستويات ولم تبقى شريحة من المجتمع العراقي لم تتأثر بالوضع العراقي المتدهور على كل الأصعدة الأمنية والأقتصادية والثقافية وعدنا الى ترنيمة النظام السابق حين يبقى المواطن يعاني سنين طويلة من القهر والحرمان والعذاب وحين يصار الى حل يكون بمثابة هبة القائد لشعبه وهذ المشهد يتكرر حاليا ولكن بطرق مغايرة فحين يعمل المتسبب بنشوء وضع معين يعاني المواطن منه يطلع علينا نفس المتسببين حين يصار الى وضع حل فيصبح كلهم أبطال وتسطر الأنجازات ويكتب تأريخ العراق بنفس الطريقة التي كتب صدام حسين فيها عراقه وسطر ملاحمه على مدى خمسة وثلاثين عاما من حكمه وكأن التأريخ يعيد نفسه ويقتبس الحكام الجدد أسلوب صدام بلباس ديمقراطي فدرالي موحد ولذلك بقيت كل المواثيق والتشريعات مركونة وغير فاعلة لأنها ببساطة لم تعالج مشاكل الأنسان العراقي ولم تنعكس على الوضع العراقي برمته وهذا هو حال كل المنجزات الفكرية والتشريعية اذا لم تنعكس على حياة من شرعت لخدمتهم تكون بمثابة الكتب المركونة في زوايا المكتبات القديمةوتفقد الدولة ثقة المواطن فيها وبالقوى السياسية كلما طال أمد تعقد الوضع السياسي ولغة السلاح وثقافة طالبان وبقيت المعضلات التي تواجه العراق بدون حلول لفترة طويلة ستمتد طوابير الهجرة العراقية وهي دليل واضح لفقدان المواطن العراقي ثقته بمستقبل العملية السياسية في العراق ولعل هذه الظاهرة تمت بصلة مباشرة لفقدان المواطن العراقي حقوقه وأولها حقه في العيش في بلده بأمان وحرية كاملة وهو حق صودر من قبل قوى عديدة داخل المجتمع العراقي تعمل على جعل العراق ساحة مفتوحة للصراع لمصالح ذاتية لا تمت بصلة لمصلحة المواطن وحاجاته وحقوقه كمواطن ولعل المظاهر المستفحلة داخل المجتمع العراقي من قتل النساء وتشريد العوائل العراقية وتهجيرها من مناطق العراق المختلفة ومسلسل قتل الصحفيين والفنانين والعلماء ومسلسل النهب والسرقة أو ما يسمى بالفساد الأداري والمالي ومسلسل الأعتقال وبقاء المعتقلين فترة طويلة دون عرضهم على قاضي تحقيق وووو الخ من المظاهر التي لا تمت بصلة لمجتمع يتمتع فيه المواطن بأية حقوق والحقيقة لم يفعل أي قانون يحمي المواطن العراقي من كل التجاوزات بحقه سواء من المليشيات المسلحة أو من قوى الأحتلال أو تجاوزات أجهزة الشرطة والجيش أو الأمن العراقية ومسلسل الجثث التي تجمع كل يوم من مناطق مختلفة من العراق والتي تعرف بالمغدورين تنتهي ألى الثلاجات المتوزعة في كل مناطق العراق وغالبا ما تسجل ضد مجهول وذلك لعدم وجود أمكانية لدى الدولة العراقية للكشف عن الجناة ومعاقبتهم أو تطبيق القانون بحقهم فأين حقوق المواطن العراقي في العراق أذا كان لايمكنه أن يأتمن على حياته وعلى ماله وحقوقه مسروقة ومحروم من كل ما تتمتع فيه البشرية في كل دول العالم ولا غرابة أن يصنف العراق كدولة لا يتمتع فيها العراقيين بحقوقهم دولة تفتقر لسلطة القانون وهيبة الدولةو لا يتمتع فيها المواطن بأي حقوق ولمن يريد الخروج من قائمة الدول التي لا تحترم حقوق الأنسان عليه ببساطة أن يكون أنسان أولا ليعرف حقوق الأنسان.

لندن في 23/10/2007
 


 

Counters