كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 22/7/ 2009

حرب المياه على العراق (1) حاكم كريم عطية العراق أرض السواد هكذا وصف العراق قديما وألى سنوات قريبة في التأريخ الحديث ويتغنى العراقيين فيه بأرض الرافدين وبلاد ما بين النهرين وأسماء كثيرة وتواصيف تدل كلها على وفرة الخير والماء والزرع في هذه البقعة من بلاد الشرق لتصبح اليوم تبكى على أطلال يباس الزرع والأرض والهور وعطش النخيل التي أشتهرت بقابلية غير طبيعية على تحمل شحة الماء وندرته ونحيب بساتينه والأكثر من هذا معلناة الأنسان الذي يرعى هذه الأرض ومشاهدة جريمة العصر في مقتل أرض الأجداد والآباء عطشا . أن توصيف العراق بخيراته من قبل المؤرخين والباحثين العرب والأجانب له ملفات عديدة وقد توقع قسم منهم في أن لا يستمر الحال على ما هو عليه أذا ما أنقطع الماء أو حددت كمياته من منابعه وهو ما تم وضعه في معاهدات تسمى أتفاقيات الدول ذات الحوض المشترك من منابع المياه وخصوصا التي تقع على الأنهر والبحيرات وهكذا عقدت وأبرمت معاهدات كثيرة بين دول الحوض الواحد منذ عقود من السنين كذلك كان للأمم المتحدة دور كبير في التنظيم والأشراف على المشاكل بين الدول التي تعيش على مصادر مشتركة من المياه وقد وقعت أكثر من 300 أتفاقية ومعاهدة كذلك توصل المجتمع الدولي ألى أيجاد صياغة قانونية عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتأريخ 21/5/1997 فيما يتعلق بأستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية وكانت معاهدة جنيف لعام 1923 والتي وقعها العراق أضافة ألى ألنمسا, والدنمارك ومصروبريطانياواليونان ونيوزلندة وبنما وسيام وتايلاند أما ما جاء في هذه المعاهدة فهو يلقي الضوء على أهمية وخطورة هذه الموضوعة لبناء الدول أقتصاديا وبيئيا وأجتماعيا وهذه المعاهدة تدل على أن المجتمع الدولي بدأ يتحسس المشاكل التي قد تظهر في المستقبل لدول الحوض الواحد وكذلك بعض مظاهر أستغلال الدول للمياه على حساب الدول الأخرى المشتركة في الحوض الواحد وقد أقتبست من هذه المعاهدة ومن المصدر التالي (القانون الدولي وأوجه الخلاف والأتفاق حول مياه الشرق الأوسط والصادر من دار الكلمة / دمشق 2001) 1- معاهدة جنيف لعام 1923 ( دخلت معاهدة جنيف حيز التنفيذ بتاريخ 30 / 6/ 1935، وقد وقع المعاهدة كلاً من النمسا، الدانمارك، مصر، بريطانيا، اليونان، نيوزلندة، بنما، سيام، تايلاند والعراق) لقد نصت إحدى بنودها: ¨ على عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى عند استغلال الأنهار الدولية. ¨ تتمتع كل دولة في حدود أحكام القانون الدولي العام بحرية القيام ضمن إقليمها بجميع الأعمال المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية. ¨ وجوب دخول دول الحوض في مفاوضات للوصول إلى معاهدات بشأن تنظيم استغلال المياه الدولية. ¨ إيجاد منظمة تتولى الإدارة والرقابة والإشراف على الأمن العام في أجزاء حوض النهر الدولي. 2-إعلان الدول الأمريكية في 24 / 12/ 1933 والذي أشتمل على مبادئ ( 15 بنداً) تعكس التعاون بين الدول النهرية في مجال استخدام المياه الدولية في الأغراض غير الملاحية، وفي استغلال الموارد المائية الدولية لتوليد الطاقة الكهرومائية في الأغراض الصناعية والزراعية وجاء في إحدى بنوده ما يلي: ¨ الاعتراف بالحق الكامل للدول في استغلال ما يقع ضمن سيادتها من مياه الأنهار الدولية لأغراض الصناعة والزراعة. ¨ لا يحق لأي دولة ، دون موافقة الدول النهرية، القيام بتغير مجرى النهر الدولي من أجل الاستغلال الصناعي والزراعي حيثُ يترتب عليه أضرار بمصالح الدول الأخرى. ¨ يتوجب على الدولة التي ترغب في القيام بأعمال تتصل بمياه دولية إخطار الدول المعنية، وأن ترفق بالإخطار المستندات الفنية اللازمة لمعرفة صلاحية المشروع. ¨ على الدولة التي تسلمت الإخطار الرد خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وإن تحفظت على المشروع فتعين لجنة فنية مشتركة للوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر. ¨ في حال تعذر الدول للوصول إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، فانه يقتضي الالتجاء إلى أسلوب الوساطة بالطريقة التي يراها الأطراف المعنية، وفي حال تعذر ذلك يلجأ إلى المعاهدات الجماعية أو الاتفاقيات السارية في القارة الأمريكية. لم تشكل المعاهدتين السابقتين الذكر، أساساً متيناً أو قاعدة لصياغات قانونية دولية أكثر تطوراً فيما بعد. لتعذر تطبيقها على صعيدي الواقع أو بسبب عدم المصادقة عليها من قبل الدول التي وافقت على نصوصها في بادئ الأمر، ولكن ذلك لم ينتقص من أهميتهما، من حيث اعتبارها (( سابقة)) أول محاولة دولية لصياغة أُطر قانونية جماعية لتقاسم مسؤولية الإشراف على الموارد المائية الدولية. وعملت تلك المعاهدات العامة فيما بعد على تهيئة الأجواء لصياغات قانونية أكثراً تطوراً، شملت جوانب أخرى أكثر أهمية من تلك التي صاغتها ( معاهدة جنيف لعام 1923 و إعلان الدول الأمريكية لعام 1933) في مجال استخدامات المياه الدولية. ما يعنيني من كتابة هذا الموضوع هو أن للعراق حصة مائية في حوض مشترك مع تركيا وسوريا وكذلك مصادر مائية مع أيران وثقت في معاهدات وأتفاقيات دولية وحيث أن حصة العراق التي بلغت 85مليار متر مكعب سنويا بات يستلم حوالي 24 مليار متر مكعب من الماء والباقي تسثمره تركيا وسوريا على حساب العراق وفي الحلقة القادمة سوف أتطرق ألى الحوض المائي المشترك مع تركيا وسوريا وكذلك منابع المياه مع أيران وحصة العراق من المياه . لندن في 21/7/2009