كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 19/12/ 2009

العراقية وظاهرة التسول !!! بيان وزارة الداخلية وحملتها الكبرى حاكم كريم عطية البيان الصادر من وزارة الداخلية هو تعبير واضح على أهتمام الدولة بهذه الظاهرة ولكن بأي أتجاه !!! فهناك أهتمام بالظواهر حينما تضحى مظاهر تعيب على أداء الحكومة وتسبب الحرج لها ولا يمكن أن توصف دولتنا بالدولة النفطية التي تعوم على بحيرات من النفط!!!!! وحال المواطن العراقي هذا في دولة المواطنة والقانون أن ما جاء في بيان الداخلية يصب في خدمة سمعة العراق والدولة العراقية وكما جاء في البيان ((من أجل أستئصال الظواهر السلبية في المجتمع العراقي التي تسيء لدور العراق الحضاري وسمعته)) . أن صدور هذا البيان رافقه نشاط أعلامي من مختلف القنوات الفضائية وأعدت ملفات عنه ولكن للأسف لم ترتقي لوضع الحلول لهذه الظاهرة التي عانت منها الكثير من المجتمعات البشرية والدول من قبلنا وهي نتاج وترتبط أرتباطا عضويا بأداء الحكومات والمجتمع والسياسة الأقتصادية السياسية الأجتماعية وكيفية حل معضلات ومشاكل الطبقات الفقيرة ومعاناتها ومستوى تطور الوعي الأجتماعي أن أستمرار هذه الظاهرة وأرتباطها بما مر فيه العراق من ظروف نتيجة سياسة النظام الدكتاتوري والحصار الجائر على الشعب العراقي منذ سنة 1990 وأستمرار المسببات في العهد الجديد لتغذية هذه الظاهرة وأستمرارها . أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية يقع في خانة واجبات هذه الوزارة وتنفيذ سياسة الدولة في معالجة هذه الظاهرة والتي يمكن القول أنها لا ترتقي ألا ألى معالجات سطحية لا تلبث ألا أن تعود بقوة لتتصدر واجهة المجتمع من جديد وربما هو قلق حكومي لا يريد أن يوصف العراق من خلاله على أنه دولة يعاني فيها المواطن العراقي من الحرمان من الحقوق والرعاية الأجتماعية أو عراق يوصف بأنه مجتمع ينعم فيه العراقيون بالرفاه والديمقراطية لقد غاب عن ذهن القائمين على هذه الحملة الكثير من الدلائل التي تؤشر بوضوح على الخلل الكبير في تقديم يد العون الأجتماعي من قبل الحكومة ووزاراتها للطبقات الفقيرة وملايين المعوزين في عراقنا الجديد . أن تبني هذه الظاهرة من قبل القنوات الفضائية هو ظاهرة حضارية وأنسانية أذا كانت تصب في أتجاه التشخيص العلمي لهذه الظاهرة ووضع الحلول لمعالجتها أما أذا جاءت مبتورة فقد تسيء ألى قطاعات واسعة من المعوزين الذين يوصفون ببيان وزارة الداخلية بالمتسولين وهو ما وقع فيه مراسل العراقية في عرضه لهذه الظاهرة ففي يوم 19/12 عرضت العراقية تقريرا لأحد مراسليها في بغداد وفيه تابعنا تقريرا مصورا لأحد مراسلي العراقية في بغداد حول ظاهرة التسول هذا الملف الخطير الذي يعد نتاجا للوضع الأجتماعي والأقتصادي والسياسي للبلد . وفي هذا التقرير تجربة جديدة وذكية في تقمص المراسل دور متسول في شوارع بغداد ليكشف الستار عن من يمتهن هذه المهنة التي باتت مظهرا مميزا في كل محافظات ومدن العراق كافة ألا أن التقرير فشل في تشخيص هذه الظاهرة بحصرها في نموذج واحد من المتسولين ولم يتطرق ألى الوجه الحقيقي لهذه الظاهرة فهذا الملف سبق وأن تناوله الكثيرين من الباحثين كظاهرة أجتماعية أقتصادية وكنتاج لخلل أجتماعي أقتصادي توليه الدول الكثير من الأهتمام لوضع البرامج والحلول ولدراسة السيول البشرية التي تمارس هذه المهنة وما الدوافع والأسباب وراء هذه الظاهرة ولا يمكن أن تحصر في عينة واحدة من المتسولين فهذه الشريحة فيها الأطفال والنساء والمعاقين والمرضى ومنهم من هو مضطرا لممارسة هذه المهنة لسد رمق العيش وأعتقد أن المراسل لو أضاف الوجه الاخر لتقريره لكان تقريرا يمد يد العون لمساعدة هذه الشريحة بدل الخروج بنتيجة واحدة مفادها أن أغلب الممارسين لهذه الظاهرة هم من المتطفلين والسالمين من العاهات والقادرين على العمل ولو تعمق معد التقرير قليلا في مصادر هذه الفلول البشرية وتحولها لممارسة هذه الظاهرة في المجتمع لوجد أنها لا يمكن فصلها عن السياسة الأقتصادية للبلد وأهمال قطاعات واسعة من أبناء الشعب العراق يعانون الفقر والعوز بينما تهدر الأموال العراقية هدرا ما بين فساد أداري ومالي وبين أرباح لم يعد يعرف مصدرها !!! وبين أعتماد أقذر الطرق والوسائل لجني الأرباح السريعة على حساب حقوق المواطن العراقي وحرمانه من الحقوق الأجتماعية على الدولة وفيما لا شك فيه أن شريحة واسعة من ممتهني هذه الظاهرة هم من الدجالين والمتطفلين ولكن تبقى مجاميع مهمة من هذه الشريحة هي نتاج السياسة الأقتصادية الأجتماعية للدولة وتبقى سياسة الدولة والشرائح التي تهتم بها ظاهرة تميز الوضع الجديد في العراق . أن ظاهرة التسول بكل ملفاتها ظاهرة جديرة بالدراسة لوضع الشرائح الفقيرة والمعوزة في بلادنا ولا يمكن موازاتها بمن يرمي الأزبال في الشوارع ومن يتجاوز على حقوق المواطن العراقي وحريته في زوايا المجتمع العراقي أنها ظاهرة مرت بها دول كثيرة وعديدة ولها من التجربة والبحوث لحلها ووضع البرامج للتخلص منها وهي ظاهرة ترتبط بشكل مباشر بالوضع الأقتصادي الأجتماعي السياسي في البلاد وهي مؤشر يرتبط بظواهر أخرى وهي نتاج لخلل كبير في السياسة الأقتصادية وهي ظاهرة ترتبط بشكل كبير بظاهرة البطالة وحجم الشرائح الأجتماعية المعوزة ومعاناتها ومطالبها ووجود أحصاءات دقيقة لها ولا يكفي الأشارة لها وأستعمالها آنيا لوضع حلول سطحية لحلها بشن حملة لمنع هذه الظاهرة أنها ظاهرة أنسانية تعبر عن الخلل في المجتمع يستدعي وضع حلولا لها حالها حال الكثير من المظاهر السلبية التي رافقت العملية السياسية الجديدة وما ميز الوضع بعد أحتلال العراق وبركات العم سام على العراقيين !!!!   لندن في 19/12/2009