كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 19/1/ 2009

ثنائية المحاصصة والفساد الأداري والمالي في العراق حاكم كريم عطية في مطلع سنة 2008 طلع علينا الناطق الرسمي بأسم رئيس الوزراء علي الدباغ بتصريحات مصدرها رئاسة الوزراء بأن سنة 2008 ستكون سنة الشروع بالقضاء على ظاهرة الفساد الأداري والمالي والشروع في أعادة البناء والأعمار في العراق وقد أخذت هذه الحملة كمثيلاتها أكثر من أسبوع وعلى قنوات أعلامية متعددة وأنتهت السنة ودخلنا سنة جديدة ولم نسمع بالخبر اليقين من الممثل الأعلامي ولا من رئاسة الوزراء أي تصريح حول الألية التي أتبعت والبرامج التي وضعت للقضاء على الفساد الأداري والمالي ورموزه في الدولة العراقية بل على العكس من ذلك تشير التقارير ألى تعمق هذه الظاهرة وأستفحالها لأنشغال الحكومة ومؤسساتها بتوقيع المعاهدة الأمريكية العراقية والتحضير لأنتخابات المجالس المحلية والأهم من ذلك هو غياب البرامج الجدية والفاعلة للقضاء على هذه الظاهرة وكذلك سريان هذا الداء ليشمل الكثير من قطاعات الدولة ومؤسساتها المحمية بداء المحاصصة والذي خلق تزاوجا خطيرا في المجتمع العراقي قد يؤدي ألى أنهيار العملية السياسية في العراق لوجود تشكيلة حكومية تحمي رموز الفساد في القطاعات المختلفة في الدولة ووزاراتها وبالتالي لا وجود لبيئة حقيقة للشروع للقضاء على ظاهرة الفساد الأداري والمالي في العراق وربما تطرح هكذا مشاريع كجزء من الدعاية للأنتخابات وأحزابها سواء كانت المحلية أو الأنتخابات القادمة لممثلي الشعب في البرلمان وبالتالي من يشكل الحكومة القادمة. أن ظاهرة الصراع التي أمتدت لتشمل القائمة الواحدة بعد الأنتخابات الأولى أخذت مديات خطيرة وحالة من الصراع تعكس مدى خطورة الوضع العراقي ومدى جدية هذه الكتل والأحزاب في بناء عراق دستوري ودولة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وملامح الصراع ظاهرة للعيان سواء كانت في داخل الكتلة الواحدة أو بين الكتل المختلفة وهذا ما يزيد من خطورة الموقف من العملية السياسية في العراق وما ظاهرة محاربة التيار الديمقراطي وبرامجه المطروحة وجذب تيارات وكتل وعشائر وبقايا النظام السابق ألا نتيجة تزواج المشروع الطائفي والقومي وأعتماد طريق المحاصصة كحل مرضي لجميع الأطراف المتصارعة والمختلفة على الزعامات ومراكز القرار مما يفسر تأخر عملية البناء وأستمرار الأختيار غير المناسب لأدارة هذه المناصب وأستمرار حالة البؤس التي يعيشها العراقيين أن هذا التزاوج بين المحاصصة والفساد الأداري والمالي والذي تفسره كل الظواهر التي تعاني منها العملية السياسية في العراق هو أخطر ما يواجه التيار الديمقراطي في العراق وهو أخطر ما يواجه حل قضية الفدرالية وعدم أرتداد العملية السياسية وبالتالي العودة للغة السلاح في الحوار بخصوص أقليم كردستان أو أية أقاليم أخرى يمكن أن يختارها الشعب العراقي مستقبلا . أن ظاهرة الأحتراب والتناحر التي باتت مظاهرها جلية للعيان هي مقدمات ونتائج هذا التزاوج بين ظاهرة التحاصص والفساد الأداري والمالي في العراق وهي ظاهرة قد تؤدي بكل العملية السياسية في العراق ولقد حذرت الكثير من القوى السياسية في العراق من الأستمرار في هذا النهج الخطير وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي ولو جاء متأخرا ألا أنه يستوجب الأستمرار فيه وكشف جوانبه المتعدد بجرأة وعلى التيار الديمقراطي أن يعمل بجدية على خلق المقدمات الضرورية لحماية العملية السياسية أذ أن أنهيارها يعني أن يكون هذا التيار كبش الفداء كما كان في كل التجارب السابقة وستحمله هذه الكتل والأحزاب ذات المصالح والتي تعمل على أستمرار نهج المحاصصة والفساد الأداري والمالي ستحمل التيار الديمقراطي مسؤولية أنهيار العملية السياسية لسبب بسيط أن هذا التيار يمتلك القدرة والبرامج التي تكشف خطورة ما يجري في العراق الآن . أن المافيا التي ولدت وترعرت في حضن المحاصصة لن تتخلى عن مصالحها ومكتسباتها بسهولة وكل ما يصرح به للقضاء على الفساد هو من باب الدعاية للأنتخابات وجذب الناخبين فكيف يقضي هؤلاء على الفساد والمحاصصة وهم جزء لا يتجزأ منه أنها ظاهرة جديرة بالدراسة ووضع الخطط لتدارك أن نكون مرة أخرى كبش الفداء لعملية سياسية أخرى. لندن في 18/1/2009