كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 14/3/ 2008

قانون النفط والغاز ثمار حان موعد قطافها حاكم كريم عطية يمتلك العراق 12% من أجمالي أحتياطي النفط في العالم وبحسابات مجلة النفط والغاز حيث يقدر أجمالي أحتياطي النفط العراقي ب115 مليار برميل وهو رقم تخميني يمكن أن يتضاعف أذا ما أستكمل المسح الشامل لمساحة كبيرة من الأراضي العراقية هذا الأحتياطي الهائل جعل من العراق نقطة جذب لكل الشركات التي تسعى لضمان مستقبل تدفق النفط للبلدان التي تحتاج الطاقة وضمان أرباحا هائلة في ظل تصاعد وتيرة الأسعار النفطية وفي ظل تناقص في الأحتياطي العالمي للنفط والغاز . يمتلك العراق 80 حقلا نفطيا معروفا ومكتشفا ألا أن عدد الحقول المنتجة يبلغ 17 بئرا فقط وهي تمثل 40 مليار من الأحتياطي التقديري (110) وباقي الأحتياطي هو ما تسعى الشركات النفطية للأستحواذ عليه ببراعة العقود المغرية لحسابات اللحظة وليس لحسابات المستقبل لهذه الطاقة ولعل تجربة السنة المنصرمة حيث حاولت أكثر من جهة تمرير مشروع قانون النفط والغاز خلالها أثبتت أن من يريد تمرير هذا القانون أنما يقدم ثروة العراق وأجياله القادمة هدية على طبق من ذهب للشركات الأحتكارية وحيث حذر الخبراء العراقيين والأجانب وكذلك معظم مراكز الدراسات الأقتصادية الدولية والعراقية والعربية من ربط أهم منبع أقتصادي بسياسة الشركات الأحتكارية عبر تمرير قانون النفط والغاز وتحديدا قانون المشاركة بالأنتاج في ظل ظروف مشوهة وخطيرة يمر فيها العراق و في ظل أوضاع أقتصادية صعبة تشكل ضغوطا على الحكومات المتعاقبة لتمرير هذا القانون والخروج من الأزمة بأي شكل من الأشكال وهو ما يضمن مصالح الكثير من الشرائح الأجتماعية في العراق والتي تتوافق مصالحها مع مصالح الشركات الرأسمالية وخصوصا الأحتكارات الأمريكية ممثلة بشركاتها النفطية ومصالح جيش الفساد الأداري والمالي في العراق . فمن أين كانت البداية التي ينكرها الأمريكان قبل غيرهم من العراقيين الذين يصورون غزو العراق تحريرا وأن أمريكا لم تأتي لحسابات أقتصادية تتعلق بمصادر الطاقة العراقية وضمان مستقبل تدفق هذه الطاقة من المنطقة ومن العراق صاحب بحيرات النفط التي حافظت على مناسيبها نتيجة الظروف التي مر فيها العراق من عصر النظام السابق ومرورا بثلاث حكومات عراقية حاولت جاهدة تمرير قانون النفط والغاز في ظل الأوضاع الغير مستقرة للبلد . البداية كانت مرحلة مجلس الحكم حين عين بريمرالمهندس بحر العلوم وزيرا للنفط وهو عضو بارز في مجموعة وزارة الخارجية الأمريكية للنفط حيث أعلن بحر العلوم في فترة قصيرة من تولي منصبه كوزير للنفط عن نيته العمل على خصصة قطاع النفط العراقي وتشجيع أتفاقية المشاركة في الأنتاج عبر قانون النفط والغاز وأعطاء دور كبير للشركات الأمريكية والأوربية للحصول على هذه الأمتيازات ليأتي بعدها القرار الأمريكي رقم13303 والذي وفر للشركات الأمريكية الحصانة ضد أي مسؤولية أو مطالبة تترتب على أجراء العقود مع الجانب العراقي وكذلك عمل بريمر على أعطاء أمتيازات كبيرة لشركة دكشيني وشركات أخرى تسببت في أهدار وضياع الكثير من الأموال العراقية وذلك لغياب الرقابة المالية وكذلك ساعدت على أستفحال وتوسع نمو الفساد الأداري والمالي بشكل منظم وخصوصا في وزارة النفط والوزارات الأخرى وتجدر الأشارة ألى ان حملة النهب والسرقة طالت كل الوزارات ومحتوياتها في بداية أحتلال العراق ألا وزارة النفط حيث حافظ الأحتلال على محتوياتها وكل ما يتعلق من معلومات تتعلق بالنفط والغاز العراقي. كانت عائدات النفط العراقية توضع في الصندوق الذي أنشأته الأمم المتحدة والذي يسمى صندوق تنمية العراق وحيث غابت الرقابة على هذه الأموال تمكن بريمر من صرف الكثير من الأموال العراقية دون تدوين لأليات الصرف مما جعل الأموال العراقية عرضة للنهب والسرقة والفساد في مفاصل وزارة النفط العراقية والوزاراة الأخرى مما فتح الباب لخلق قاعدة عريضة تشجع على أقرار قانون النفط والغاز وتوقيع العقود مع الشركات الأمريكية والأوربية بأسرع وقت ممكن وهذا كان بداية الشوط لمعرفة ردود فعل مختلف شرائح المجتمع العراقي التي تئن تحت رحمة أوسع حملة عمليات أرهابية وعجز كامل في الخدمات وصراع سياسي طائفي كاد أن يوصل البلد لحرب أهلية وفي خضم ذلك جاءت فترة أستيزار علاوي الذي أكمل مشوار بحر العلوم بالمطالبة بأقرار قانون النفط والغاز وليشمل فقط الحقول الغير منتجة والأستفادة من هذه العقود في زيادة عدد الأبار المنتجة وزيادة الطاقة الأنتاجية للعراق وحيث أعلن عن النية لتشريع قانون للنفط يجري الأعداد له ألا أنه لم يتمكن من أصدار هذا القانون خلال فترة ولايته .بعد هذه الفترة تم أختيار الجعفري رئيسا للوزراء وهو بدوره أعاد تعين المهندس بحر العلوم وزيرا للنفط فاسحا المجال أمامه لأكمال المشوار الذي بدأه في مجلس الحكم وجرى تعين الجلبي رئسا لمجلس الطاقة الذي يشرف على السياسة النفطية للعراق حيث تمخض هذا التزاوج بين الأثنين عن الأعلان عن جاهزية قانون النفط والغاز للتشريع بدون حتى الأعلان عنه وعدم أعطاء الفرصة الكافية للخبراء الأقتصاديين للأطلاع عليه ودراسته وأبداء النظر والملاحظات عليه وكان ظاهرا للعيان أن جهات معينة تحاول تمرير هذا القانون بأي شكل من الأشكال في ظل أستمرار ظروف عدم أستقرار العراق الأمني والأقتصادي وذروة العنف الطائفي وخلافات الكتل السياسية التي نجحت بتمزيق وحدة الصف الوطني العراقي ألا أن وقوف الكثير من الخبراء والأقتصاديين وكذلك الخبراء العراقيين الذين عملوا في مجال الصناعة النفطية العراقية وكذلك الموقف الوطني لعمال النفط والغاز ومنظمات المجتمع المدني وقسم من أعضاء البرلمان العراقي والكتل البرلمانية أخر تشريع هذا القانون ومحاولة تمريره من خلال البرلمان العراقي ولازال السعي حثيثا خلال مرحلة السيد المالكي ووزارته التي صادقت على هذا القانون وما محاولات الأدارة الأمريكية لعقد أتفاقية طويلة الأمد ألا لفتح الطريق أمام أقرار قانون النفط والغاز ليكون مكملا لأتفاقية أقتصادية سياسية أمنية لربط العراق بالسياسة الأمريكية وتطلعاتها في المنطقة, أن تجربة السنة المنصرمة كشفت عما يمكن أن يحدث في السوق النفطيةو أسعار النفط فكيف أذاما ربط البلد بعقود تمتد لثلاثين سنة أو أكثر عبر ما يسمى بعقود المشاركة بالأنتاج الى أي مستوى ستصل الأسعار وهل من مصلحة العراق ربط عقوده النفطية لمدد تتجاوز الثلاثين سنة أحياننا أن وجود العقود الأخرى مثل العقود الخدمية هو تنوع في القانون لاتحسب له الشركات الأحتكارية أي حساب عقود المشاركة هو هدف الشركات وهو ما وضع في قانون النفط والغاز و بحسابات وجود 65 بئر نفطي غير منتج وأذا ما صح تقدير الخبراء بتضاعف هذا العدد لو جرى مسح شامل كامل للعراق يصبح الرقم 130 بئرا وهو يمثل ثلثي الأحتياطي الأجمالي للعراق يراد ربطه بعجلة الأحتكار وأذا كانت الحقول المنتجة هي التي تغري الحكومة العراقية فأسعار النفط وزيادتها لن تتوقف مما يجعل البئر الذي لا يحترم حاليا لأنه غير منتج كنز تحلم به الأحتكارات النفطية لأنهم ببساطة يملكون الخبرة التي لا نمتلكها نحن كوننا أهملنا رأي خبرائنا والغالبية من الخبراء الأقتصاديين والمراكز الأقتصادية والمنظمات الدولية التي حذرت وتحذر من ربط الأقتصاد العراقي بمستقبل مبهم وكذلك أهمال الخبرة النفطية العراقية المشهود لها عالميا وهي التي أثبتت أنها قادرة على الحفاظ على مقدرات بلادنا وتطويرها لو أتيحت الفرصة الحقيقية لعمل ذلك وفي ظل الأرقام التي لم تكن في حسابات الحكومة العراقية تصبح عوائد النفط بتقدير كل المؤسسات الأقتصادية كافية حتى لأعادة أعمار العراق وفي ظل الطاقة الأنتاجية الحالية لو أحسن التصرف بعائدات النفط والمخصص منها لأعادة تعمير وتطوير الصناعة النفطية والأستفادة من الخبرات الهائلة العراقية التي تتلهف لخدمة العراق والتي تتوزع على بلدان المنافي ودول المهجر . أن الهدف معروف من تشريع قانون النفط والغاز والجهود الحثيثة لأقراره ومن يقف وراء هذه الجهود له هدف واحد هو الأستيلاء على منابع النفط العراقي وذلك من خلال ربط الحكومة العراقية بعقود مع الشركات الأمريكية والأوربية وبالتالي أحتكار الصناعة النفطية في العراق وهو ما توفره أرضية قانون النفط والغاز الجديد أن تمرير هذا القانون من قبل مجلس النواب يضفي عليه الشرعية التي تحتاجها أمريكا والأحتكارات النفطية ويسلب الشعب العراقي أهم أسلحته الفعالة أنها ثروة العراق ثروة أجياله وشعبه الذي لم يذق طعم الراحة بسبب هذه النعمة حتى بات الناس يصورونها على أنها نقمة تحت أقدام العراقيين أن شعبنا لا يستحق أن يترك رهينة بيد الأحتكارات أن شعبنا يستحق أن يعيش كبقية المجتمعات التي أزدهرت وتطورت رغم أنها لا تملك عشر مخزون خيرات العراق أن العراق وخيراته ملك الشعب العراقي الذي أئتمنكم عليها حين خرج متحملا ومتحديا الأرهاب وأنتخبكم فهل تصدقون ولو لمرة واحدة. لندن في 12/3/2008