كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 14/10/ 2008

سيبقى السؤال من هم قتلة كامل شياع حاكم كريم عطية في23/8/2008 أنهت رصاصات الغدر من الفكر الظلامي شهيدا للفكر والثقافة ولتطول قائمة الشهداء من محبي العراق والمتطلعين لبنائه على أسس ديمقراطية  ولتحي الثقافة والفكر في العراق الذي تلف سمائه غيوم الفكر الظلامي وقد أثار أستشهاد هذا العلم البارز في الثقافة العراقية والمستشار في وزارة الثقافة ردود فعل واسعة في أوساط الجماهير الشعبية ومن محبي الثقافة  والفكر والمتطلعين لبناء عراق ديمقراطي و قدأمر السيد رئيس الوزراء كعادته بتشكيل لجنة للتحقيق في أغتيال كامل شياع  للكشف عن قتلته والجهة التي تقف وراء أغتياله ورغم أن هذا الأغتيال كان بمثابة عملية أغتيال للكلمة الحرة  وأنذار لكل رواد الفكر والكلمة الحرة  ورغم  مرور أكثر من خمسة وأربعين يوما  لم نسمع من أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية  أي شيء يذكر عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء ولا عن مجريات التحقيق وأين وصلت وربما هذا الأجراء سينتهي ألى ما وصلت أليه اللجان التحقيقية الأخرى من قبل ويطوى ملف كامل كما طويت من قبل ملفات كثيرة  وما أثارني هو كيف يمكن أن يكشف عن معلومات قد تقود ألى  قاتلي عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية بهذه السرعة والدقة  من قبل وزارة الداخلية وليطلع علينا الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الأسدي في مؤتمره الصحفي ليعلن عن بعض نتائج التحقيق السري في قضية أغتيال النائب عن الكتلة   الصدرية صالح العكيلي  ورغم أن عملية الأغتيال هذه لا تبتعد عن مقاصد أغتيال كامل شياع ألا انها تختلف في مرجعية المغدور به  والفكر الذي يتسلح به ودور الجهة السياسية أو الدينية التي تقف وراء المغدور  لذلك فأنني أرى أن اللجان التحقيقية التي يأمر بتشكيلها السيد رئيس الوزراء تعمل بمكيالين وتعتمد على الضحية ومرجعيته  الدينية أو السياسية  ورغم أن التيار الديمقراطي وممثليه  والأحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني  ومثقفي ومفكري هذا البلد    والحملة التي عبرت عن الغضب والسخط لأغتيال شهيد الثقافة أمتصت بتكوين لجنة تحقيقة  لم نسمع ولم نرى من يخبرنا بشيء عن مجرياتها وما توصلت أليه وهذا بحد ذاته مدلول خطير يجب أن يأخذ بنظر الأعتبار من قبل التيار الديمقراطي ومن قبل  مجتمع الثقافة والفكر التقدمي في العراق فأنكم والله مشروع للتصفية على يد قتلة كامل وما لم  يكون هناك مكيال واحد للجان التحقيقية وأجراءات الحكومة لحماية المواطن العراقي بغض النظر عن أنتمائه السياسي أو الديني أو العرقي  لن تكون هناك حماية لأحد منكم لأن من قتل كامل ربما يكون في البرلمان وقد يكون في وزارة الداخلية نفسها وقد يكون في وزارة الثقافة  وووو ألى ما لا يمكن عده من أعداء الثقافة والفكر في العراق فأسلوب الأدانة المهذب  ربما يعطي المغدور الشهيد حقه لكنه لن يوقف سيل الدماء التي ستجري من جسد الثقافة والفكر العراقي  مجدا لكامل ولمحبي العراق وثقافته وكلمته الحرة.   لندن في 14/10/2008