كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 11/3/ 2008

عائدات النفط العراقية وحياة العراقيين حاكم كريم عطية بلغت موازنة الحكومة العراقية لهذا العام 42 مليار دولار ويشكل 80%منها من عائدات النفط والمحسوبة على أساس سعر برميل النفط الذي قدر ب57دولار للبرميل الواحد وفي حين توقعت مصادر الطاقة الى ارتفاع سعر برميل النفط ليصل ألى 85 دولار وها هو قد وصل ألى ما يفوق توقعات مصادر الطاقة الدولية العالمية وهو ما سيضاعف عائدات النفط العراقية ويتوقع الخبراء الأقتصاديين أن هذه العوائد ستكفي لسد حاجة العراق للقيام بمشاريع أعادة أعمار العراق وتحسين البنى التحتية والقيام بمشاريع الأستثمار وتعمير وتطوير القطاع النفطي العراقي مما سينعكس على زيادة الأنتاج النفطي وزيادة الطاقة الأنتاجية العراقية من النفط ةالغاز وزيادة قيمة العائدات المالية تبعا لذلك فما هو تأثير ذلك على حياة العراقيين ومستقبل أجياله برغم أعتراض الكثير من الخبراء الأقتصاديين والقادة السياسيين على هذه الموازنة لأنها ببساطة لا تمتلك المواصفات المطلوبة لبنائها وطريقة تحديدها ومع ذلك جرى تمريرها بطريقة ديمقراطية عجيبة وفي صفقة محاصصة طائفية ستترك أثارها على مستقبل السياسة الأقتصادية في العراق أذا ما أستمرت في تمرير القوانين الأقتصادية التي يحتاجها البلد مستقبلاعلى هذه الطريقة . لازال العراق يعاني من مشاكل كثيرة كان محورها الوضع الأمني في البلاد ورغم التحسن النسبي في هذا الوضع ألا أنه لا يزال يلعب الدور الكبير في حياة العراقيين ومسقبل الدولة العراقية فما لم يصار ألى حل لهذه المعضلة سوف لن يكون هناك بيئة حقيقية للقيام بمشاريع الأعمار وأعادة الحياة الطبيعية للمجتمع العراقي وهذ يرتبط بالكثير من مفاصل الحياة السياسية في العراق ليست موضوع بحث هذا المقال ولكني وددت أن أشير لها كونها ترتبط أرتباطا وثيقا بأي تقدم في مجال أعادة أعمار العراق وقطاعاته الخدمية والعسكرية والأقتصادية وكون الحكومة أعلنت على لسان رئيس وزرائها السيد المالكي بأن هذه السنة ستكون لأعادة الأعمار والبناء وقبلها كانت قد خصصت للقضاء على الفساد الأداري والمالي ومحاربة الفساد بكل أشكاله في المجتمع العراقي ولعل المختصين بدراسة المجتمعات البشرية يوقنون جيدا صعوبة القضاء على مثل هذه الظواهر وتحديد سقف زمني للقضاء عليها لأنها ترتبط بتطور المجتمع ووعي أفراده والشعور العام بالمسؤولية أتجاه العراق وطن العراقيين ولا يكفي الأعلان عن محاربة ظاهرة ما ليكون كفيلا بالقضاء على تلك الظاهرة في المجتمع العراقي أذ هي تحتاج ببساطة للدراسة ووضع البرامج والحلول لمعالجتها والأستفادة من الخبرات العراقية الضائعة في بلدان اللجؤ وبلدان المهجر وكذلك الخبرات المهمشة في داخل العراق وما أكثرها للأسف . الأقتصاد العراقي يوصف من قبل كل المحللين الأقتصاديين بأنه يعاني من مشاكل جدية ولكن في نفس الوقت يوصف العراق من قبل مراكز دراسات أقتصادية عديدة على أنه يمكن أن يصبح بمصاف الدول المتقدمة أقتصاديا فيما لو أحسن أستثمار عوائده النفطية الأخذة بالتصاعد مع تصاعد الطلب على البترول وأسعاره في العالم ولكن هذا يتطلب في نفس الوقت حكومة عراقية تتمتع بمواصفات وخبرات توازي حجم المهمة التي ستوضع العراق بمصاف الدول المتقدمة وتستثمر عائداته النفطية بالشكل الذي ينعكس أيجابا على حياة العراقيين ومستقبل الأجيال القادمة منهم ولنسلم جدلا أننا لا نمتلك حكومة تمتلك مقومات بناء عراق يرتقي ألى مصاف دول لها ربع ما يدخل ميزانية الحكومة العراقية من أموال وهي حكومة بنيت على أساس طائفي وتلعب الولائات الطائفية دورا خطيرا في توزيع المهام والمناصب في أروقتها مما أنعكس سلبا على أدائها ولكن هناك مشاكل في البلاد تتطلبها مظاهر التعصب للطائفة والمذهب وهي كذلك تعاني الأمرين فكيف نفسر تجاهل أحوال الملايين من المهجرين من مختلف الطوائف وأحوالهم المزرية وبماذا نفسر أحوال مدن توضع في سلم المدن الآمنة أمنيا في حسابات الحكومة الأمنية وخبرائها أين تذهب عوائد النفط العراقية أذا كانت أحوال البلد بهذا الشكل فالكل متفق على ما يلي 1-مستوى الخدمات متدنيا على كل الأصعدة(كهرباء ,ماء,مواصلات ,تعليم ,خدمات صحية,خدمات أجتماعية, خدمات أعلامية,خدمات ترفيهية,ألخ) 2-الحصة التموينية مهددة بالألغاء وهي تعاني من مشاكل لا حصر لها بحيث أصبح المواطن يعتبرها من أحلام اليقظة 3-أعادة الأعمار ما الذي تعمر من العراق وأين وبما يوازي الدخل العراقي من موارد النفط ؟ 4-اللاجئين العراقيين داخل العراق وخارجه لم تحل مشاكلهم لحد هذه اللحظة 5- ضحايا الحروب والشهداء والمتقاعدين والمشمولين بقانون الرعاية الأجتماعية على قلتهم هل أنعكس مردود العراق المالي على أوضاعهم؟ 6- الأوضاع الأجتماعية لقطاع واسع من النسوة الأرامل والمطلقات وضحايا السجون والأرهاب والطفولة العراقية من أيتام ومشردين وضحايا العنف والمليشيات؟ 7-البطالة الحاضنة الرئيسية للأرهاب وعصابات الجريمة هل تمت معالجتها ؟ 8- تطوير وتعمير القطاع النفطي أين وصل؟ 9- أين هي مشاريع الأستثمار في العراق ؟ الحكومة العراقية مطالبة ومسؤولة أمام الشعب العراقي وقواه السياسية بالأعلان عن حجم الموارد المالية للبلد وأين تذهب هذه الأموال وكيف تصرف وفي أي مجال وما هو دور المجلس النيابي ا لجهة التي تراقب أداء الحكومة وبالأخص أدائها الأقتصادي في ظل ظاهرة الفساد الأداري والمالي الذي ينتشر في مفاصل الدولة كلها. وبناء على ماذكرت سابقا كان يجب على الحكومة الحالية معالجة هذه المفاصل المهمة في حياة العراقيين وبرغم توفر الأمكانات المادية وتضاعف عوائد النفط ألا أن شيء من ذلك لم يحدث ترى ماذا سيكون موقف العراقي البسيط الذي يعاني وعائلته من ظنك العيش من الحكومة العراقية هل سيثق بالعملية السياسية في العراق هل سيصدق السياسين وبرامجهم المستقبلية أنها مشكلة بحد ذاتها أن نعيد ثقة المواطن بالسياسة العراقية وبرامجها مستقبلا وبالعملية السياسية التي تفقد مسانديها يوما بعد يوم أذ بعد هذا السيل من الأموال العراقية لعوائد النفط وفي ظل تدني مستوى ثقة المواطن العراقي لن يصدق المواطن أنكم لا تسرقون اللقمة من أفواه الجياع والمحرومين ومن هم بحاجة للرعاية والدعم كان الله في عون الشعب العراقي. لندن في 11/3/2008