كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 10/12/ 2007

فقراء العراق والحصة التموينية حاكم كريم عطية العمل بالبطاقة التموينية أملته ظروف صعبة مر بها العراق وقد بدأ العمل بها في عهد النظام السابق بعد أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتأريخ 6آب 1990 والقاضي بفرض عقوبات أقتصادية على العراق نتيجة الأقدام على غزو دولة الكويت وهي خطوة وفرت الدعم الأقتصادي للمجتمع العراقي في تلك الظروف حيث تشير الأحصائيات أن أكثر من 90% من العوائل العراقية أعتمدت على نظام البطاقة التموينية لحل مصاعبها وأعبائها الأقتصادية وفي نفس الوقت خلصت النظام السابق من نقمة العراقيين نتيجة تفاقم الوضع الأقتصادي أبان حروب النظام وفترة الحصار المفروضة من المجتمع الدولي على العراق وبغض النظر عن الظروف التي أملتها ضرورة البطاقة التموينية فقد كانت داعما أساسيا للعائلة العراقية وشكلت جزا مهما من أقتصاد العائلة العراقية الفقيرة قياسا على الفترة الزمنية التي عمل فيها بنظام البطاقة التموينية والتي أصبحت جزأ مهما من حياة فقراء العراقيين في ظل أقتصاد متدهور يعاني من التضخم والبطالة والفساد وغياب الأستثمارات والتخطيط الأقتصادي الذي يصب في مصلحة البرجوازية العراقية ومشاريعها أذ لم تعمل على رفع شأن العراقيين مقارنة بما يدخل البلاد من موارد أقتصادية كبلد نفطي. أن الموقف من البطاقة التموينية هو موقف طبقي يتحتم فيه دعم الطبقات الفقيرة والمحرومة في العراق والتي عانت وقدمت الكثير من التضحيات في ظروف العراق الصعبة ولا يمكن في ظروف العراق الحالية الأمتثال ألى كل ما يطلبه البنك الدولي من تخفيظ ا لدعم للمحروقات والسلع التموينية والآن البطاقة التموينية فمن يقدم على هذه القرارات لا يمت بصلة لفقراء العراقيين ومعاناتهم بل يفكر بالرأسمالية العراقية ومصالحها وهذا ما يجري على الساحة العراقية أن أقتصاد السوق المفتوح وفتح الباب على مصراعيه للأحتكارات الرأسمالية وجعل العراق سوقا أستهلاكية وأهمال دور الأستثمار ودوره المهم في الدورة الأقتصادية ومحاولات التخلص من قطاع الدولة من مصانع ومؤسسات صناعية وزراعية بدواعي أنها مشاريع خسرانة دون تقيمها كأداة لأمتصاص البطالة في العراق وأمكانية تطورها في المستقبل كلها مظاهر تخدم الرأسمال العراقي النامي والأحتكارات الأجنبية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي. أن نظام السوق الحر لايقبل بوجود مواد مدعومة وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية أمتثالا لشروط البنك الدولي والبديل الحقيقي لهذا الوضع هو وجود نظام شبكة الحماية الأجتماعية فعال يستطيع تعويض العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود أن الأحصائيات تشير ألى وجود 16.04 مليون عراقي قادر على العمل لا يعمل منهم سوى 6.07 وهي نسبة متدنية مقارنة بدول كثيرة أضافة ألى تردي الخدمات في قطاع الصحة والكهرباء والماء والصرف الصحي والسكن وكل ما يتعلق بحياة الناس في العراق أن أنعكاسات تقليل أو ألغاء البطاقة التموينية سيترك أثارا بليغة على حياة فقراء العراقيين وستزداد معاناة العراقيين في ظل تخبط الخطط الأقتصادية للدولة وعدم تلبيتها حاجة البلد من الخدمات العامةو الخدمات الأجتماعية مثل البطالة ودعم العطلين عن العمل وتطور القوى العاملة وتحسين ظروف معيشتها وأسمحوا لي أن الخص الأثار التي سيترتب عليهاالوضع العراقي في حالة تقليل أو ألغاء الحصة المتوينية. 1-أرتفاع معدلات الأسعار للمواد التموينية في السوق المحلية وفي ظل غياب نظام تسعيرة حكومي وهو ما سيعتبر كارثة بالنسبة لفقراء العراقيين وتبين التقارير أن توقف توزيع أية مادة تموينية يقابله أرتفاع سعر هذه المادة ألى أضعاف سعرها في السوق المحلية. 2-في ظل غياب التطبق الكامل لنظام الحماية الأجتماعية وعدم تفعيله بالكامل ليشمل كل الأسر المشمولة به سيشكل كارثة أجتماعية وأقتصادية لفقراء العراقيين أذ أن هذا النظام يعتبر هو البديل الأمثل لدعم العاطلين وذوي الدخول المحدودة وهو نظام معمول به في كل الدول المتطورة والمتقدمة. 3-أن الغاء أو تقليل مواد البطاقة التموينية سيؤدي ألى كارثة أنسانية في العراق بالنسبة للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود مما سيترك أثر بالغ على الحالة الصحية وستؤدي ألى أنتشار الأمراض والأوبئة وسيكلف الدولة في المجال الصحي أضعاف تكلفة مواد الحصة التموينية في ظل الخدمات المتردية في قطاع الصحة والكهرباء والماء والصرف الصحي والسكن. 4-أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود أكثر من 300ألف من العراقيين يعانون من أضطرابات نفسية نتجة للظروف التي تمر فيها البلاد وهذا الرقم آخذ بالزيادةلأنها أحصائية عمرها أكثر من سنة ولكم أن تتخيلوا كم سرتفع هذا العدد بعد تغير ظروف البطاقة التموينية. مما سيزيد من حجم الجريمة وأزدياد ظاهرة العصابات للسرقة والنهب والقتل نتجة أضطرار جياع البطاقة التموينية ومحرومي الدعم الحكومي من خلال الحصة التموينية أو نظام الحماية الأجتماعية 5-تقارير وزارة العمل والشؤون الأجتماعية تشير ألى أن هناك أكثر من مليوني عائلة عراقية تعيش تحت مستوى خط الفقر وهذا الرقم أيضا مضت عليه فترة زمنية زادت منه أوضاع البلاد الأمنية والهجرة الداخلية والخارجية ولكم أن تحكموا ماذا سيكون مصير هذه العوائل بعد تغير نظام العمل بالبطاقة التموينية وغياب نظام حماية أجتماعية فعال. مما تقدم لابد لي من أن أبين لمن يسير في هذا الطريق ولمن يدافع عن فقراء ومحرومي العراق البلد النفطي الغني بثرواته والفقير بمن لديه القدرة والحس الوطني على الأخذ بزمام الأمور وتسخير خيرات هذا البلد لأبنائه وأقولها مع الأسف أن الدولة تخطط عاجلا أم آجلا للتخلي عن نظام الدعم التمويني وهذا بحد ذاته سلبا لفقراء العراقيين ومليء جيوب المقتدرين منهم لاسيما وأن الفرد العراقي من العوائل الفقيرة يعيش على نصف دولار يوميا وبما أن البطاقة التموينية تشمل الجميع بغض النظر عن الدخل والحالة الأقتصادية وهذه هي من المفارقات العجيبة في العراق أذ المفروض أن يدعم ذوي الدخل المحدود والفقراء منهم والمحتاجين لا مليونيرية العراق الجديد وأبطال ظاهرة الفساد الأداري والمالي وأصحاب الرساميل وأعضاء البرلمان وغيرهم من ذوي الدخول العالية وأذا أرادت الحكومة حلا فلابد أن يبدأ بتوقف الدعم لكل القادرين على دعم أنفسهم وكذلك تفعيل حقيقي لنظام المساعدة الأجتماعية بعد أجراء دراسة مستفيضة للمجتمع العراقي والتغيرات التي حدثت فيه وعدد نفوسه و مستوى الدخل والجدوى الأقتصادية من الألغاء أو التقنين منذ سقوط نظام صدام حسين وأن يأخذ بالأعتبار أن نظام الحصة التموينية لم يعاني من مشاكل كبيرة أيام النظام السابق حتى لا يضطر المواطن لمقارنة وضعه أيام النظام المقبور والحكومة الحالية . لندن في 9/12/2007