حمزة الجواهري

تفعيل دور القاعدة السياسية والاجتماعية للدولة المدنية

حمزة الجواهري

هذه الورقة قمت للمؤتمر الذي عقدته لجنة دعم الديمقراطية تحت عنوان الدولة المدنية الاتحادية في لندن بتاريخ 27 إلى 28 تشرين الأول عام 2006 .

ظهرت تحليلات كثيرة جدا لتفسير حالات القتل العجيب والفوضى في العراق، معظمها كانت على حق، منها ما يقول أنه قتل من أجل الانتقام ممن خذل النظام البعثي المنهار، وغيرها تقول أنها بتوجيه من دول الجوار لإفشال التجربة العراقية، وأخرى تقول أنه على أساس طائفي، وغيرها تجزم أن أسباب القتل الهمجي تهدف أساسا إلى أعادة السلطة لمن فقدها، أو تهدف إلى تأسيس دولة أو إمارات إسلامية متشددة في العراق، وأخرى تدعي أن قتل الأبرياء الهدف منه إخراج المحتل من العراق، والكثير الكثير من التفسيرات، لكن حين نذهب للتفاصيل، نجد كل هذه الأسباب تشترك بقاسم مشترك واحد وهو تعطيل دوران عجلة الإنتاج وبالتالي تأخير عملية تشكيل القاعدة السياسية والاقتصادية للدولة الجديدة، والتي أريد لها أن تكون مدنية، أو على الأقل حرفها عن هذا المسار الخطير على طموحات البعض، هذا القاسم المشترك لم يجري التركيز عليه وإعطائه حقه من البحث والدراسة. هذه الورقة تعالج، وكما هو واضح من العنوان، مسألة تفعيل القاعدة السياسية والاجتماعية للدولة المدنية.

ولكي تكون المعالجة موضوعية علينا مراجعة وتحليل النظام الشمولي والأنظمة التي مر بها العراق، ومن خلال هذه المراجعة، ربما نستطيع تحديد ما هو ضروري من أجل تفعيل القاعدة السياسية والاجتماعية للدولة المدنية.

النظام الشمولي:
متى ما تركزت السلطات الثلاثة الرئيسية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد واحدة، كأن تكون تيار سياسي معين أو حزب أو حتى دكتاتور، سوف يتم السيطرة على منظمات المجتمع المدني بالكامل وتحل جميع الأحزاب التي تعارض ولم يبقى إلا تلك الأحزاب الصورية التي تهادن السلطة، حين الوصول إلى هذه المرحلة يكون النظام تسلطي شمولي.

أهم سمات النظام الشمولي هو إفراغ منظمات المجتمع المدني من محتواها الأساسي المتمثل بالدفاع عن أعضائها، لتتحول إلى مؤسسات تدافع عن السلطة العليا حتى لو كان ذلك على حساب أعضائها، وذلك وفق "مفهوم النقابية" الذي ينافي مفهوم عمل النقابة الحرة التي تعمل من حيث الأساس على الدفاع عن مصالح أعضائها وليس السلطة أو الحزب الحاكم، ولا يتم ذلك إلا من خلال انصهار تام لكل مؤسسات المجتمع المدني بداخل حزب السلطة الذي يتحول هو الآخر في مراحل متأخرة إلى مؤسسة ويخرج عن كونه حزبا بالمعنى الحرفي للحزب.

إن ما أوصل العراق إلى هذه المحنة هو أن العراق أنتج أقبح أنظمة الحكم الشمولي التي عاثت بالأرض فسادا ومازالت بقايا النظام تفعل الكثير، وما هو أكثر خطورة أن ضحايا النظام الشمولي يحملون أيضا فايروسات الشمولية التي تغلغلت إلى أيديولوجيات أحزابهم وثقافتهم السياسية، فلوثتها قبل أن تضع هذه الأحزاب أول برنامجها لبناء الدولة المدنية، ربما بفعل تدخلات خارجية، أو حتى ذاتية محض، وفق هذه الثقافة السائدة في المنطقة.

مفهوم الدولة في هذه الثقافة السائدة هي ذلك الكيان المسيطر على مقدرات الإنسان إلى الحد الذي يجعل من تبعيته لها نوعا جديدا من العبودية المطلقة، وهي مصدر خوف واستلاب كامل، بحيث لا تبقى للإنسان ما يستطيع أن يعتبره ذاتيا، ولا يحق له التعبير عن ظلمه، حتى أن حق الدفاع عن نفسه أمام ظلم الدولة يعتبر من أشد أنواع الخيانة للوطن. بهذه الثقافة تم تنظيم العلاقة بين السلطة والفرد أو الجماعة، باختصار، للدولة مطلق الحرية في كل شيء، وما على الشعب إلا الانقياد لأوامر السلطة دون أن تبقى له ثمة حق للاعتراض، حتى بأدق التفاصيل الشخصية للفرد.

النظام وآلياته وليس العقائد من شكل هذه المنظومة الأيديولوجية للأنظمة الشمولية، فالعقائد ما هي إلا وسيلة لبلوغ هذه الدرجة العالية من التحكم بالمجتمع، إذ لا توجد عقيدة أصيلة ولا مشتقة تهمل حق الإنسان وتصادره على أنه ملك لجهة أخرى، والفكر الشمولي يمكن أن يجد له بأية أيديولوجيا وسيلة للوصول إلى أهدافه المتمثلة بالسيطرة على السلطات ومؤسسات المجتمع المدني بالكامل لتحويل النظام من شكله المدني، الديمقراطي، إلى نظام شمولي. فالأديان القديمة تاريخيا خلقت نظاما شموليا والفكر الديني الحديث والفكر القومي والفكر الماركسي، وحتى في الأنظمة الليبرالية يمكن مصادرة الحريات بالكامل، فالمكارثية نشأت من رحم النظام الديمقراطي الأمريكي، وأفكار الثورة الفرنسية التي جاءت بمفاهيم الحرية، تحولت في النهاية إلى وسائل لقمع البشر وتمخضت عن مجازر لا تخفى على أحد، وكل الأيديولوجيات قد خلقت أنظمة شمولية، والحزب الفاشي الذي وصل للسلطة في عملية ديمقراطية صرف، كان حزب قومي ديمقراطي ويعمل في إيطاليا لفترة طويلة، ولكن حين تغلغل إليه الفكر الشمولي حوله بين ليلة وضحاها إلى حزب شمولي، فالمسألة تتعلق بالفكر الشمولي الطفيلي الذي يتغلغل ضمن أي بناء أيديولوجي ويحوله لخدمة أغراضه.

لذا نستطيع القول: ليس حزب البعث في العراق وحده من يحمل الفكر الشمولي ولديه الرغبة بالاستحواذ على السلطة والتفرد بها، حيث هناك العديد من الأحزاب التي تسعى لانتهاز أية فرصة للوثوب على السلطة والاستحواذ عليها كأنهم أبرياء من الفكر الشمولي وليسوا معنيين بالأمر، وهذا أمر خطير.

تبدل المرجعيات للفرد والجماعات:
يوم دخل المحتل البريطاني للعراق أوائل القرن الماضي، كان الذي تصدى له هم رجال الدين وشيوخ العشائر، لأن العراقي آن ذاك كان خاضعا لحكم العشيرة، والأيدولوجيا التي يرجع لها هي الدين، وهاتين المرجعيتين فقط هما السائدتين في ظل المجتمع آن ذاك.

لكن بعد تشكيل الدولة الحديثة، تطورت علاقات الإنتاج، ونشأت علاقات جديدة تختلف عما كان الوضع عليه في السابق، فقد نشأت منظمات مجتمع مدني كالنقابات، على محدوديتها، عرفت بمطلبيتها ووقوفها إلى جانب حقوق أعضائها وكانت خارجة عن سيطرة الدولة، أي حرة إلى حد ما، ونشأ قضاء شبه مستقل عن السلطة التنفيذية، وسلطة تنفيذية تمتلك الكثير من وسائل القوة والتأثير، وحتى برلمان وإن كان بالتعيين، لكنه كان يمتلك بعض مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية. وهكذا نشأت مرجعيات جديدة للفرد والجماعات تختلف عن المرجعيات القديمة التي كانت محصور فقط بشيخ العشيرة ورجل الدين، لكن المرجعيتين بقيت متعايشة مع بعضها البعض، حيث كرس القانون لهذا الأمر، فكان قانون حل المنازعات العشائرية معترفا به من قبل الدولة والقضاء، وحكم رجل الدين في تنظيم الأحوال الشخصية مسموعا لدى القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

لكن مع مجيء الحكم الوطني عام 58 تنامت حركة المجتمع المدني إلى حد بعيد بتطور علاقات الإنتاج والقفزات الاقتصادية التي شهدها البلد وتوسع البنى التحية والحراك السياسي الاقتصادي الذي أفرز العديد من الأحزاب والمنظمات الفئوية، وتنامت إلى حد بعيد سلطة الحكومة التنفيذية بشكل كبير بظل غياب السلطة التشريعية تقريبا، خلال هذه الحراك الاجتماعي السريع الإيقاع، كانت المرجعيات القديمة المتمثلة بالدين والعشيرة آخذة بالتراجع بشكل كبير جدا إلى حد الاضمحلال في المدن تقريبا، لكنها بقيت محصورة في الريف بالتوازي مع المرجعيات الجديدة للقضاء والقانون ومنظمات المجتمع المدني الحرة.

كان يجب أن تستمر هذه العملية بالتنامي لولا أن سيطر الحكم الشمولي للبعث على العراق في العام 1968 ، ليحول كامل منظمات المجتمع المدني إلى مؤسسات تابعة للسلطة مفرغة من معناها ومحتواها ويحولها إلى أدوات للممارسة القمع والتحكم بالمجتمع، فتحولت النقابات إلى أوكار للتجسس على الأعضاء وحتى ممارسة التحقيق والتعذيب لتقوم مقام الأجهزة القمعية التي لم تعد كافية للجم المجتمع وتكبيله بقيود النظام الشمولي، ولم تعد قيادات هذه النقابات والإتحادات منتخبة بل معينة من قبل الحزب الحاكم، لذا فقدت معناها أن تكون مرجعية للعاملين المنتمين للنقابة أو الإتحاد. وكان للحروب أيضا أثرا كبير جدا بعد أن تحولت معظم المصانع إلى الإنتاج الحربي وتدار من قبل المؤسسة العسكرية فتحول العاملين فيها إما جنودا يعملون وفق أنظمة بعيدة تمام البعد عن المجتمع المدني أو إلى عاطلين عن العمل لتبتلعهم الجيوش الأربعة للنظام، وأفرغت الحقول الزراعية من العاملين فيها ولم تعد هناك عملية إنتاجية تخضع لأي مسمى ولا لعلاقات الإنتاج معروفة.

كنتيجة لحروب النظام العديدة، نشأت حالات من التمرد والانتفاضات على السلطة القمعية قد اتسع نطاقها في البلد نتج عنها عمليات الإبادة الجماعية المعروفة، وذلك بعد أن فقدت السلطة الشمولية القمعية السيطرة على الشعب خصوصا أوقات هزائم النظام وما أكثرها. كان لهذا الأمر أثرا كبيرا بالعودة إلى قوانين العشيرة للسيطرة على الأوضاع.

وبعد سقوط النظام الشمولي البعثي وبظل غياب السلطة التنفيذية والتشريعية والدستور وتعطل القوانين في البلد وشل القضاء أو خروجه عن الاستقلالية وتعطل عجلة الإنتاج وإنهاء منظمات المجتمع المدني تماما وإشاعة الفوضى في مناحي الحياة وأتساع نطاق القتل والسرقة وتطور وأتساع أشكال الجريمة وحتى نشوء الجريمة المنظمة وأتساع نطاق الأمراض الاجتماعية الأخرى.

وهكذا كان لابد للمجتمع أن يخلق علاقاته الجديدة لكي تستمر الحياة، فكان الحل السحري بالعودة بشكل كامل إلى المرجعيات التي كان الزمن قد عفا عليها ولم تعد تلبي حاجات المجتمع منذ زمن بعيد، وهي العودة إلى المرجعية الدينية والعشيرة والحزب الذي غالبا لديه مليشيات تتحكم بالشارع، أو حتى احتكام الفرد العراقي إلى سلاحه كملاذ أخير للوقوف أما التحديات التي لا قبل له بها.

الأحزاب الإسلامية وجدت بهذه الحالة النعيم المفقود الذي تبحث عنه منذ زمن بعيد، فاستثمرته بكل قوة، وزادت من نشر الفوضى ورفعت الشعارات التي تؤجج التخندق الطائفي لينقسم المجتمع موضوعيا على أساس طائفي، عززه وجود المليشيات الموازية للسلطة بشكل قوى، بل خلق له الدرع المكين الذي يبقي الحالة على ما هي عليه إلى أمد بعيد، لأن حالة الفوضى بوجود المليشيات المسلحة والتوسع بمساحة نفوذها يستطيعون إبقاء مرجعيات الفرد بعيدة عن القانون والقضاء والحكومة.

استنتاجات:
1. مما تقدم نلاحظ أن علاقات الإنتاج وشكل النظام هي التي تحدد مرجعيات الفرد والجماعات، أو بمعنى أخر أن القاعدة السياسية والاجتماعية هي التي تحدد شكل المرجعيات في الدولة، من هنا تأتي أهمية التسريع بإعادة عجلة الإنتاج بالدوران وتشكيل حكومة قوية واستكمال المؤسسات الدستورية ومنظومة القوانين الضرورية لتنظيم حركة المجتمع المدني والتي تشكل الضمان لاستمراره. وهذا يعني أيضا بالضرورة تلاشى المرجعية البالية بسرعة هائلة، التي تبدو اليوم وكأنها كارزمية لا تقاوم، كون القانون سيكون له أسنان من جديد، وربما أسنان أصلب بكثير من أسنانه القديمة، وسيحمي ذلك دستور وبرلمان يدافع أعضائه عن الجماعات، ونقابات منتخبة من قبل العاملين وتمثلهم وليس السلطة كما كانت في السابق، فتدافع عن حقوق منتسبيها إمام الإدارات وحتى القضاء، وتعيد الحقوق للعاملين المنتمين لها، وسوف يكون بالضرورة لمنظمات المجتمع المدني بالكامل الدور الريادي بتوجيه دفة الأمور كاستجابة لمواكبة تطور العملية الإنتاجية وتطور المجتمع برمته.

2. من الضروري جدا في هذه المرحلة، القضاء على جميع المليشيات الموازية لسلطة الدولة، والعمل بكل جدية على استتباب الأمن والقضاء على جميع العصابات المسلحة وإنهاء حالة الفوضى لكي تعود مرجعية الإنسان للقانون والقضاء وسلطة الدولة ومنظمات المجتمع المدني كمدافع أصيل عن حقوق أعضاء المجتمع، وتحرير إرادة العراقيين من سطوة العصابات المسلحة في أي مكان من العراق.

3. من جانب آخر، المهمات الأساسية الملقاة على الأحزاب في هذه المرحلة هو أن تتوسع في قواعدها، وأن تضع البرامج التي تخدم تطور العملية الديمقراطية وبناء المجتمع الديمقراطي، وأن تهذب كل أيديولوجياتها من أدران الأفكار الشمولية وتضع برامجها على هذا الأساس وأن تراقب تلك الأحزاب ذات المسعى الشمولي بألف عين وتصدها عن المشاركة بالعملية الديمقراطية. كما ويجب أن تجد السبيل إلى تحالفات مرحلية مدروسة لجميع القوى التي لا تحمل مشاريع سياسية تخيف العراقيين أينما كانوا.

4. هناك أحزاب جديدة تعتبر نفسها امتدادا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصيل، وتدعي هذه الأحزاب أن البعث الذي أنتج نظاما شموليا ما هو إلا حالة طارئة لا يتحمل وزرها الحزب، وبالتالي هي الوريث الوحيد لكل تراث البعث، ما عدا الإرث دموي منه! وهذه مغالطة لها أهدافها الواضحة التي لا يمكن القبول بها، خصوصا حين يتعلق الأمر بإعادة تشكيل الأجهزة القمعية للنظام السابق بحجة أن هناك معلم مدرسة أجبر على الانتماء لحزب البعث الصدامي!

5. كما ويجب اعتبار البعث، كفكر وممارسة، من رموز الفكر الشمولي البشع كما الفاشية أو النازية، لأن للرمزية في حياة الشعوب أثرا كبيرا لمواجهة التحديات، حيث منها تستمد القيم والأقوال المأثورة وكل مفردات الثقافة اليومية للناس، ولا أجد رمزا أكثر بشاعة من هذا الحزب.

6. الأحزاب الدينية هي الأخرى نجدها تدعي إنها الوريث الشرعي الوحيد للسلطة في العراق بدعوى أنها كانت من أكبر الضحايا للنظام البعثي الصدامي، لذا تجد نفسها الوريث الشرعي لعرش العراق بلا منافس، فشكلت المليشيات التي سيطرت على الشارع العراقي وأخضعته بقوة السلاح لسلطانها، ونكلت بالمواطن وأشاعت الفوضى في كل مكان، وبقوة السلاح أملت إرادتها على صناديق الانتخاب في أكثر من محافظة، ولا أجد ضرورة لذكر هذه الأحزاب أو التيارات السياسية فهي معروفة للقاصي والداني. كما وأن من أوصل هذا العدد الهائل للإسلاميين للسلطة هو الفوبيا العراقية المتمثلة بالخوف من عودة البعث تحت جلباب جديد، هذه الفوبيا المتفشية بين الناس عموما، كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك النجاح الكاريزمي للقوى الإسلامية في الانتخابات السابقة وهزيمة التيار العقلاني والمستقل هذه الهزيمة النكراء.

7. إذا أردنا فعلا أن نسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الإسلامية التي لا تخفي محاولاتها للتفرد بالسلطة وربط الدين بالدولة من خلال الدستور والقوانين، يجب أن يطمأن العراقي أن لا يعود حزب البعث للسلطة تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال.

8. من الضروري جدا أن لا تتركز السلطات بيد حزب أو كتلة سياسية مهما كانت الظروف والأسباب، كما ويجب أن تبقى منظمات المجتمع المدني حرة وقياداتها منتخبة بشكل حر من قبل الأعضاء، وأن يكون تمويلها من قبل الدولة، وأن تكون مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق أعضائها لا عن الحكومة أو أي جهة سياسية.

9. إن ضمان الحريات وحقوق المواطنين يجب أن تبقى أولى الأولويات وأن لا يتم التجاوز عليها لأي سبب كان وتحت أي ضغط كان، وأن يتم تعريف العراقي بحقوقه كاملة وتعليمه كيفية ممارسة هذه الحقوق والدفاع عنها في حالة التجاوز عليها.

10. يجب أن يكون الولاء للوطن فقط وليس لجهة ما، مهما كانت، والوقوف بقوة بوجه أي محاولة لتمجيد الفرد مهما كانت مكانته وكاريزميته وما يملك من أسباب القوة.