حكمت حسين
الأثنين 8/6/ 2009
تصويت شعبي للمساواة في العائلة المالكة
حكمت حسين
ذهب الدنماركيون الى صناديق الاقتراع اليوم للادلاء بأصواتهم واختيار مندوبيهم الى البرلمان الاوربي وكذلك التصويت على مقترح لتعديل الدستور تقدمت به الحكومة يقضي بان تتغير صيغة وراثة العرش الملكي بان يتساوى الذكور والاناث في وراثة العرش الملكي الدنماركي .
هذا الموضوع اثار جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدنماركية على اختلافها ، قسم ينظر الى التصويت كواجب يجب ممارسته ومن الصحيح تعديل الدستور ليضمن المساواة في وراثة العرش بينما ينظر قسم آخر الى ان الاجابة بنعم او لا هو اعتراف بالنظام الملكي وهم لا يرغبون بالاعتراف به ولذلك سيصوتون باعطاء ورقة الانتخابات بيضاء ، ومن ضمن هذه المجموعة هناك قسم يرى ان التصويت على مقترح الحكومة غير واقعي في هذا الوقت بل ربما يكون مجديا بعد اربعين او خمسين عاما عندما يرزق حفيد الملكة (وعمره الان بضع سنوات) بطفل .
النقاش انتقل للحديث عن النظام الملكي اساسا ، وهل الدنمارك بحاجة الى النظام الملكي ؟ ومدى تأثر الديمقراطية بوجود النظام الملكي ؟ اوساط الشباب لا ترى أي دور للعائلة المالكة في النظام الديمقراطي الدنماركي . بينما يعتقد الاخرون ان العائلة المالكة تقوم بدور ايجابي في تمثيلها للدنمارك .
من المفيد الاشارة الى ان الملكة الحالية قد تم اقرار انتقال العرش الملكي اليها بقانون خاص حيث ان والدها الملك السابق رُزق بثلاث بنات فقط . تمارس الملكة مهامها كما هي في الدستور بتوقيعها على القوانين وموافقتها على تشكيل وتغيير الحكومات او التعديلات الوزارية ، وهي تمثل الدنمارك رسميا في زياراتها الرسمية خارج البلاد وتفتح الدورات البرلمانية السنوية وتلقي كلمة في رأس السنة تتناول فيها موقفها من الاحداث والاوضاع في الدنمارك والعالم . وبالمناسبة فان ملكة الدنمارك (ماركريتا الثانية) رسامة ومصصمة جيدة وتشارك باعمالها ضمن العروض المسرحية .
لكي ينجح مقترح الحكومة فانه يجب الحصول على 40 % من مجموع الذين يحق لهم التصويت ، وهذا الموضوع كان مثار نقاش ايضا حول امكانية الوصول الى هذه النسبة وقد شكك كثيرون بالوصول الى هذه النسبة وانتقدوا الحكومة ورئيس الوزراء السابق بتوقيت التصويت على تعديل الدستور في نفس يوم انتخاب ممثلي الدنمارك لعضوية البرلمان الاوربي لان المشاركة في انتخاب اعضاء البرلمان الاوربي لا تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الناخب الدنماركي ، وكثرت التكهنات حول النتيجة المطلوبة .
افرزت نتائج التصويت حصول مقترح الحكومة على موافقة 45،5% من اصوات الناخبين و7،8% صوتوا ضد مقترح التعديل بينما فضل 5،2% وضع بطاقاتهم بيضاء في صناديق الاقتراع وبذلك يكون هناك 41،5% لم يدلوا باصواتهم . ان نسبة الموافقة على مقترح الحكومة الضئيلة تشير الى ان موضوع النظام الملكي دخل في مرحلة النقاش العلني بين الاحزاب واجهزة الاعلام والصحافة المحلية .
رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن وزعيمة المعارضة رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هيله تورنغ شميت اشارا الى ان الدنمارك الذي يقف في مقدمة الدول التي تدعو الى المساواة بين الناس العاديين سيكون من الطبيعي ان تشمل المساواة الاميرات والامراء اعضاء العائلة المالكة ، بينما اشارت رئيسة حزب الراديكال فنسترا مارغريتا فستيا الى وجود حاجة لاعادة النظر بمجمل فقرات الدستور وتبريز حكم الشعب عبر البرلمان وليس العائلة المالكة وتبريز الحقوق والحريات في الفقرات الاولى من الدستور .
مرة اخرى يتأكد لي ان الديمقراطية التي تعتمد حكم الشعب موجودة وننعم بها هنا في الدنمارك ، واتساءل متى نستطيع ان نصل الى مثلها في العراق وبقية البلدان العربية ؟ واجيب على سؤالي بان ذلك يتحقق فقط عندما تخرج العملية السياسية من اطار المحاصصة الطائفية ، وعندما تفكر كل الاحزاب والحركات السياسية بمصلحة الشعب والوطن وتتناسى مصالحها الذاتية ، ولا ادري ان كان ذلك سيتحقق في المستقبل القريب او ننتظر اجيال جديدة .
كوبنهاكن 7 حزيران