|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأربعاء 8/8/ 2012                                 حسين فوزي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

قاعدة الشرعية

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com

أشر اجتماع القيادة المركزية للاتحاد الوطني في 22 تموز المنصرم ضرورة إشراك بقية القوى السياسية في إدارة شؤون الإقليم، وهذا الطرح يعبر عن وعي بالغ الأهمية بضرورة توسيع قاعدة السلطة في الإقليم لتحقيق المزيد من النجاحات، بمشاركة الجميع حتى من هم في مقاعد المعارضة.

وكان د. برهم صالح مصيباً كلية عند إشارته إلى " أهمية التحالف الاستراتيجي بين الحزبين الكرديين، وعلينا الوعي بوجود قوى أخرى، وإذا أراد الحزبان الإستمرار في إدارة الإقليم، فيجب إشراك هذه القوى في المسؤولية الوطنية والمخاوف والاحتمالات كي نكون معا في القرارات المصيرية والوطنية".

إن هذه الرؤية الديمقراطية في اشراك الآخر في القرار تعني أن القوى التي اختارت المعارضة ستكون عضداً مضافاً للأغلبية الحاكمة، لأن السلطة الديمقراطية تريدها شريكة في القرار، سواء قبلت في حقائب في الحكومة، أو بقيت تعاين عمل الحكومة مساندة ما تراه إيجابياً والعكس بالعكس، على الأقل من وجهة نظرها، تجاهل لمصالح شرائح اجتماعية ينبغي اخذها بالحسبان عند اصدار القوانين أو اتخاذ قرارات تنفيذية.

وقبل هذا كله فأن قانون انتخاب برلمان الإقليم ينبغي له ان يستوعب وجود القوى الجديدة مهما بدت صغيرة، لأنها تعبير عن إرادة مواطنين كوردستانيين. ويأتي هذا الموقف مستوعب لما هو عليه الحال للإدارة الديمقراطية الفرنسية، فالقوتان الفرنسيتان الأكبر  تتبادلان السلطة، وهما تحالف عريض لقوى بعضها قد لا يكون له أكثر من مقعد واحد، يجمعها برنامج عمل حد أرقام معالجة البطالة والحد من التضخم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وعملياً، بعيداً عن الأنفعال، فأن إسرائيل، برغم كل بحر العداء المحيط بها، تتسم بقدر من الاستقرار الداخلي لإستيعاب نظامها السياسي الآخر في البرلمان وفق نظام انتخابي متقدم، وهذا كله يتحقق في فرنسا والمغرب وإسرائيل والعديد من الديمقراطيات، ضمنها المانيا، على اساس نظام لا يصادر أصوات الناخبين لمصلحة الأقوياء، فلا نسمع اتهامات ب"سلب" صوت الآخر. وكان عبد الآله بن كيران الإسلامي في المغرب يصوغ معادلة سياسية متقدمة في إدارة الدولة بمشاركته القوى الديمقراطية المدنية الحكم.

عندنا صوردت أصوات الناخبين لمصلحة القوائم المتنفذة فوصل التعسف حد أن مرشحي قوائم فشلوا في الحصول على مائة صوت احتلوا مقاعد في البرلمان فيما من حصل على 16 ألف صوت لم يحصل على مقعد. وفي انتخابات مجالس المحافظات حصلت قائمة على مقعدين لأنها تعدت العتبة الانتخابية بصوتين(1442 صوتا)،ومن حصل على 1439 صوتاُ، أي دون العتبة الانتخابية بصوت واحد لم يحصل على مقعد؟!؟

إن تجاهل قانون انتخابات مجالس المحافظات الأسبوع الماضي  قرار المحكمة الاتحادية بشأن الباقي الأقوى، موقف لا يصح للسلطة التشريعية التي عليها قبل غيرها احترام سلطة القضاء.

فأين نحن من التجربة المصرية حيث قبلت الأغلبية الإسلامية بقرار المحكمة العليا بحل مجلس النواب؟!؟

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter