| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 7/9/ 2012 حسين فوزي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
"الغلط" والسهو مرجوع للطرفين
حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.comحسناً فعل مجلس الوزراء في جلسته الـتاسعة والثلاثين الأسبوع المنصرم عندما قرر عدم الإستجابة لمطلب السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بـ "حسم خسائر" الموازنة العامة من مخصصات الإقليم جراء وقف حكومة إقليم كوردستان ضخ النفط لمدة اسبوع.
ومثل هذا الأجراء خطوة مسؤولة لكنها مع الأسف لا تعالج الأسباب، فمن المعروف أن الشهرستاني لديه ميل بحاجة إلى تفسير في طرح كل الخلافات القائمة مع الإقليم من خلال وسائل الإعلام، في حين أن المفروض في دولة مدنية ديمقراطية مستقرة الحرص على عدم طرح المشاكل على الإعلام إلا بعد بلوغها مرحلة الأستعصاء، لكن المؤسف ونحن نعيش ظروفاً من هجمة جديدة للقتل الجمعي لمواطنينا، وفيما الأوضاع في سورية تتصاعد بكل ما تعنيه من مخاطر أمنية على العراق، وفي ظل تدخلات شرسة من بعض الأطراف الخليجية، فيما "الجارة الشقيقة المسلمة" إيران تقطع مياه الأنهر على البصرة وديالى فيموت الزرع والضرع ويحرم المواطن من مياه الشرب، في ظل كل هذه الظروف بجانب هجمة الفساد المتفاقمة، يتجه مسؤولون، في مقدمتهم د. الشهرستاني إلى تأزيم العلاقات مع الإقليم وتصعيده عبر وسائل الإعلام، التي لبعضها ارتباطات مالية مع بعض دول الجوارالمعادية للدولة المدنية، وجوار آخر معادً للدولة الديمقراطية، وبعضهم معادٍ للمدنية والديمقراطية والاتحادية، بالتالي فهو يسعى إلى ضرب العراق كما فعل بعد 1958، وكل ما تلاه من توترات.
وقد يكون من حسن الحظ اننا لا نعيش زمن الحرب الباردة فنصف كما صنف المرحوم عبد الكريم قاسم ليسحق في ساحة الصراع بين القوتين الأعظم، لكن هذا لا يعفينا من تصنيفات اخرى، إذا ليس من مصلحتنا القاء انفسنا في احضان إيران، كما ليس مناسباً أن نتلقى أوامرنا من اسطنبول وبعض امارات الخليج ذات "الخيمة ونخلتان" على حد وصف المرحوم جمال عبد الناصر.
إن قرار مجلس الوزراء الذي سبقه قرار الإقليم إعادة الضخ ينبغي ان يُجمعا ضمن نهج يطوق الأزمة ويعالج أسبابها، وليس الاكتفاء بمعالجة "الأعراض"، عليه من الضروري ان يتم تعجيل تشريع قانوني النفط والغاز، وعدالة توزيع الثروة الوطنية. فهذان سببان رئيسان في الأزمة في ظل الوضع المأزوم في مناطق لم يحسم وضعها بموجب المادة 140.
إن "الحنكة" التي أدت إلى تسييد بعض ملامح دولة القانون، ومنهجية لم الشمل التي بلورت اتفاق أربيل الأول، ينبغي أن تُشحذان اليوم أكثر من أي وقت مضى للحرص على بناء الدولة العراقية المعاصرة، ضمنها الإقليم، في ظل المنهج المتسامح في أن ""الغلط" والسهو مرجوع للطرفين"، إن سادت روح المسؤولية وليس التحريض والتصعيد، ليكون هذا بعض القاعدة التي تستند لها دعوة الرئيس السيد طالباني في معالجة أزمة النظام، بتفكيكها وصياغة معالجة حقيقية شاملة!؟!Since 17/01/05.
web counter
