د. حسين أبو السعود
السبت 15/3/ 2008
البياتي : نقاط الخلاف في الدستور تستدعي بناء توافقات بين الكتل السياسيةمن حسين ابو سعود/ لندن
قال الأستاذ عباس البياتي عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق أن الدستور العراقي الدائم يضمن وحدة الاراضي العراقية ويحول دون التقسيم لأن فيه ضمانات أكيدة للعراق الموحد، لا سيما أنه لا يوجد هناك أي سياسي كردي طالب بالانفصال، ثم أن الانفصال ليس أمرا سهلا لوجود موازين تتحكم بها الوضع الدولي، جاء ذلك في ندوة أقامتها رابطة الشباب المسلم في بريطانيا على قاعة دار الاسلام، حضرها جمع غفير من ابناء الجالية العراقية المقيمة في لندن، وكانت الندوة تحت عنوان (( التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح)) أدارها الإعلامي العراقي الاستاذ صلاح التكمه جي مدير موقع المرصد العراقي والذي اشاد خلال تقديمه بالسيد النائب البياتي وجهوده المتواصلة في ايصال صوت الحق الى وسائل الاعلام المختلفة ودفاعه المستمر عن قضايا الشعب والوطن من خلال عضويته في عدد من اللجان الفرعية للمجلس لا سيما اللجنة الأمنية ولجنة تعديل الدستور.
وقد أطلع البياتي الحاضرين في بداية حديثه على آخر ما توصلت اليه لجنة تعديل الدستور وأهم المواد الخلافية التي تحتاج الى بناء توافقات بين جميع الأطراف بغية اعتمادها في الدستور.
وقال بأن الدستور هو اطار عمل للسلطة التنفيذية وقاعدة التشريع في السلطة التشريعية ودليل ومرشد للسلطة القضائية، علما بأنه أي الدستور كان غائبا عن الحياة السياسية في العراق لفترة طويلة، وإن بعض الدساتير تفصل أحيانا على مقاس الأنظمة والحكومات، ولكن الدستور العراقي الحالي كتبه أناس تم انتخابهم من قبل الشعب مباشرة ويمثلون مختلف الاتجاهات والطوائف، وأن مجلس النواب قد ألغى الكثير من التعليمات التي اصدرها الحاكم الأمريكي بول بريمر حيث تم إلغاء سبعين مادة من قراراته والتعليمات التي اصدرها في مختلف المجالات.
وإن الحاجة الى مراجعة الدستور نشأت من عدة اسباب منها: الاستحقاق الدستوري حسب المادة 142 وإنها رسالة مصالحة موجهة الى الاخر، وهي ايضا رغبة بالارتقاء بالنص الدستوري، علما بأن لجنة مراجعة الدستور تتكون من تسعة وعشرون عضوا انبثقت منها لجان فرعية قامت بزيارات ميدانية لعدة دول للاستفادة من خبرات الشعوب في هذا المجال، وقد قامت لحد الآن بزيارات عمل الى ماليزيا وجنوب افريقيا وألمانيا وإيرلندة الشمالية، وستقوم ايضا بزيارات أخرى الى دول مختلفة قريبا مثل الهند للوقوف على تجربتها الغنية في مجال المصالحة والدستور والفيدرالية.
ومضى في حديثه قائلا بأننا نريد دستورا يكون عقدا وطنيا جامعا تستظل به الفئات والقوميات والمذاهب والأديان، ونريده دستورا يعبر عن هوية العراق ورغبات العراقيين، وإن دستورنا ينفرد عن دساتير الدول العربية الأخرى في الحقوق والحريات واستقلال القضاء، لأنه يؤسس لمرحلة جديدة لحياة سياسية مستقرة قائمة على أساس التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان. كما أنه ليست هناك خلافات كبيرة على المبادئ الأولية للدستور، وإن أهم المواد الخلافية في الدستور هي المادة 140 الخاصة بكركوك، علما بأن كركوك ليست المنطقة الوحيدة المتنازع عليها، بل أنه هناك مناطق أخرى أختلف على حدودها الادارية مثل النخيب وبلد وسامراء، إذن فإن الخلاف ليس على كركوك فقط، وهناك ثلاث اطروحات عن كركوك تتبنى كل جهة صيغة مختلفة، فالعرب يطالبون بإبقاء كركوك محافظة مرتبطة بالعاصمة بغداد، وأما التركمان يطالبون جعلها اقليما بحد ذاتها، وأما الكرد يريدون الحاقها باقليم كردستان، ودعى البياتي جميع الأطراف الى تقديم التنازلات الضرورية لصالح تحقيق الوحدة الوطنية ونبذ المزايدة والسجالات السياسية التي لا تخدم الوضع الجديد في العراق، مؤكدا على إن عملية مراجعة الدستور بحاجة الى سلاسة وانسيابية.
ومن المواد الخلافية المهمة هي الأمور المتعلقة بالنفط والغاز، لأن هناك نية لضم الأساسيات في قانون النفط والغاز الى الدستور، وهناك قضايا أخرى متعلقة وتحتاج الى اتفاق بين مختلف الأطراف منها صلاحيات رئيس الجمهورية وتقاسم الموارد المالية وتقاسم السلطة وقانون المحافظات وقضية الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والديباجة، لأن البعض قد أورد بعضا من الاشكالات حول تضمين مظلوميات فئات من الشعب في الدستور، علما بان هذه التعديلات ستعرض بعد انتهاءها على مجلس النواب للموافقة عليها أو اجراء الاستفتاء الشعبي العام بخصوصها.
هذا وقد انتهت الندوة بفاصل للأسئلة والمداخلات حيث شوهد اهتماما كبيرا من قبل الحضور بالتداخل وتوجيه الأسئلة للضيف ، و جاء في جوابه على أحد الأسئلة حول الفساد الاداري قوله: نعم أنني اقر بوجود الفساد في الدوائر ولكن جزءا كبيرا منه موروث من النظام البائد، والجزء الآخر حدث بعد انهيار النظام، ولكن عام 2008 سيكون عاما لمكافحة الفساد كما أعلن ذلك السيد نوري المالكي رئيس الوزراء، وإن سوء الأداء والتقصير في المجلس بدا ينحسر منذ ثمانية اشهر فانتظمت الكثير من أعمال المجلس.
14/3/2008