فلاح علي
الثلاثاء 6/3/ 2012
في العراق السلطة تقود هجوم على الديمقراطية باسم الديمقراطة
والبرلمان يتفرجفلاح علي
يمرالعراق بأزمة سياسية خطيرة ومفتوحة على عدة احتمالات في ظل صراع الكتل السياسية ووجود تدخلات اقليمية في الشأن الداخلي , في هذه الاجواء الخطيرة نرى هناك مؤسسات أمنية تابعه للسلطة اعطت لنفسها مهام تتعارض مع الدستور العراقي وبالذات المادة (38) . وبدأت تعمل في الخفاء وفي الظلام , لمتابعة نشاط المساهم في صياغة الدستور ألا وهوالحزب الشيوعي العراقي . لماذا يخشى هذا الجهاز النشاط السلمي الذي ضمنه الدستور لكل مواطن؟ , ان عميد الحركة الوطنية العراقية الحزب الشيوعي العراقي والمدافع عن مصالح الشعب والوطن , والذي لم يتردد لحظة واحدة طيلة نضال 78 عاماَ من مواصلة الكفاح في اصعب الظروف واعقدها وقدم التضحيات الجسام من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية , دولة المواطنة والقانون والرفاة الاجتماعي ونظامها الديمقراطي التعددي التداولي الفيدرالي هو قبل غيره يحرص على الدستور والقانون , فبأي حق قانوني او دستوري يتحرك جهاز المخابرات في هذه المهمه السيئة الصيت .
كتاب جهاز المخابرات يشكل في الواقع ارهاب فكري منظم :
نظام المحاصصة الطائفية والقومية , بدلآ من ان يحل ازمات البلد ويعزز الثقافة الديمقراطية في مؤسسات الدولة والمجتمع , نراه يفا جئ شعبنا من خلال احد مؤسساتهه الامنية الاستخباراتية , بأطلاق العنان لها بمتابعة نشاط الحزب الشيوعي العراقي . انها بحق تعد سابقة خطيرة وليس فقط انها فضيحة سياسية تهز عروش ان حصلت في البلدان الديمقراطية او السائرة في طريق الديمقراطية , وانما جريمة سياسية ارهابية فكرية تمارس ضد حقوق الانسان وحرياته التي كفلها الدستور , فأنها ارهاب منظم تقوم به الدولة و لا يقل شأناَ عن الارهاب الذي تقوم به جماعات متطرفه.
لا بد من طرح سؤالين هنا ...
السؤال الاول : لماذا تحصل هذه الفضيحة في ظل وجود الدستور وفي ظل وجود برلمان منتخب ؟
السؤال الثاني : من هي الجهه التي أوعزت لجهاز المخابرات تعميم هذه الوريقة التي تعد أمر تنفيذي من جهاز بوليسي ؟
محتوى كتاب جهاز المخابرات المنتهك للدستور :
الكتاب المرقم 3061 في 20-2-2012 , ( سري وشخصي من جهاز المخابرات العراقي مرسل الى قيادة عمليات بغداد ) . ينوي بعض اعضاء الحزب الشيوعي العراقي تنظيم تظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد – ساحة التحرير احياء للذكرى الثانية لأنطلاق التظاهرات , يطالبون فيها توفير فرص عمل وانهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات الحزب المذكور اعلاه كلاَ ضمن قاطع المسؤولية واعلامنا بتحركات اعضاءه واسمائهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاَ من اجراءات امنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون.
الملاحظات والانطباعات التي يمكن تثبيتها على الكتاب :
1- كل من يطلع على الكتاب السيئ يلاحظ عليه انه يحمل ثقافة الدكتاتورية المقبورة . كما انه صيغ بطريقه مرتبكة اضافة الى انه يتضمن الكثير من الغباء السياسي والفكري والمعرفي .
2- ان هذا الغباء يؤشر الى ان الجهه التي صاغت عبارات الكتاب وضعت لنفسها مهمه تتعارض مع الدستور ومع فقرات الباب الثاني من الدستور المادة (38) , كما ان الكتاب يؤكد الى ان الجهه التي اصدرته انها بهذا العمل تمارس ارهاب فكري يتعارض مع حقوق المواطن المثبته في الدستور هذا اولاَ وثانياَ ان هذه المؤسسة الامنية الاستخباراتية والجهه التي تقودها وضعت لها مهمة بالضد من الدستور وهي : محاربة الديمقراطية والديمقراطيين باسم الديمقراطية . وثالثاَ ان الكتاب ومضمونه يؤشر الى ان هذه الجهه هي مشبعه بالجهل بطبيعة الحزب الشيوعي العراقي وتجذر جماهيريته وطبيعة مهامه ودوره وحضوره وتأثيره السياسي ماضياَ وحاضراَ , لا تعرف ان هذا الحزب لا يتردد لحظة واحده في الدفاع عن مصالح جماهير الشعب وتبني مطاليبها وتلبية حاجاتها والدفاع عن حقوقها وحرياتها , وببرنامج الحزب الشيوعي الوطني الديمقراطي تتعزز الوحدة الوطنية ويبنى وطناَ حراَ مستقلاَ ونظاماَ ديمقراطياَ تعددياَ تداولياَ اتحادياَ .
3- يؤشر الكتاب الى ان من يقف ورائه لم يستوعب بعد دروس انتفاضات الربيع العربي , وان واحده من هذه الدروس التي يعرفها الجميع وهي ان انتفاضات الربيع العربي قد كسرت حاجز الخوف لدى الجماهير في كل البلدان العربية والعراق هو احد هذه البلدان .
فهل تعتقد الجهه التي أصدرت الكتاب انها ستخيف اعضاء الحزب الشيوعي العراقي ؟ وهل انها بكتابها السيئ هذا تستطيع منع الجماهير من التظاهر والمطالبه بحقوقها ؟
4- كل من اطلع وسيطلع على الكتاب يستنتج ان الجهه التي تقف وراءه , قد استنسخت تجربة الدكتاتورية المقبوره في جرائمها السياسية في مصادرة الحقوق والحريات وفي محاربة حزب الوطنية العراقية الحزب الشيوعي العراقي ومعه كل القوى الديمقراطية واليسارية .
5- لاحظوا الجهل والحقد السياسي كما جاء في مقدمة الكتاب الى ( ينوي بعض اعضاء الحزب الشيوعي العراقي تنظيم تظاهرة ) . هذا هو نفس الجهل ونفس الحقد والعداء الذي يتمتع وتمتع به كل رجالات الامن والاجهزة الامنية منذ حكم نوري السعيد الى هذه اللحظة . اذا خرجت مظاهرة في موسكو آنذاك يقولون الحزب الشيوعي العراقي وراء تنظيم هذه المظاهرة , اي كانوا لا يترددوا في اطلاق اي تهمه وتبني اي ذريعه لمحاربة نشاط الحزب والحد من تأثيره السياسي .
6- لاحظوا كيف ان حقدهم على عميد المدرسة الوطنية العراقية الحزب الشيوعي العراقي لقد أعمى نظرهم من رؤية وقائع الاحداث التي تؤكدها ساحة التحرير في بغداد : ان ساحة التحرير منذ مظاهرات يوم 25/شباط 2011 الى اليوم اصبحت ساحة التظاهرات الجماهيرية والذي شاركت وتشارك فيها ليس (فقط بعض اعضاء الحزب الشيوعي) وانما الحزب الشيوعي وكل قوى اليسار وقوى التيار الديمقراطي والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني . ما ينظم التظاهرة قوى عديده وتشارك فيها جماهير واسعه وليس بضعة اعضاء , هذا هو الحقد الاسود الذي يجري انتاجه الآن في بعض المؤسسات التابعة للسلطة وفي الظلام لمحاربة الديمقراطية والديمقراطيين .
7- لا حظوا ضحالة الثقافة الوطنية التي يحملها كل من ساهم بكتابة هذا الأمر المخابراتي اوالتوجيه البوليسي الذي لا يزال يمارس نشاطه ضمن ثقافة لا وطنية ولا ديمقراطية (يطالبون فيها توفير فرص عمل وانهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات الحزب المذكور) .
8- يختتم الامر البوليسي فقراته بعبارة ( وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون ) , هذه العبارة بحق تمثل نفس الكليشة التي كانت تستخدمها الاجهزة الامنية للدكتاتورية المقبوره .
هنا ارى انه يحق لجماهير الشعب ان توجه سؤال للبرلمان العراقي : أي قانون هذا يعمل به جهاز المخابرات ؟ لان هكذا قانون يحارب الفكر الديمقراطي محرم في الدستور العراقي . أذن من اين جاءت المخابرات بقانونها هذا , وكما هو معروف تنتج القوانين في البرلمان هذا اولاَ وثانياَ ان كانت بعض الوزارات والمؤسسات يحق لها اصدار قوانين فرعيه وليس اساسيه , يشترط بأن تكون هذه القوانيين الفرعية ان لا تتعارض مع القانون الاساسي في البلد وهو الدستور الذي صادق عليه الشعب . البرلمان مطالب بالاجابه على هذا السؤال , وهذا يؤشر ان هناك قصور في متابعة القوانين وقصور في الدور الرقابي وهي من مهام البرلمان وفق المادة (61) من الدستور .
من هي الجهات التي تتحمل مسؤولية هذا الخرق الدستوري :
1- الجهه العليا المسؤولة عن جهاز المخابرات .
2- الحكومة والسيد رئيس الحكومة يتحملون مسؤولية هذا الكتاب , لانها هي اعلى سلطة تنفيذية في البلد وهي مسؤولة عن جهاز المخابرات اضافه الى ان صلاحياتها هي محدده في العمل وفق الدستور .
3- الكتل السياسية المهيمنة على السلطة بمحاصصاتها أضعفت مهمة البرلمان .
4- السيد رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية امام الشعب و البرلمان لانه حارس على الدستور .
ثلاث اسئله الى جهاز المخابرات :
من خلال محتوى كتابكم الخالي من الحس الوطني والمشبع بالجهل وبثقافة الدكتاتورية. هل ان المهمه الموكله لكم هو استمرار الخلافات السياسية وتركها بلا حل ؟ وهل مهمتكم هي متابعة كل من يطالب بحق المواطن بالعمل والعيش الكريم ؟ وهل انكم غير معنيين بمتابعة الارهابيين واعداء الوطن ؟
ان كتابكم هذا لم يعد فضيحة سياسية فحسب وانما هو ارهاب منظم يمارس بحق المواطن بالضد من الدستور وهذا الارهاب هو لا قانوني .
ان تنظيم التظاهرات السلمية حق مشروع كفله الدستور , لان التظاهرات في بلدان العالم تعد التعبير الأبرز لوجود الديمقراطية من عدمها . ان تظاهرات الجماهير وانتقادهم للحكومة وضغطهم عليها دليل على ان البلد سائر في طريق الديمقراطية .
وفي النظام الديمقراطي تكون مهمة جهاز المخابرات هي حماية امن الوطن والمواطنيين والحفاظ على النظام الديمقراطي ,وصيانته ومتابعة الارهابيين والمجرمين واعداء الوطن والمفسدين والمرتشيين , والسهر على حماية حقوق الانسان في البلد .
ماذا تعني متابعة الديمقراطيين ومنظمي التظاهرات :
تعني في الواقع ان الشعب لا يعيش في ظل نظام ديمقراطي حقيقي , وان هناك مؤسسات خفيه لهذا النظام تنمو في الظلام وفي ظل تصاعد الازمات السياسية , ويهدف النظام من تحريك هذه المؤسسات الامنية في الازمات هو لفرض صوت السلطة في البلد ليكون اعلى الاصوات والارادات , وهي القوة السائده وعلى الآخرين الامر والطاعة . من هنا يأتي دور البرلمان في صيانة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويراقب اداء الحكومة.ان متابعة اداء الحكومة من قبل البرلمان يساعد على معرفة ليس فقط اداء الحكومة وانما معرفة العقلية التي تسيير بها الحكومة شؤون الوطن والمواطنين هذا أولاَ وثانياَ للوصول الى معطيات هل ان الحكومة تحافظ على الحقوق والحريات وتصونها وثالثاَ هل تؤمن بوجود معارضة سلميه لها وبهذا هل تؤمن الحكومة بحق الاختلاف والتظاهر السلمي ضدها ونقدها في الاعلام . ام ان الحكومة ترغب في الهيمنة والاستئثار وبسط النفوذ والتسلط وتهميش الآخرين والتمييز بين المواطنيين ولا تكترث للديمقراطية ولا تصونها . وتمنع او تضايق او تخلق حواجز امام حق التظاهر وتتهم المتظاهرون بانهم بعثيون , او يتلقون تعليمات من الخارج او يريدون اسقاط الحكومة . من هذا يتسائل الشعب من يصون ويحافظ على الدستور اذا كانت الحكومة ومؤسساتها الامنية تنتهكه .
الحكومة المنتخبه بطريقة ديمقراطية لا تخاف من المظاهرات التي تنظمها المعارضة :
طا لما يوجد في البلد دستور يضمن الحقوق والحريات يعني البلد سائر في طريق الديمقراطية , وفق الدستور العراقي جماهير الشعب وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية لها الحق في التظاهر , وغير مطلوب منها دستورياَ بأن تكون نشاطاتها السلمية ومنها تظاهراتها يجب ان تعجب الحكومة وترضى عليها وان لا تسبب ازعاج لنرجسية الحكومة . وان لا تنتقدها في وسائل الاعلام وان لاتعبأ الجماهير عليها وان لا تدعوا الى المطالبة بالحقوق , نجد على العكس من ذلك في الدول الديمقراطية او السائرة في طريق الديمقراطية , ان الحكومة لا تخشى من التظاهرات والمتظاهرين كما لا يوجد خوف على المتظاهرين لوجود دستور يحميهم والعراق مثالاَ , وان التظاهر السلمي ليس منحه تتبرع بها الحكومة على المعارضة وقت ما تشاء وتسحبها منها في الوقت الذي تشاء , انه حق يمارس من قبل المعارضة من غير شروط وتعليمات وضوابط من الحكومة , لان حق التظاهر والاضراب والنقد مكفول دستورياَ , وهو يدخل في اطار تقويم اداء الحكومة والمؤسسات .
هل يتحرك البرلمان ليضع حداَ لعودة الاستبداد والقمع ؟ وهل يتحرك البرلمان بدعوى الى المحكمة الاتحادية لهذا الانتهاك الدستوري ؟ لتصدر قرارها وفق صلاحياتها التي حددتها المادة (93) من الدستور لمواجهة هذا الانتهاك الدستوري ومحاسبة من قام به .
5-3-2012