فلاح علي
الأثنين 5/4/ 2010
نتائج الانتخابات أكدت أن العراق لا يزال
بلا سيادة وطنيةفلاح علي
في ظل نظام العولمة هيمن إتجاه تقليص دور السيادة الوطنية في العلاقات الدولية وعمل نظام الأحادية القطبية على تدويل السيادة الوطنية ووضعت شروط لممارسة الدولة لحقوق السيادة , إذاَ كيف بالعراق في ظل هذه الظروف وهو بلد محتل كما أن الفصل السادس والسابع من الميثاق الدولي للامم المتحدة يسهمان في إضعاف مبدأ السيادة للدول الوطنية بأعطاء (مجلس الامن الاعضاء الدائميين ) حق اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ونحن لانزال تابعين لهذه الاجراءات ضمن الفصل السابع , كما أن مجلس الامن قد هيمنت عليه الولايات المتحدة في ظل النظام الدولي الجديد وبعد أن أصبح حلف الناتومؤسسه أمنية كونية وقام بعمليات عسكرية بأسم الشرعية الدولية كما حصل في كوسوفو ودون تفويض من مجلس الامن (ففي قمة الحلف الخمسينيه التي عقدت في واشنطن في أبريل سنة 1999 أقر قادة دول الحلف بضغط من الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية جديدة تتيح لقوات حلف الأطلسي في التدخل خارج مسرح عملياته التقليدية وتحت مسوغات شتى , مثل مكافحة الارهاب , ومنع إنتشارأسلحة الدمار الشامل وحماية حقوق الاقليات.)[1] . ووفق الاسترتيجية الجديدة أصبح عمل الناتو مفتوحاَ في أي مكان في العالم . وبهذا فأن حلف الأطلسي في ظل نظام الأحادي القطبيه قد انتج وشجع على التدخل في الشؤون الداخلية للدول , وفي ظل هذه الظروف الدولية في ظل نظام الاحادية القطبية تم احتلال العراق لم يكن من الممكن أن يحدث إنتهاك وإنهيار لسيادة العراق وإحتلاله لو إستمر النظام الدولي الثنائي القطبية .
ماذا عمل الاحتلال في العراق :
ليس فقط إنه قد أسهم الاحتلال بأنهيار الدولة وانهيارالسيادة الوطنية فحسب وإنما قد عرض البلد إلى عمليات تفكيك لمكوناته الأجتماعية وعرض الوحدة الوطنية للخطر حيث في ظل الاحتلال تنامت وكبرت وتفجرت الصراعات الطائفية والأثنية والدينية ونمى التطرف الديني . وتنامى العنف على الصعيد الرسمي والأجتماعي وهذا أدى إلى عدم الأستقرار وانهيار الأمن وتهميش الفئات الأجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقوى اليسارية والقوى الداعية للديمقراطية والتطور الأجتماعي . وما يعنيه ذلك من إضعاف القوى الفعلية المناهضة لسياسة الأحتكارات المتعدددة الجنسية والرافضة للوصايا والأشتراطات الدولية والداعية لضمان السيادة الوطنية ( والتي يقف في مقدمتها الشيوعييون وكل اليساريين والديمقراطيين ) على حساب هذه القوى تنامى دور القوى الطائفية والتطرف وقد إستغل تنظيم القاعدة ذلك ووظف الانفلات الامني وضعف الرقابة على الحدود وأرسل الارهابيين الانتحاريين ومن جنسيات عربية مختلفة ليدمروا كل ماهو جميل في العراق , وهذا ماحصل لهم ولسياراتهم المفخخة . وقد وفر الاحتلال بيئة مناسبة لتنامي القوى الظلامية المتطرفة وظهور الميليشيات وعصابات ومافيات الجريمة والخطف والاغتيال والسرقة , وقد ساهم الاحتلال بفتح حدود العراق أمام التدخلات الاقليمية والعربية المباشرة وغير المباشرة بشؤون العراق الداخلية وتهديد أمنه الداخلي . ونخلص بنتيجة من ذلك أن الاحتلال والتدخلات الخارجية للدول المجاورة للعراق قد ساعدت على نمو وتضخيم قوى طائفية لم يكن لها حضور حقيقي في المجتمع العراقي قبل الاحتلال ومكنها الاحتلال بالسيطرة على السلطة السياسية وعمل الاحتلال على اضعاف دور قوى اليسار والديمقراطية في المجتمع . ( ملاحظة أن هذا لاينسينى لحظة واحدة دور النظام الدكتاتوري المقبور في المساعدة على نمو التطرف في المجتمع ومحاربة القوى اليسارية والديمقراطية وسياسته الخارجية والداخلية التي قد أعطت مبرر للحرب و لاحتلال العراق )
في هذه الاجواء جرت إنتخابات عام 2005 وعام 2010 :
فأن كان الاحتلال طرفاَ وسبباَ أولياَ و أساسياَ بتدمير مبدأ السيادة الوطنية في العراق فهو سبب أيضاَ في تضخيم قوى الاسلام السياسي في المجتمع إنطلاقاَ من رؤيته لمكونات الشعب العراقي الذي يتكون من السنة والشيعة والقوميون , وجمع هذه المكونات الطائفية والقومية حوله وفرض إجراء الانتخابات في الظروف التي أنشئها الاحتلال والتي تسمح لهذه القوى من الهيمنة على السلطة ولدورتين .
الطرف الثاني لانتهاك مبدأ السيادة الوطنية :
أن الادوات التي أشرت لها أعلاه وهي القوى الطائفية المتمثلة بالاسلام السياسي والقوى القومية هي الطرف الاساسي الثاني وراء إنتهاك مبدأ السيادة الوطنية ما يؤكد على ذلك :
1- إنها أدوات للدول الاقليمية في المنطقة وتحمل أجندات تلك الدول , وبعضها شكل ميليشيات بدعم واسناد لوجستي من تلك الدول , وبهذا فأن كل هذه القوى المجتمعة هي تتعاون مع دول خليجية واقليمية واستمرت هذه الدول بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي من خلال أدواتها هذه في العراق .
2- أن القوى التي هيمنت على البرلمان في انتخابات عام 2005 هي نفسها التي هيمنت على البرلمان في انتخابات عام 2010 مع فارق طفيف في الاصطفافات , فأن هذه القوى قد عملت وبقوة للحيلولة دون تشريع قانون الاحزاب , الذي ينظم عمل الاحزاب وفق قوانين وطنية ويمنع حصولها على الدعم المالي الخارجي ( المال السياسي) ويحدد قيمة الصرف على الحملات الانتخابية ويمنع إبتزاز المواطنين ...إلخ . إن اصرار هذه القوى على إعاقة تشريع قانون للاحزاب هذا يؤكد إنها قد اسهمت وبشكل مكشوف ومباشر على افساح المجال للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي والمثال هو الدعم الذي حصلت عليه هذه القوى من مساعدات مالية واعلامية ولوجستيه من الخارج لتمكينها من الفوز في الانتخابات وهذا في القانون الدولي يعد إنتهاك لمبدأ السيادة الوطنية , رغم من وجود حكومة منتخبة .
3- حسب رغبة الاحتلال والقوى الاقليمية وبعض الدول العربية , بتهميش دور قوى اليسار والديمقراطية وتقليل فرص حضورها في البرلمان , وأن يكون البرلمان من القوى التي تلبي مصالح الاحتلال والدول الاقليمية واستجابة لرغبة هذه الدول فعملت القوى الطائفية والقومية على تعديل قانون الانتخابات وبدلاَ من أن يكون العراق دائرة واحدة قسم إلى دوائر لضمان هيمنتها على البرلمان ولسرقة أصوات كل الناخبين الذين يصوتون للقوى اليسارية والديمقراطية والوطنية التي هي ليس مع الاصطفافات الطائفية والقومية , وما يؤكد على التدخل الخارجي في هذا الموضوع هو تواجد السفير الاميركي والبريطاني في البرلمان أثناء مناقشة قانون الانتخابات , وهذا يعد انتهاك لمبدأ السيادة وهنا يطرح سؤال هل تسمح الولايات المتحدة الاميركية للسفير العراقي في واشنطن لحضور أحد اجتماعات الكونكرس الاميركي؟
اضافة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي انتخابات وطنية أي يكون التمثيل في البرلمان وطني يمثل الشعب العراقي هذا يتطلب قانون انتخابي يعتمد العراق دائرة واحدة على اساس تمثيل وطني , فقد حول الطائفيون والقوميون الانتخابات الوطنية إلى انتخابات محلية وطبقوا عليها نفس صيغة قانون انتخابات المحافظات عملوا ذلك لتلبية رغبات اجندات خارجية , فأن هذه القوى الطائفية والقومية هي بعد الاحتلال ساهمت وتسهم في اضعاف و انتهاك مبدأ السيادة الوطنية وهي بنفس الوقت تتشدق خجلاَ وكذباَ وزيفاَ بالشعارات الوطنية وبمناهضة الاحتلال .
4- مهزلة ما بعد الانتخابات وظهور نتائجها وقبل تشكيل الحكومة نرى رئيس الجمهورية قاد جوقة من الطائفيين إلى طهران لغرض طبخ تشكيلة الحكومة القادمة في العراق , مهما تكن التبريرات وراء هذه المهزلة والفضيحة التأريخية فأن من توجه إلى ايران قبل تشكيل الحكومة فهو من يسهم بفتح ابواب العراق للتدخلات الخارجية في شأنه الداخلي أي يسهم في اضعاف وإنتهاك مبدأ السيادة الوطنية , رغم بعض الاطراف قامت بزيارات لبلدان عربية فهي ليس إلا محاولة لذر الرماد في العيون ولغرض أن تؤكد هذه القوى إنها أكثر حكمة وعقلانية من غيرها وإنها ترغب لاعادة التوازن في المحيط العربي والاقليمي لكن الافعال الواقعية لهذه القوى هي تصب في اتجاه إضعاف وانتهاك مبدأ السيادة الوطنية .
5- وفي ظل نظام العولمة الاميركية كلما نبتعد عن الديمقراطية الحقة وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية ودولة المواطنة ونتمسك بالمحاصصات الطائفية والقومية ونقسم مكونات الشعب العراقي على اساس التقسيم الذي يلبي مصالح الاحتلال والدول الاقليمية بأن العراق يتكون من سنة وشيعة واكراد هذا ما أكدها رئيس الجمهورية في عدة مقابلات تلفزيونية وكأنه يلبي رغبات الاحتلال وهذه الدول في الغاء وجود ودور قوميات واديان والتيارات الفكرية و الديمقراطية لمكونات شعبنا . بهذه الممارسات والرؤيا الخاطئة يسهم الطائفيون والقوميون بعد قوى الاحتلال في اضعاف وانتهاك مبدأ السيادة الوطنية ويطول معها التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ويطول معها فترة بقاء الاحتلال .
6- وفي ظل نظام العولمة الاميركية يضعف دور الأمم المتحده ويتنامى دور الأطلسي في الأحداث الدولية وتتزايد معها إحتمالات التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي ويتقلص دورالدولة في حفظ السيادة الوطنية ويضعف تحكم الدول في أوضاعها الداخلية وثرواتها الوطنية وتخضع لضغط الشركات الأحتكارية ودول الأطلسي كما يضعف تأثير الدول الوطنية في العلاقات الدولية , إذاَ كيف بنا ونحن بلد محتل منقوص السيادة ورغم الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة فأن نتائج الانتخابات أكدت أن العراق لا يزال بلا سيادة وطنية بسبب ليس فقط الاحتلال وانما الممارسات الخاطئة للقوى الطائفية والقومية التي تنطلق من مصالحها الفئوية الانانية الضيقة البعيدة عن مصالح الشعب والوطن .
[1] د. نزار إسماعيل الحيالي . دور حلف شمال الاطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة. مركو الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية . أبو ظبي . السنة 2003 . ص- 84 .
4-4-2010