| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

فلاح علي

 

 

 

 

الثلاثاء 2/10/ 2007

 


 

الفيدرالية كخيار ديمقراطي لحل القضية القومية في العراق
ما بين الحقوق و التشويهات والممارسات الخاطئة

فلاح علي

إن شعار الفيدرالية لكوردستان العراق لم يكن وليد اليوم أوأوجدته الصدفة ولم يكن كرد فعل لسقوط النظام الدكتاتوري المقبور ولم يكن مشروعآ لتقسيم العراق على أساس طائفي إنه شعار وطني ديمقراطي يجسد عمليآ الحقوق القومية لشعبنا الكوردي ويضمن الحقوق الثقافية والأدارية للأقليات الأخرى تم تبنية في عام 1992 من داخل العراق وليس لدولة خارجية طرفآ فيه فقد تبناه برلمان إقليم كوردستان المنتخب ولابد من الأشارة والتأكيد في هذا المجال هو أن القوى الوطنية والديمقراطية التي ناضلت طويلآ من أجل الخلاص من الدكتاتورية ومن أجل إقامة النظام الديمقراطي التعددي التداولي كانت تؤكد في برامجها الدفاع عن الحقوق القومية للشعب الكوردي وضمان الحقوق الأدارية والثقافية لبقية القوميات وكما هو معروف للجميع و كمثال تأريخي ملموس هو أن الحزب الشيوعي العراقي بأعتباره أحد هذه القوى الفاعلة قد طور مواقفه وبرامجة وشعاراته فيما يخص القضية القومية خلال مراحل نضاله ( من الحكم الذاتي إلى الحكم الذاتي الحقيقي إلى الفيدرالية لكوردستان ) .
وتوج ذلك في المؤتمر الوطني الخامس للحزب حيث تم صياغة وتبني شعار :
(الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكوردستان ) .
إن هذا الشعار رغم إنه صيغ في فترة سابقة في ظل قوة النظام الدكتاتوري المقبور ورغم طول الفترة ولكن من يعيد التفحص والدراسة لهذا الشعار الآن . يجد إنه لايزال يحتفظ بصحته وأهميته الأستثنائية في هذا الظرف المعقد والعصيب التي يمر بها البلد وتعقد وتفاقم أزماته السياسية ويجد فيه الحل السليم لمشكلة الحكم وحل القضية القومية في العراق وأن التحليل العملي والواقعي لهذا الشعار يكمن في بناء مؤسسات البلد على أسس ديمقراطية وبسن دستور ديمقراطي يضمن حريات وحقوق الجميع بأقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي للعراق وضمان الفيدرالية لكوردستان وهو ليس مجرد شعار إلا إنه نتيجة لرؤية ثاقبة تحليلية لظروف العراق وفي جوهرة الفكري والسياسي والعملي إنه يضمن حلآ ناجعآ للأزمة التي يمر بها البلد مع إنه يضمن حقوق القوميات والأقليات والأديان وبنفس الوقت إنه يضمن الوحدة الوطنية للعراق ويقف بوجه مشاريع تقسيم الوطن سواء كانت هذة المشاريع داخلية أم خارجية .

التجارب العملية للشعوب تؤكد أن إقامة الفيدرالية كحل للقضية القومية هو ضرورة لا بد منها 
النظام الفيدرالي هو النظام الأمثل بل والضروري للدول متعددة القومية مع تباين في ثقافاتها وفي أصلها وأن دساتير الدول الفيدرالية أعطت للسلطات الأتحادية قدر من الرقابة على الولايات على الأقل لتنظيم علاقات الولايات مع بعضها البعض وفض المنازعات بينها لضمان وحدة الدولة الداخلية . وهكذا نرى أن الأتحاد الفيدرالي يمثل دولة واحدة ليس فقط في النطاق الخارجي بل أيضآ في النطاق الداخلي بالنسبة للمسائل القومية التي تعبر عن وحدةالدولة . ويقوم التظام الفيدرالي على الجمع بين مزايا الدولة الموحدة ومزايا الدولة المركبة فهو يأخذ من الدولة الموحدة مبدأ الأحتفاظ بوحدة الدولة بالنسبة للمسائل الخارجية والمسائل الداخلية الهامه وتتضمن هذه في الدستور وتحدد الصلاحيات . ويأخذ من الدولة المركبة مبدأ إعطاء قدر من الأستقلال والسيادة الداخلية للولايات مما يرضي مشاعر سكانها وبما يوافق الظروف المحلية للبلد وإنه يعطي تلك القوميات حقها في الأستقلال الداخلي في إطار الولايات. وترتكز الشخصية الدولية في الهيأة المركزية للدولة الأتحادية .

المواقف الغير واضحة لبعض القوى قد شوهت وعي المواطن عن الفيدرالية
بصدد الأشارة إلى مواقف بعض القوى التي ناضلت ضد الدكتاتورية لم يكن مخفي على أحد من المتابعيين لسياسة الأحزاب الأسلامية بعد عام 1992 من هذه القضية . عندما تبنى برلمان إقليم كوردستان شعار الفيدرالية لكوردستان لقد وقفت الأحزاب الأسلامية موقف ما بين الرفض والمعارضة والريبة وعدم الفهم للقضية وكان الموقف غير معلن بشكل رسمي ولكن وصل إلى كوادر وقواعد هذه الأحزاب فقط . لم تعلن هذه القوى موقفها الرافض للفيدرالية في بيانات ولوسائل الأعلام . إرتباطآ بتاكتيكات خاصة بهذه الأحزاب في حينها وإرتباطآ بالجهد والمسعىالوطني لتوحيد القوى الوطنية والأسلامية للنضال من أجل الخلاص من الدكتاتورية . وهنا في هذه المسألة لا أريد المقارنة بين مواقف القوى الأسلامية التي ناضلت ضد الدكتاتورية وبين مواقف النظام المقبور والقوى المحسوبة علية من عدائة الواضح للشعب الكوردي وإنكارة لحقوق القوميات . ولكن ما يمكن تأكيدة إن القوى الأسلامية لم تؤيد علنآ ولم تتبنى شعارالفيدرالية لكوردستان في تلك الفترة التي تبنى فيها برلمان إقليم كوردستان شعار الفيدرالية ولم تطرح شعار النظام الديمقراطي الفيدرالي الأتحادي للعراق آنذاك .

ما الذي تغير في مواقف القوى الأسلامية لتتبنى الفيدرالية بعد سقوط النظام
ليس صعبآ على أي متابع للشأن العراقي منذ أزمة الكويت إلى سقوط النظام الدكتاتوري أن يدرك تمامآ أن مصالح الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد إلتقيت في تلك الفترة والتي تجلت بأسقاط النظام من خلال شن الحرب وحصل فعلآ . إيران كانت تجد في ذلك فرصة لأزاحة نظام دكتاتوري يمتلك الترسانة العسكرية وبالقرب من حدودها ويهددها بأشارة من الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس الوقت كانت هي أي إيران ومنذ أوائل التسعينات كانت تدق إسفين تواجدها في العراق لغرض ملئ أي فراغ سياسي يحصل بعد سقوط النظام وهذا ما خططت وهيأت له بشكل جيد ونجحت في ذلك وإن فشل كل الجهود والمساعي التي بذلتها القوى الوطنية والديمقراطية لأنبثاق تحالف وطني واسع يهيئ مستلزمات إزاحة الحكم الدكتاتوري من الداخل بتعاون الشعب والجيش . لايختلف إثنان إن وراء هذه المساعي الخبيثة في حينها هو إيران والولايات المتحدة الأمريكية . لأنهما يدركان تمامآ إن إزاحة النظام داخليآ ومن خلال قواة الوطنية وبمشاركة القوات المسلحة العراقية سيكون البديل منبثق من إرادة الشعب وبهذا فأن البديل يتعارض مع مصالحهم .

إذآ بعد أن نجح السيناريو الأيراني الأمريكي ما الذي حصل
أصبحت إيران أحد اللاعبين الأساسيين في الساحة العراقية . وأدركت إيران وقوى الأسلام السياسي إنه بدأ عهد جديد بسقوط النظام الدكتاتوري وقد توفرت ظروف جديدة يتمكن فيها شعبنا الكوردي من الحصول على حقوقة القومية من خلال الفيدرالية لكوردستان . وفي هذه الحالة قد تبنوا تاكتيكآ جديدآ فبدلآ من رفض حق شعب في نيل حقوقه ولا يستطيعون الوقوف بوجهها ويدركون تمامآ أن القوى الوطنية ومعهم الغالبية من جماهير الشعب العراقي مع الفيدرالية لكوردستان العراق وعندما تمكنوا من المشاركة والمسك في السلطة فقد طرحوا علنآ في بيانات وتجمعات جماهيريه تعبوية وتثقيفية شعار ( فيدرالية الجنوب مقابل الفيدرالية لكوردستان ) وفي مفاوضاتهم مع الطرف الكوردي أبدوا تمسكآ شديدآ بهذا الشعار ( بمعنى وافقوا على فيدرالية الجنوب والوسط ونحن نوافق على الفيدرالية لكوردستان ) لغرض فرض أمر واقع . ولا ينسى أحد أن هذه الفكرة قد طرحت في ظرف (كثرة فيه فرق الموت والأغتيالات والميليشيات المدعومة والمسنودة منهم ومن الدول المجاورة مع تنامي الأرهاب والفلتان الأمني ... إلخ ) . الهدف من تبني شعار الفيدرالية للجنوب مقابل الفيدرالية لكوردستان هوللمناورة السياسية على حساب وحدة الوطن لأنهما مشروع مستقبلي لتشكيل إمارات طائفية حالما تتهيئ الظروف الداخلية والأقليمية ينفذوا الخطوة التي تليها وهي تقسيم البلد . وإنهم يدركون تمامآ أن غالبية أبناء شعبنا هم ضد فيدرالية الوسط وفيدرالية الجنوب وفيدرالية المناطق الغربية من البلاد . بهذا هم يرومون إلى تشوية الجوهر الحقيقي لفيدرالية كوردستان وبقصد توظيف الرفض المقابل لفيدرالية الجنوب توظيفه لرفض فيدرالية كوردستان ونجحوا فيه إعلاميآ وأعطوا صورة مشوهه مقصودة إن الفيدرالية لكوردستان هو تقسيم العراق . وساعدهم في هذا المسعى وسائل إعلام عربية ضخمه وقوى قومية عربية وبقايا النظام الدكتاتوري لأنهم على يقين أن الشعب سيرفض فيدراليتهم ( فيدرالية الجنوب ) المبنية على إسس طائفية .

الأخطاء التي مارسها الجانب الكوردي
مارست القوى الكوردية أخطاء كبيرة في الفترات السابقة والفترة الحالية ولم تتمكن من الأستفادة من بعض تجاربها في هذه المسألة . الخطأ الجوهري والأساس هو في كل مفاوضاتها وتاكتيكاتها السابقة والحالية تغلب الحقوق القومية على القضايا المشتركة قضية التحرر الوطني وقضية الديمقراطية للعراق . وهذا الخطأ الفكري تمارسة غالبية القوى القومية في البلدان المتعددة القوميات . ونتيجة لهذا الخطأ فتندفع إلى تحالفات مؤقته وتكون قلقة مع قوى إقليمية وقوى قومانية شوفينية وإسلامية شمولية لم تؤمن بالديمقراطية بمعناها الواسع بعد . فأنعكس ذلك سلبآ على قضية الشعب العراقي كلة أن التجربة التأريخية للشعوب تؤكد إنه لن تكون هناك فيدرالية بمعزل عن الديمقراطية لأن النظام الفيدرالي يجسد وحدة البلد والتي لايمكن أن تتحقق الوحدة إلا بصيغ قانونية إنسانية عادلة ترتكز على قاعدة الديمقراطية وحقوق الأنسان والسلم الأهلي والأعتراف المبدأي والعملي بالتعدد والتنوع في القوميات والثقافات والأديان . أي أن الفيدرالية والديمقراطية تؤمان ويكمل أحدهما الآخر وليس هناك حلآ للقضية القومية وحقوق الأقليات بمعزل عن الديمقراطية .
الخطأ الآخر نسى الوفد المفاوض للجانب الكوردي الدرس الذي عمدته التجربةهو إن الفيدرالية والحقوق القومية لا تأتي بأتفاقيات وإنما تكسب بالنضال المشترك مع قوى الشعب الوطنية والديمقراطية . فأنفردت في مفاوضات مع الأئتلاف وإرتكبت خطأ في أحد الغرف المغلقة بتثبيت فقرة في الدستور يحق لثلاث محافظات تكوين إقليم فيدرالي وهذا بالتأكيد قبل إكمال بناء مؤسسات الدولة على إسس ديمقراطية . وهذا الخطأ الذي مارسة الوفد الكوردي المفاوض كان بداية الطريق لفتح باب الحملة الأعلامية المعادية للفيدرالية لكوردستان المواطن العراقي لا يعرف إلى الآن كيف نسى الوفد الكوردي المفاوض الحقيقة التالية هو إنه من الناحية الجغرافية والتأريخية والثقافية والقومية لا يوجد في العراق إلا إقليم واحد هو إقليم كوردستان . وإن الأقاليم لاتصنع من خلال الأتفاقات وإنما هي حقيقية واقعية مرتبطة بعدة عوامل لم تكن متوفرة إلا في إقليم كوردستان العراق وإن جنوب و وسط وغرب العراق لا توجد بينها إختلافات بيئية ومناخية وإجتماعية وتأريخية ولغوية وثقافية وقومية إنه شعب متجانس يشكل غالبيته القومية العربية وتتعايش معه أقليات قومية وأديان أخرى فهو متجانس في الثقافة والتأريخ واللغة عدا بعض الأمور الثانوية الغير أساسية . فلماذا الوفد المفاوض الكوردي يرتكب أخطاء جوهرية هل هو يفاوض من أجل قضايا سياسية أم يدخل في ورش ويصنع أقاليم على الورق ليس لها وجود أصلآ وهذا الخطأ إستفاد منه الأتلاف لتكوين أقاليم ليس إدارية وإنما على شكل فيدراليات طائفية . وهذه كانت خسارة كبيرة للجماهيرية الواسعة بين أبناء الشعب المساندة والداعمةللفيدرالية لكوردستان وساهمت في تشوية وعي المواطن عن الفيدرالية وأعطت مبرر بيد أعداء الفيدرالية لكوردستان لبدأ هجومهم الأعلامي بحجة أن الفيدرالية تقسم البلد منطلقين من خطأ الموافقة من الجانب الكوردي على فيدرالية الجنوب . كما أن قانون الأقاليم يحوي على ثغرات كبيرة خيرآ عملوا حسنآ قادة بعض القوى الوطنية والعقلاء بتأجيل دراسة قانون الأقاليم لمدة 18 شهر ومن هذه الثغرات به فقرات غير واضحة تضر بوحدة الوطن وتشكل أساس لتقسيم العراق في ظل الأحتلال وتنامي الأحتقان الطائفي وغياب الوعي الديمقراطي وتنامي دور الميليشيات كما إنه يشجع ويحفز دول للتدخل في الشأن العراقي .
الخطأالآخر الذي إرتكبته القوى الكوردية هو الموافقة على نظام المحاصصة الطائفيه والقومية وهذا خلق تراكمات ضارة وكبيرة في كافة مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة ونظام المحاصصة ساهم في إضعاف بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وزاد من الأحتقان الطائفي وأضعف السلم الأهلي . إضافة إلى إن نظام المحاصصة خلط الأوراق ووضع العراقيل أمام الفهم والحل الديمقراطي لقضية الفيدرالية لكوردستان . كما إنه أي نظام المحاصصة قد شوهه فهم المواطن للديمقراطية الحقيقية وإستفاد من ذلك بشكل كبير أعداء العملية السياسية .
أخيرآ ليس بصدد الأطالة في تعداد أخطاء والكل يخطأ ولكن المهم هو الأستفادة من الخطأ من خلال وسائل الأعلام علمت أن الجانب الكوردي قد وافق على خطة جوزيف بايدن الغير ملزمة التي أقرها مجلس الشيوخ التي تدعوا إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق على أساس طائفي وقومي . في حين يعلم الجميع أن شعب كوردستان له خصوصيته ومن حقة الحصول على الفيدرالية من خلال نضاله المشروع ودعم جماهير شعبنا وقواة الوطنية لهذا الحق وليس من خلال مشاريع خارجية تدميرية لوحدة الوطن .

كيف يتكون الأتحاد الفيدرالي
تجربة شعوب الأرض المعمورة منذ ما يقارب قرنيين ونصف من ظهور أول إتحاد فيدرالي إلى الآن ظهرت أن هناك طريقتين لتكوين الأتحاد الفيدرالي لا ثالث لهما وهناك أمثلة عديدة لهذه التجارب هي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 والأتحاد السوفيتي السابق وروسيا الأتحادية حاليآ وكندا وسويسرا
منذ عام 1848 وألمانيا الأتحادية منذ عام 1949 وإستراليا والبرازيل والهند والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك ...... إلخ . أما الطريقتين الذي يتكون بهما الأتحاد الفيدرالي هما /
الطريقة الأولى / هي أن تنضم عدد من الدول المستقلة مع بعضها لغرض تكوين دولة فيدرالية واحدة وعادة هذه الدول تضم شعوبآ متقاربة في تأريخها وثقافتها وحضارتها وتهدف من هذا الأتحاد إلى تكوين دولة واحدة قوية تدافع عن الدول الأعضاء التي تتحول من دول إلى ولايات ومثال هذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتكون من 50 دولة بعد أن كانت مستعمرات إنكليزية وحصلت على إستقلالها و تحولت إلى دولة فيدرالية واحدة وضع دستورها في عام 1787 في مؤتمر فيلاديلفيا.
الطريقة الثانية / هي أن تتفكك دولة موحدة بسيطة وتتحول الدولة البسيطة إلى دولة فيدرالية ومثال هذه الطريقة تكوين الأتحاد السوفيتي السابق بعد ثورة إكتوبر عام 1917 لسبب واحد تكون الأتحاد السوفيتيه لأنه يتكون من قوميات عديدة جدآ ويقال يصل عددها إلى 100 قومية وسرعان ما ضعفت الحكومة الأتحادية في التسعينات تفكك الأتحاد السوفيتي لاحقآ .

ظروف الدولة العراقية ونظام الفيدرالية
إن الأخذ بنظام الدولة الموحدة ( البسيطة) أو النظام الفيدرالي ليست مسألة نظرية أو فلسفية أو تماشيآ مع رغبات مذهبية أو طائفية أو فئوية . وإنما الأمر يتوقف في النهاية على ظروف كل دولة وطبيعة تكوينها البشري والحضاري بالدرجة الأولى وتعدد قومياتها هو الأساس في ذلك. وبما أن النظام الفيدرالي رغم إنه النظام الأمثل ولكن من خصوصياته يصلح للدول كبيرة المساحة ذات الأقاليم المختلفة وبالذات إذا تضمنت تلك الدول قوميات متعددة تباينت في ثقافتها وفي أصلها .
بما أن العراق صغير المساحة ولا توجد له أقاليم كما هو علية في بقية الدول الفيدرالية ولدية إقليم واحد يختلف تكوينه وخصوصيته عن بقية مناطق العراق و هو إقليم كوردستان وكل المناطق الأخرى من العراق من الغرب إلى الجنوب هي متشابهه ومتجانسة في العوامل البشريه والأجتماعية والتأريخيةوالبيئية واللغة. ولدينا قوميتيين رئيسيتيين هم العرب والأكراد وهناك أقليات أخرى لهم حقوقهم الثقافية والأدارية .
فأن النظام الأتحادي هو المناسب للعراق على أساس الفيدرالية لكوردستان . أما بقية مناطق العراق فهي المناسب لها نظام الولايات على أساس اللامركزية الأدارية وتعطى لها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الداخلية وتحدد هذه الصلاحيات بقانون وليس بدستور لكل منها يسن دستور هذا يشكل إضاعفآ للحكومة الأتحادية لاسيما قد تنشأ حاجات ومشاكل جديدة تؤدي إلى تصادم بين الأتحاد وبين ما يسمى لفظآ أقاليم بحكم وجود دستور كل إقليم . إن إعادة النظر في نظام الأقاليم مع تثبيت في الدستورالفيدرالية لكوردستان فقط وبقية محافظات العراق يسن قانون يحدد صلاحياتها وتتحول إلى ولايات على أساس اللامركزية الأدارية وتعطى صلاحيات أوسع في الدستور للحكومة الأتحادية هذا هو الضمانة للوحدة الوطنية في الظروف الحالية التي يمر بها البلد .

1-10-2007